"هذا البرلمان هو أكبر البرلمانات في تاريخ مصر من حيث عدد النواب، لذلك يحاول كل نائب أن يجد فرصة للظهور". بهذه الكلمات فسر أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة سعيد صادق ظاهرة طرح النواب مشاريع قوانين غير قابلة للتنفيذ، ويجد البعض أنها مثيرة للضحك. النماذج عن هذه الاقتراحات ليست بالقليلة وهذه قائمة بسبعة منها:

1- إخصاء المتحرش

via GIPHY تعد ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء في مصر إحدى أخطر الظواهر في المجتمع. وطبقاً لمسح قامت به هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في أبريل 2013، أفادت 99.3% من النساء المصريات اللواتي شملهن البحث بأنهن تعرضن لأحد أنواع التحرش. إلا أن النائب زينب سالم كانت لها رؤية خاصة في مواجهة هذه الظاهرة، إذ أعلنت نيتها تقديم مقترح لتغليظ عقوبة التحرش وجعلها الإخصاء في حالة تكرار المتحرش لجريمته، وذلك في أبريل 2017. وأكدت سالم في حوار صحافي أن لديها قناعة بأن اقتراحها سيتم رفضه، لكنها تريد أن يرى الجميع الحقيقة، معتبرة أن اقتراحها اختبار حقيقي للنواب.

2- تقنين الخطبة

via GIPHY تُعتبر الخطبة في مصر اتفاقاً عرفياً على الزواج، وفترة لاختبار إمكانية العيش المشترك بين الشريكين، ونظراً لكون الشريعة الإسلامية لا تعترف بالخطبة كإجراء تترتب عليه حقوق كالزواج، لا يتم توثيق الخطبة في مصر سوى للأقباط كجزء من سر الزواج وهو أحد أسرار الكنيسة. وفي مايو الماضي أعلنت النائب عبلة الهواري أنها اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون شامل للأسرة، يتضمن للمرة الأولى في تاريخ مصر تعريفاً قانونياً للخطبة ويدعو إلى توثيقها بعقد ملزم توقع عليه أسرتا العريس والعروس، ووضع عقوبات على القائم بفسخ الخطبة. وتسبب مشروع القانون بحالة من الجدل بين النواب، فوصفته النائب آمنة نصير، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بأنه غير شرعي لأن الخطبة هي عرف مجتمعي لا يجوز تحويله إلى عقد إلا إذا تحوّل إلى زواج.

3- الزي الموحد للجامعات

via GIPHY في مارس الماضي، قام رئيس جامعة القاهرة بتفعيل قرار منع التدريس بالنقاب، ورداً على ذلك انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنع ارتداء السراويل الممزقة التي ظهرت خلال العامين السابقين كجزء من الموضة، وهي الدعوة التي لاقت قبولاً لدى العديد من النواب، وأصدروا تصريحات مؤيدة لها. إلا أن عضو اللجنة الدينية للبرلمان عبد الكريم زكريا رفع سقف توقعات أصحاب الدعوة، بإعلانه إعداد تشريع يفرض على كل المؤسسات العلمية بداية من التعليم الأساسي حتى الجامعات زياً موحداً، وذلك لضبط الملابس في الجامعات، ومنع الملابس غير المحتشمة مثل السراويل الممزقة.

4- تقنين فيسبوك بالرقم القومي

via GIPHY كان لموقع فيسبوك دور كبير في العديد من الأحداث المصرية بداية من إضراب 6 أبريل 2008 حتى تظاهرات الأرض في أبريل 2016، ومثّل أحد منابر المعارضة في مصر، في الوقت الذي يؤكد فيه مؤيدو النظام أن جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها يقومون باستخدامه لنشر الشائعات وتهديد الأمن القومي. وبسبب هذه الرؤية أعلن النائب رياض عبد الستار المنتمي إلى حزب المصريين الأحرار مشروع قانون لتقنين فيسبوك ووضع تسعيرة للدخول إليه، كما فرض تسجيل المستخدم رقم بطاقة الرقم القومي، ورقم الموبايل، لتقنين أوضاع الحسابات. وقال النائب إن "مشروع القانون يخص الأمن القومي لبلدنا مصر في ظل ما نواجهه من إرهاب وقتل أبرياء بغير ذنب، وفي كل مرة يحدث فيها حادث إرهابي تقوم داعش وأمثالها باستخدام مواقع التواصل لتبث في الناس الرعب والذعر بإرهابهم". وعن مستقبل مشروعه، قال إنه ما زال قابلاً للرفض أو القبول، وبرأيه "تأتي ثماره بالكثير من الانضباط لأبنائنا وبناتنا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

"فرقعة إعلامية" تحت قبة البرلمان المصري... نواب يقدمون مشاريع قوانين غير منطقية للإعلام فقط

إخصاء المتحرشين، إضافة الـDNA إلى الرقم القومي، فرض الزي الموحد في الجامعات... بجد أيها النواب؟

5- الحبس عقوبة عقوق الوالدين

via GIPHY بحسب قانون العقوبات، فإن عقوق الوالدين ليس جريمة يعاقب عليها القانون، فالقانون لا يعاقب سوى على التعدي اللفظي أو الجسدي على أحد الوالدين، كأي جريمة تقع من الشخص ضد شخص آخر دون إثبات لعلاقة البنوة أو الأبوة. ولكن النائب شادية خضير تقدمت بمشروع قانون لمعاقبة الابن العاق، مطالبة باستحداث مادة بقانون العقوبات تنص على معاقبة الابن العاق بالسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك في مارس الماضي. وقالت خضير إنها قامت بتحديد جريمة عقوق الوالدين، بعدم الاعتناء بالأهل، أو ترك الأولاد لأهلهم في دار مسنين وهم ما زالوا على قيد الحياة.

6- حظر الأسماء الأجنبية

via GIPHY في مايو الماضي، تقدّم النائب بدير عبد العزيز بمشروع قانون يدعو إلى حظر تسمية الأبناء بأسماء أجنبية، وينص على غرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه والحبس من يوم حتى 6 أشهر في حالة إصرار الوالد على تسمية مولوده باسم اجنبي. وقال النائب إنه ذهب للمباركة لأحد معارفه على ولادة توأم له، وهناك اشتكت الجدة من أنها لا تستطيع نطق أسمي الطفلين أو حفظهما لكونهما أجنبيين، كما أنه لم يستطيع حفظ أسمي الطفلين، وفكر في مستقبل الأطفال عندما يكبرون وتصبح هذه الأسماء في كل الجهات الحكومية ولن يستطيعوا تغييرها.

7- DNA في الرقم القومي

via GIPHY ومن مشروعات القوانين التي لا يمكن تنفيذها لاستحالتها العملية، مشروع قانون يقترح تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية بإضافة بيانات الحمض النووي إلى الرقم القومي، ومنع استخراج أيّة أوراق رسمية سواء شهادة ميلاد، أو قسيمة طلاق، أو بطاقة هوية إلا بعد إضافة بيانات الحمض النووي، وتقدم به النائب هشام والي في أبريل الماضي. وقال والي في بيان إن المجلس القومي للأمومة والطفولة رصد خلال الربع الأول من العام الحالي 125 حالة خطف وإتجار بالأطفال، "ورغم ما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدى والعنف، فإن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف في الفترة الأخيرة، فأغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن، وحالات الاختطاف التي قُبض على مرتكبيها لم يتم إصدار أحكام عادلة وناجزة فيها". ويرى الأستاذ سعيد صادق أن رغبة النواب في الظهور راجعةً إلى أن عدداً كبيراً منهم كانوا قبل مجلس النواب مغمورين، وبالتالي يرغبون في تقديم أنفسهم للساحة السياسية والشارع من خلال تقديم مشروعات قوانين للإعلام وليس لمجلس النواب لتحقيق ما يسمى بـ"الفرقعة الإعلامية". via GIPHY وأضاف صادق أن ما يدعم هذا التوجه لدى النواب هو الإعلام المصري الذي أصبح جزء كبير منه إعلاماً أصفر، يعتمد على مثل هذه الفرقعات، ضارباً المثل بقيام جريدة بنشر خبر عن مقال لأحد الطلاب في مجلة الجامعة الأمريكية عن أوضاع المثليين في مصر، وقام بسببه نائب بتقديم طلب إحاطة، وخلق أزمة حول المقال تمت مناقشتها في أحد برامج التوك شو، رغم أنه نائب عن إحدى محافظات الصعيد التي فيها مشاكل وأزمات أهم من المقال. وشدد صادق على ضرورة أن يقوم رئيس المجلس بمنع النواب من نشر أيّ أخبار عن مشروعات القوانين قبل إقرارها في اللجان النوعية للمجلس، بحيث يسمح بنشر الأخبار عنها وطرحها للحوار المجتمعي قبل مناقشتها في اللجنة العامة فقط، لمنع الصخب الإعلامي الذي يقوم به بعض النواب للظهور.