التعليم المُهمل في ثورة إصلاح الخطاب الديني والمناهج الأزهرية في مصر

منذ انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمرة الأولى، وتوليه منصبه رسمياً في يوليو/ تموز 2014، وضع الحاكم الجديد قضية "إصلاح الخطاب الديني" في قلب أهدافه المعلنة لإدارة البلاد، وأثيرت قضية "مشكلة التعليم والخطاب الديني" وعلاقتها بمشكلة الإرهاب وصعود حركة الإخوان المسلمين المحظورة لسدة الحُكم.

ففي يناير/ كانون الثاني من العام 2015، أي بعد 6 أشهر فقط من تسلمه الحكم رسمياً، وفي كلمته بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف، حمَّل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الأزهر الشريف، "إماماً ودعاة"، مسؤولية "تجديد الخطاب الديني والدعوة بالحسنى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التي ليست من ثوابت الدين، مطالباً بثورة دينية لتغيير المفاهيم الخاطئة". وبعدها، تعددت المناسبات التي عاد فيها للقضية نفسها.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت من وراءها دعوات واسعة النطاق لإصلاح التعليم، خاصة الأزهري منه، فخرج مفكرون وفنانون يكتبون في قضية تجديد الخطاب الديني، سواء بتأييد رؤية الرئيس المصري أو التشكيك فيها، مع إحياء دعوات الأمم المتحدة لإصلاح التعليم ضمن بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تنص مادته رقم 26، الفقرة الثانية، على أنه "يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام".

تصدرت في السنوات الأخيرة عدة أزمات نتيجة الصراع بين المجددين والمحافظين داخل الأزهر، حد أن أوقفت جامعة الأزهر أحد أساتذتها بتهمة الإلحاد والسعي لإحياء فكر طه حسين والشيخ محمد عبده

دعوة إصلاح مبكرة

في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر"، يحكي الأديب والمفكر ووزير التعليم (المعارف) الأسبق طه حسين، ملمحاً مهماً من أزمة التعليم في مصر، حيث ينتقد التعليم الأزهري وعدم قدرة الدولة المصرية السيطرة عليه، بقوله "هذا التعليم منحاز عن الحياة العامة، قد انصرف إلى نفسه وانصرفت الدولة عنه، ومضى في طريقه لا يخضع لمراقبة ولا ملاحظة، وكانت صفته الدينية وما زالت تحميه إلى حد بعيد من تدخل السلطان المدني، وكان إقبال الناس عليه – ولا يزال – عظيماً، وهو بحكم طبيعته وبيئته ومحافظة القائمين عليه، وخضوعهم بحكم هذه المحافظة لكثير من أثقال القرون الوسطى وكثير من أوضاعها، يصوغ التلاميذ والطلاب صيغة خاصة مخالفة للصيغة التي ينتهجها التعليم المدني، بحيث يعرض أمر من الأمور، أو واقعة من الواقعات، فإذا الأزهري يتصوره على نحو، وإذ الشاب المدني يتصوره على نحو آخر، وإذا هذا وذاك لا يتفقان في التفكير والتقدير، ولا يتفقان في الحكم والرأي، ولا يتفقان في السيرة والعمل".

كتب الباحث الأزهري محمد أبو العيون أن "هناك 4 مؤلفات إخوانية مفروضة كمناهج تعليم على 14 كلية أزهرية أحدها كتاب «أبرز المؤسسات الدعوية في القرن العشرين» الذي يتحدث عن أن الجماعة من كبرى الجماعات الإسلامية، ويصف مؤسس الجماعة حسن البنا بالذكاء الخارق"

"التعليم الديني" في مصر

تصدرت في السنوات الأخيرة عدة أزمات نتيجة الصراع بين المجددين والمحافظين داخل الأزهر، حد أن أوقفت جامعة الأزهر أحد أساتذتها بتهمة الإلحاد والسعي لإحياء فكر طه حسين والشيخ محمد عبده، وهما من رموز وقيادات الفكر التجديدي ورواد تطوير التعليم الديني في مصر خلال القرن العشرين.

واتهم الدكتور حسين عويضة رئيس نادي هيئة التدريس بجامعة الأزهر عدد من مستشاري ومعاوني الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في مصر، مطالباً بإبعادهم، بعد اتهام أعضاء نادي هيئة التدريس للمعاونين المشار إليهم بالسيطرة على المشيخة.

وفي تحقيق مدعوم بالوثائق، قالت جريدة اليوم السابع المقربة من السلطات، إن "مناهج الأزهر التعليمية هي باب خلفي للإرهاب والطائفية والعنصرية في مصر"، وأن كتب المعاهد الأزهرية "تنص على جواز أكل لحوم البشر والصبي والمرأة".

طلاب في المدراس الأزهرية

وفي مقال آخر مدعوم بالوثائق، كتب الباحث الأزهري محمد أبو العيون أن "هناك 4 مؤلفات إخوانية مفروضة كمناهج تعليم على 14 كلية أزهرية في العام الدراسي 2018- 2019، أحدها هو كتاب «أبرز المؤسسات الدعوية في القرن العشرين»، لمؤلفه الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين السابق بالقاهرة يتحدث من الصفحة 107 وحتى الصفحة 126، عن جماعة الإخوان الإرهابيَّة، زاعماً أن أعضاءها هم رجال الدعوة الحديثة، وأن الجماعة من كبرى الجماعات الإسلامية، وما زالت قائمة حتى الآن دون أن يذكر تصنيفها بـ«الإرهابية» من قبلِ الدولة، ويصف مؤسس الجماعة حسن البنا بالذكاء الخارق"، وذلك بحسب نص المقال.

إلا أن الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق، وخلال حوار أجرته معه صحيفة الأهرام المصرية في 28 إبريل/ نيسان 2017، رفض ما جاء في هذه المقالات والتحقيقات، مشدداً على أن "مناهج الأزهر التعليمية بريئة من الدعوة للعنف والإرهاب"، إلا أنه في الوقت نفسه يجد أن "الدعوات التي تنطلق للمطالبة بتنقية التراث فارغة ولا تستقيم مع الفكر الإنساني".

وحول جهود شيخ الأزهر لتنقية المناهج من الكراهية وتطوير التعليم الديني قال رئيس جامعة الازهر السابق إن "الأزهر الشريف اتخذ خطوات منها استحداث مادة الثقافة الإسلامية لتحصين التلاميذ من الفكر المتطرف، إضافة لنشاطات مشتركة مع وزارة الشباب والرياضة تهدف للوصول إلى مراكز الشباب لتحصينهم من الفكر التكفيري، إضافة أيضاً لتعاون الأزهر مع مجلس حكماء المسلمين، بإيفاد «قوافل السلام الدولية» إلى العديد من دول العالم المختلفة في قارات أمريكا وآسيا وأوروبا وإفريقيا لتعزيز السلم في المجتمعات ونشر ثقافة التسامح والتعايش المشترك، وبناء جسور الحوار والتعايش بين أبناء الحضارات والثقافات المختلفة وكشف زيف الإرهاب الذي يرتكب جرائمه باسم الدين الإسلامي وهو منه براء".

خالد منتصر: "الاتفاق على معنى الوطن، المواطن الضمير، الدولة الحديثة، مستحيل أن يحدث في ظل تقسيمة التعليم العام والتعليم الأزهري، لا يمكن لمن لم يقابل مسيحياً أو بنتاً ولا يحيي العلم أو يردد النشيد الوطني**، أن يندمج في هذا الوجدان الوطني المشترك"

هل إصلاح التعليم أولوية؟

تنطلق دعوة إصلاح الخطاب الديني المقدم عبر المناهج التعليمية في مصر من المادة رقم 19 في دستور الدولة الصادر عام 2014، والتي تقول بدور التعليم في إرساء مبادئ التسامح والمواطنة.

وبناء على فهم هذه المادة وتطبيقها حرفياً اختلفت النخبة المصرية في تناولها بين منظورين، أولهما من شكك في دعوات الإصلاح وما وراءها من أهداف سياسية ومنهم الباحث ماجد مندور، الذي كتب مقالاً في الموقع الرسمي لمعهد كارنيغي تحت عنوان "نسخة السيسي للإسلام" جاء فيه: "النظام يرمي تحديداً إلى فرض نسخته الخاصة عن الإسلام، وهي نسخة خاضعة لسيطرة الدولة ومتجذّرة في القيم الاجتماعية المحافظة باعتبارها أداةً للسيطرة الاجتماعية. تستند هذه السياسة إلى قمع المؤسسات والمفكرين الدينيين المستقلين أو تطويعهم، حتى لو كانوا يتشاركون رؤية النظام عن التجديد الديني. يندرج ذلك في إطار سعي النظام المستمر إلى فرض مركزية السلطة السياسية والاجتماعية وتثبيت قبضته عليها، ما يحول دون ظهور مراكز تتنافس معه على السلطة الاجتماعية".

أما التوجه الثاني فهم من أيدوا دعوات الرئيس من دون شروط، ومنهم المستشار أحمد عبده ماهر، الذي يقول لرصيف22 "إن تسجيلات بعض شيوخ الأزهر المشاهير في اليوتيوب تثبت علاقتهم بالتطرف الديني، ابحثوا عن تسجيلات الشعراوي في قتل تارك الصلاة، وفي قتل المرتدين، وفي السجود شكرا لهزيمة 67 بدعوى خطر الشيوعيين، ابحثوا عن التطرف الديني في مناهج الأزهر التي كشفتها بالوثائق والأدلة بعشرات الحلقات التلفزيونية، وابحثوا عن المفكر سامح عيد وهو يشرح كتابي (إضلال الأمة بفقه الأئمة) بالتلفزيون المصري وتحذيري من تكفير الشيوخ للمسيحيين ودعواتهم لقتل الأسرى".

يتعرض ماهر من حين لآخر للملاحقة والاتهامات بتبني مذهب القرآنيين، الذي يؤمن بصحة القرآن الكريم وحده مصدراً لأصول العقيدة الإسلامية من دون الكتابات التراثية، وهو ما يرى فيه المنهج الأزهري إنكاراً لأصول الدين، واستتبع هجوماً وتحريضاً متكرراً ضده من متطرفين وشيوخ بالأزهر

ويتعرض ماهر من حين لآخر للملاحقة والاتهامات بتبني مذهب القرآنيين، الذي يؤمن بصحة القرآن الكريم وحده مصدراً لأصول العقيدة الإسلامية من دون الكتابات التراثية، وهو ما يرى فيه المنهج الأزهري إنكاراً لأصول الدين، واستتبع هجوماً وتحريضاً متكرراً ضده من متطرفين وشيوخ بالأزهر. 

يضيف ماهر في حديثه لرصيف22، أن "التعليم في مصر ليس بخير، فلا توجد مراكز أبحاث تقوم بعملها، ولا يقوم المركز القومي للبحوث بعمله في إنجاز براءات اختراع تثبت تطور التعليم، فلا تُقارن براءات الاختراع في مصر مع دول مثل روسيا أو بريطانيا، وهذا يثبت أن المصريين الآن ليست لديهم قدرة على الابتكار، وأنه لا يوجد تطوير للتعليم لدرجة صارت نسبة الأمية في مصر بالمتوسط 50%*، والباقي المتعلمين لديهم (أمية علمية) أي يملكون شهادات نظرية لكن دون وعي عقلي وعلمي بما يحملوه". واستدل بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنة 2022 الذي وجد أن نسبة الأمية في مصر بين الذكور فوق 15 عاماً 40% وبين النساء من نفس الفئة العمرية 60%، وهذا يدل - في رأيه- على مشكلة تسرب من التعليم "تهدد مستقبل الدولة".

وبسؤاله عن ضرورة إصلاح منظومة التعليم المصرية لتتناسب مع الدولة الحديثة، قال المفكر والطبيب خالد منتصر لرصيف22، أنه "يتعين أن نجيب أولاً عن سؤال: ماهو الغرض من التعليم؟".

يرى منتصر الذي لا يجمع بينه وبين المؤسسة الدينية الرسمية علاقة ودية، أنه فضلاً عن مناهج التعليم واكتساب المعارف؛ "هناك ما لايقل أهمية وهو صناعة الوجدان الجمعي المشترك، لا يمكن أن تجد فرصة ست أو سبع ساعات لصناعة وصقل هذا الوجدان، ليس تدجيناً، ولكنه الاتفاق على معنى الوطن، المواطن الضمير، الدولة الحديثة، هذا مستحيل أن يحدث في ظل تقسيمة التعليم العام والتعليم الأزهري، لا يمكن لمن لم يقابل مسيحياً أو بنتاً ولا يحيي العلم أو يردد النشيد الوطني**… إلخ في التعليم الأزهري في فترة تعليمه، أن يندمج في هذا الوجدان الوطني المشترك".

ويوضح المستشار أحمد عبده ماهر في تصريحه لرصيف22، "أن خريجي الكليات الشرعية بالأزهر هم أضعف الطلبة الذين حصلوا على مجاميع بالثانوية الأزهرية، فالذين يحصلون على أكبر مجاميع يدخلون كلية طب الأزهر أو زراعة الأزهر، أما المجاميع الضعيفة يدخلون كليات الشريعة وأصول الدين، مما يدل على أن القائمين على الخطاب الديني ضعفاء علمياً وعقلياً في الأخير".

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "خطاب الكراهية من صناعة بعض التيارات الجاهلة بصحيح الإسلام، وهو موجود في الفكر السلفي والتيارات السلفية بأنواعها، والتي تمتلئ بخطاب كراهية ضد المسلمين أولاً، ويحتقرون بناء عليه مؤسسة الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء والصوفية والشيعة وسائر مخالفيهم"

رؤية أزهرية من الداخل

من بين الأزاهرة أنفسهم من يتبنى ضرورة إصلاح ما تضمنه المناهج التعليمية من خطاب ديني، ومنهم الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الذي صرح لصحيفة الأهرام على هامش تصريحات ودعوة الرئيس المصري لتجديد الخطاب الديني قائلاً: "إننا بحاجة إلى خطاب ديني جديد، لأننا نتعبد إلى الله بالمذاهب وليس بالدين، ولذلك إذا كنا نريد تصويب الخطاب الديني فالأمر يتطلب فلترة الإسلام من المذهب الطائفية والقومية". وفي اتصال مع رصيف22، أكد الشيخ أحمد كريمة أن "خطاب الكراهية من صناعة بعض التيارات الجاهلة بصحيح الإسلام، وهو موجود في الفكر السلفي والتيارات السلفية بأنواعها، والتي تمتلئ بخطاب كراهية ضد المسلمين أولاً، ويحتقرون بناء عليه مؤسسة الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء والصوفية والشيعة وسائر مخالفيهم، الذين يشهدون ويقرون بلا إله إلا الله محمد رسول الله".

السيسي يصافح شيخ الأزهر أحمد الطيب

ويضيف كريمة في حديثه إلى رصيف22 أن التيار السلفي في إصداراته الإعلامية المتنوعة يقول بكفر الأزهر الشريف، "حيث يدعون أنه فاسد العقيدة بالاعتماد على آراء شيوخ الوهابية كابن باز وابن عثيمين وابن جبرين، ووكلائهم في مؤسسات السلفية بمصر، ونجد خطاب الكراهية السلفي ضد المسيحيين أيضاً".

ويضيف الشيخ أن الأزهر له جهود في التجديد والتصدي لخطاب الكراهية مثلما أنشأ مؤسسة "بيت العائلة" للتقريب بين المسلمين والمسيحيين، ومؤسسة "الأخوة الإنسانية بين الأزهر والفاتيكان" بمقره في دولة الإمارات، "إضافة لزيارات متبادلة معروفة بين قيادات الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء وأشقائهم في المؤسسات المسيحية المختلفة، وهذا يثبت أن الأزهر يبني بينما السلفية تهدم، يبني بالتسامح والتعايش مع الآخر حسب ما جاء في القرآن الكريم بالعديد من الآيات".

وينهي الشيخ بقوله إن خطاب المحبة والمبرة موجود في الإسلام، "بينما شيوخ السلفية يتغابون ويتعامون عنه، لأن أجهزة الموساد الإسرائيلي يدعمهم لتقديم خطاب الكراهية لإشاعة الفوضى بين العرب والمسلمين، فعلى الدولة التصدي لخطاب الكراهية السلفي الذي هو أقرب للخوارج".

وفي اتصال مع الشيخ طارق نصر كبير باحثين بالأزهر، وأحد أئمة الأوقاف، قال الشيخ لرصيف22 إنه يقترح تغيير الفكرة السائدة في الأزهر والأوقاف فيما يتعلق بموضوع الناسخ والمنسوخ، ما سينعكس بدوره على المناهج الأزهرية المعنية بتلك القضية.

يقول نصر: "زعم القائلون بذلك أن آيات العفو والصفح والموادعة قد نُسخت بآية السيف، وقد جاء في كتاب تيسير تفسير النسفي المقرر على الصف الأول الثانوى لعام 2019- 2020 مانصه: تمييز الناسخ من المنسوخ: إذا وردت آيتان أو آيات في موضوع واحد كان الحكم في إحدى هذه الآيات يغاير الحكم في الأخرى ولا سبيل الى الجمع بينهما بأى وجه؛ فإننا نعرف أن الآية المتأخرة نسخت المتقدمة، وحينما يتقرر في كتب التربية والتعليم عند تفسير الفاتحة بأن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى مع أن القران حين تحدث عن أهل الكتاب قال{ ليسوا سواءً} وشهد لجماعة منهم بالإيمان (ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون)".

-------------------------------------

(*) تصريح المصدر غير دقيق، فبحسب الإحصاء الرسمي المستند إليه تبلغ نسبة الأمية 29% من المواطنين فوق 15 عاماً، ولا يوجد إحصاء حديث لنسبة التسرب من التعليم لمن هم دون ذلك العمر.

(**) تصريح المصدر غير دقيق، إذ تلتزم المعاهد الأزهرية بترديد النشيد الوطني في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، تليها تحية العلم، والأخيرة تختلف عن مثيلتها في المدارس الرسمية والخاصة.