قبل ساعات من بدء وفد تركي رفيع المستوى زيارةً إلى ليبيا، حاصرت الأزمات عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، الذي أقدم على التخلص من وزير النفط والغاز في حكومته محمد عون، تمهيداً على ما يبدو لتمرير اتفاقيات جديدة مع تركيا.

سواتر رملية

لكن تجمع ثوار تاجوراء، أعلن في المقابل، شروعه في إغلاق طريق الشط بالكامل، بسبب طلب ما وصفها بحكومة الوهم (في إشارة إلى حكومة الدبيبة)، منه استقبال الوفد التركي بالإضافة إلى مبعوث من الإمارات لاستلام مقرّ سفارتهم في العاصمة طرابلس، وفقاً لقرار كان الدبيبة قد أعلن عنه الأسبوع الماضي.

وأكد التجمع في سلسلة بيانات له عبر صفحته على فيسبوك، رفضه الدخول في مفاوضات مع حكومة الدبيبة قبل تراجعها عن منح أراضٍ في العاصمة طرابلس لدول عدة من بينها الإمارات وتركيا والولايات المتحدة، لإقامة سفارات عليها.

ورفع التجمع شعار "ألغوا السفارات نفتح الطريق"، وخاطب من وصفهم بصعاليك الحكومة بقوله: "يا حكومة النذالة والأوهام ما فيش مُفاوضات قبل إلغاء مشروع السفارات نهائياً"، ومنحوا الدبيبة 24 ساعةً كمهلة لإلغاء المشروع، وأضافوا في تهديد باجتياح مقر حكومة الوحدة في العاصمة طرابلس: "وجايينك جايينك أنت وإنساباتك وحكومتك الفاسدة النذلة لطريق السكة شئت أم أبيت يا تلغي المشروع يا ترحل... وحنلغوه بطريقتنا".

وأظهرت صور نشرها تجمع ثوار تاجوراء، إغلاق طريق الشط بالسواتر الترابية والرملية، وعدّ أن الحل الوحيد هو إيقاف المشروع بشكل نهائي.

قبل ساعات من بدء وفد تركي رفيع المستوى زيارةً إلى ليبيا، حاصرت الأزمات عبد الحميد الدبيبة الذي أقدم على التخلص من وزير النفط والغاز في حكومته محمد عون، تمهيداً على ما يبدو لتمرير اتفاقيات جديدة مع تركيا

ودافعت حكومة الدبيبة عن قرارها، وقالت على لسان عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، إن  مصلحة الأملاك أكدت أن المواقع المقترحة في تاجوراء للسفارات هي من أملاك الدولة.

وأعلنت حكومة الدبيبة موافقتها على منح وتخصيص قطع أراضٍ لسفارات كل من قطر والإمارات وتركيا والولايات المتحدة في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، فيما وصفت مصادر محلية الأمر بمحاولة إنشاء منطقة خضراء آمنة على غرار المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

الوفد التركي

وقال بيان لوزارة الخارجية التركية، إن وفداً يضم وزراء الدفاع والخارجية والطاقة والتجارة ومدير إدارة الاتصالات في الرئاسة، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة، سيقوم اليوم بزيارة رسمية إلى ليبيا بناءً على تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وقالت إن الزيارة ستناقش عملية الانتقال السياسي في ليبيا، وملف الانتخابات المؤجلة، بالإضافة إلى استعراض التعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل وجهات النظر حول الشؤون الإقليمية.

ولم يعلن الدبيبة أو حكومته عن الزيارة التي تُعدّ الأحدث من نوعها والتي يقوم بها وفد تركي بهذا المستوى إلى طرابلس، كما لم ينشر الدبيبة صورة القرار الرسمي الذى أصدره بشأن تكليف محمد الحويج بمهام وزارة النفط والغاز بعد إرسال عون في مهمة عمل خارجية إلى جنوب إفريقيا.

 لكن مصادر حكوميةً قالت في المقابل إن التكليف يتزامن مع اعتزام الدبيبة إبرام صفقة مع شركات نفطية تركية للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.

اعتراض عون

وعبر الهاتف من جنوب إفريقيا، أبلغ عون وسائل إعلام محلية أنه فوجئ بقرار الدبيبة، لافتاً إلى أنه لم يحدث في السابق أن تم تكليف أحد بمهمة وزير أو رئيس وزراء في أثناء قيامه بمهمة رسمية.

وكانت وزارة النفط الليبية قد أعلنت وصول عون والوفد المرافق له، اليوم، إلى جنوب إفريقيا، للمشاركة في قمة إفريقيا للطاقة الخضراء التي ستُعقد خلال الفترة من الثالث إلى السابع من الشهر الجاري في أسبوع النفط الإفريقي بدعوة من لجنة الطاقة في الاتحاد الإفريقي.

وقال عون: "ليس لدينا اعتراض على توقيع الاتفاقية التركية، لكن لدينا ملاحظات للجانب التركي الذي انتظرنا منه الاستجابة للتعديلات التي طلبناها، ومستعدون للتوقيع متى يتم ذلك".

وأوضح أنه أبلغ الجانب التركي بخروجه في مهمة عمل وطلب توقيعها في أي وقت لاحق في ليبيا أو تركيا، لافتاً إلى أنه قدّم ملاحظات جوهريةً تتعلق بمذكرة التفاهم المزمع توقيعها مع تركيا.

وقالت تقارير تركية إن زيارة الوفد التركي للعاصمة الليبية، تستهدف توقيع اتفاقية تتعلق بإيجار المنطقة البحرية الاقتصادية الليبية، ومنحها لشركات نفط تركية، من أجل التنقيب عن الغاز، كما تستعد حكومة الدبيبة، لعقد منتدى الشراكة الليبي التركي في طرابلس نهاية الشهر المقبل.

تصاعد النفوذ التركي

وسبق للدبيبة الاجتماع، في الثاني من الشهر الماضي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبرئيس حكومة في مدينة إسطنبول التركية، تزامناً مع زيارة مماثلة قام بها غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية المكلفة من مجلس النواب.

وحسمت هذه الزيارة إلى حد كبير الصراع على السلطة لصالح الدبيبة، الذى نقل عن الرئيس تأكيده آنذاك على ضرورة الحفاظ على أمن العاصمة طرابلس وسلامتها من أي محاولات عسكرية، وقال إن التغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات.

قالت تقارير تركية إن زيارة الوفد التركي للعاصمة الليبية، تستهدف توقيع اتفاقية تتعلق بإيجار المنطقة البحرية الاقتصادية الليبية، ومنحها لشركات نفط تركية، من أجل التنقيب عن الغاز، كما تستعد حكومة الدبيبة، لعقد منتدى الشراكة الليبي التركي في طرابلس نهاية الشهر المقبل

ويُعدّ الدبيبة وباشاغا من المحسوبين على تركيا التي نجحت مؤخراً في تكريس نفسها لاعباً إستراتيجياً على الساحة الليبية، بعدما شرعت فى تطبيع علاقتها المتوترة مع المنطقة الشرقية في ليبيا، الخاضعة لسيطرة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني.

ومن المفترض أن يزور الوفد التركي أيضاً، شرق ليبيا لإجراء محادثات مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وفتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار المكلفة منه.

وتجنّب حفتر التعليق على تصاعد النفوذ التركي في البلاد، كنتيجة لتفاهمات مصرية تركية، قالت مصادر مطلعة لرصيف22، إنها لم تحقق أهدافها المرجوة منها بعد بالنسبة إلى الجانب المصري.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، أن ما وصفته بحزمة التفاهمات التي باتت تحكم ضمنياً مستوى العلاقات بين القاهرة وأنقرة، لا تشمل حفتر، الذى لم يعترض على زيارة حليفه صالح، رئيس البرلمان الليبي إلى تركيا مؤخراً، كونها شأناً سياسياً وليس عسكرياً.

وترتبط تركيا بعلاقات عسكرية واستخباراتية بحكومة الدبيبة، تماماً كما كان الحال بالنسبة إلى حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، التي أبرمت عام 2019 اتفاقيات عسكريةً وأمنيةً مثيرةً للجدل، أثارت غضب مصر واليونان.

وبفضل طائرات البيرقدار التركية المسيّرة والمئات من العسكريين الأتراك المدعومين بآلاف من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، نجحت الأخيرة في تثبيت الحكومة الموالية لها، وأحبطت محاولة حفتر اقتحام العاصمة طرابلس قبل نحو عامين.

وكررت تركيا مؤخراً، تدخلها لصالح الدبيبة، في مواجهة باشاغا عسكرياً، وهو ما دفع الأخير إلى الإعلان ضمنياً عن تخلّيه عن مساعيه لتكرار المحاولة مجدداً، والاكتفاء بممارسة مهامه كرئيس لحكومة موازية لا تحظى باعتراف دولي، وتمارس عملها من مدينتي بنغازى وسرت في شرق البلاد ووسطها.