برامج تبثها القنوات التلفزيونية والإذاعية التونسية الخاصة، متشابهة في الشكل والمحتوى، تؤثثها مجموعة من الممثلين المسرحيين والفنانين وناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى محامون، تثير غضب الصحافيين من أبناء معهد الصحافة وعلوم الإخبار (معهد حكومي للصحافة) المحالين على البطالة، وسخطهم.

أمام تنامي هذه الظاهرة، أطلق الصحافيون التونسيون صيحة فزع، ودقوا ناقوس الخطر تجاه ما يعدونها سياسةً ممنهجةً لإقصائهم وتهميشهم، ما أثّر سلباً على أوضاعهم الاجتماعية والحقوقية وعلى جودة المادة الإعلامية المقدمة مقابل ترويج ما يرونها "رداءةً وتفاهةً"، "ولهثاً وراء تصدر نسب المشاهدة والاستماع على حساب احترام أخلاقيات المهنة وأصحاب الاختصاص".

"دفعني حبي الكبير للصحافة إلى تغيير اختصاص دراستي، وأجريت اختباراً في معهد الصحافة وعلوم الإخبار في تونس، وقُبلت، وكان تحدياً بالنسبة لي، ولكن كل شيء يهون من أجل حلمي"، تقول الصحافية التونسية ألفة مباركي، لرصيف22.

رسالة نبيلة

لم تختَر ألفة (25 سنةً)، الصحافة رغبةً في الشهرة، بل لرسالتها النبيلة في كشف الواقع وتعريته لأن السلطة الرابعة "ليست مجرد كلمة تقال بل هي فعل وتأثير وإيصال لصوت المواطن الضعيف ولمشكلاته، وهي ليست ابتذالاً وبثاً للأخبار الزائفة، وتبييضاً للفساد وتمييعاً للقضايا، بل هي إيمان ورسالة ومبدأ وعطاء ووعي"، تضيف.

تخرجت ألفة، ابنة محافظة تطاوين (جنوب)، سنة 2020، وحصلت على الإجازة التطبيقية في الصحافة وهي كما تقول ما زالت "في أول الطريق والصحافي التونسي لم تعُد له قيمة في البلاد لأن سوق الشغل في هذا المجال تغلب عليه سياسة هضم حقوق الصحافيين المعنوية والمادية".

أمام انتشار المتطفلين على مهنة الصحافة، أطلق الصحافيون التونسيون صيحة فزع، ودقوا ناقوس الخطر تجاه ما يعدونها سياسةً ممنهجةً لإقصائهم وتهميشهم

وحسب مباركي، فإن التغيير الوحيد الذي شهده قطاع الإعلام بعد الثورة، هو عبوره من "إعلام تهيمن عليه السلطة الحاكمة إلى إعلام تهيمن عليه تمويلات رجال السياسة والأعمال المجهولة لتحقيق المصالح الشخصية بالإضافة إلى الإشهار (الإعلانات) الذي يتحكم بالقنوات التلفزيونية والإذاعية والذي دفع بمؤسسات إعلامية عدة إلى الإغلاق لعدم توفرها عليه، وبعد توظيفها صحافيين بعقود عمل هشة، فيحالون على البطالة".

خدمة أجندات

وترى أن "مصير هذه المؤسسات مرتبط بالإشهار وتحديداً بتمويلات صاحب المؤسسة خاصةً في القطاع الخاص الذي يتحكم بالخط التحريري لمؤسسته، فينتفي الحديث عن الإعلام ليحل محله الحديث عن أجندات".

وتؤكد أن "شروط السوق من بيع وشراء هي التي تتحكم بالخط التحريري للمؤسسات الإعلامية الخاصة في تونس، والقائمة على ظاهرة ‘البوز والابتذال’ على حساب التثقيف ونشر الوعي، لذلك نشاهد ممثلين وفنانين يقدمون البرامج عوض الصحافيين ويتسابقون على التدني بالمحتوى المقدَّم مقابل الاحتفاظ ببعض الصحافيين المختصين في الإعداد، من دون ذكر أسمائهم ومنحهم حقوقهم المعنوية والمادية".

كل هذه "الفوضى"، أدت حسب ألفة إلى هجرة الصحافيين التونسيين إلى دول الخليج، وإلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، وتوتر العلاقة بين المواطن والإعلام، وفقدان الثقة به، وإلى هضم متصاعد لحقوق العاملين في القطاع، وتمييع الذوق العام والابتعاد عن مشاغل الرأي العام واستبدالها بنظام التفاهة، بالإضافة إلى معهد الصحافة الذي يحتاج بدوره إلى الإصلاح لمواكبة تطورات المجال الإعلامي.  

تعزو الصحافية تدهور أوضاع الصحافيين المهنيين التونسيين الذين تلقوا دراسةً أكاديميةً في مجال الإعلام، إلى "عدم وحدة صفهم لإيقاف المهزلة والفوضى التي يعيشها القطاع في البلاد"، وتحمّل جميع الأطراف المتداخلة مسؤولية "تطفل من هم من خارج المجال على قطاع الإعلام، حتى وصل الابتذال إلى أقصاه فمن أجل نسبة المشاهدة هم مستعدون إلى القيام بكل شيء"، تقول.

كل هذه "الفوضى"، أدت إلى هجرة الصحافيين التونسيين إلى دول الخليج، وإلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، وتوتر العلاقة بين المواطن والإعلام

كما تحمّل كافة الحكومات المتعاقبة "مسؤولية تهميش القطاع لأنها لم تحاول إصلاحه بل فتحت الباب لتدجينه خاصةً وأن الإعلام العمومي في غيبوبة، ولم يلعب دوره ولم يخلق البديل إلى جانب عجز المنظمات المهنية والصحافيين على إحداث برنامج إصلاحي فعلي".

ولوقف نزيف تهميش أبناء معهد الصحافة، ترى ضرورة مساعدة الخريجين الجدد في بداية طريقهم لتمويل مشاريعهم الإعلامية مع ضرورة سعي الصحافي إلى تطوير مهاراته "ولن يتم ذلك إلا بتكاثف جهود العاملين في القطاع والمنظمات المهنية"، تؤكد.

مصاعب

حنان عدوني، ابنة محافظة قابس (جنوب)، اختارت هي الأخرى التخصص في الصحافة لحبها الشديد لهذه المهنة منذ الصغر: "كنت دائماً أتقمص دور صحافية الميدان وأحمل الميكروفون"، تقول لرصيف22.

بداية مشوارها المهني كانت صعبةً، فبعد تخرجها من معهد الصحافة سنة 2009، أجبرتها ظروف عائلية صعبة مرت بها على ترك العاصمة والاستقرار في مسقط رأسها قابس، وحاولت حينها اجتياز اختبارات وطنية عدة في الصحافة، لكنها لم توفق في ذلك وقضت فترةً بين البطالة والعمل بعيداً عن مجال تخصصها.

استبشرت حنان بتغيّر المشهد الإعلامي في تونس بعد الثورة، خاصةً مع بروز إذاعات محلية في الجهات، على غرار إذاعة "أوازيس" التي كانت انطلاقتها العملية معها في قسم الأخبار سنة 2012، غير أن المشكلات المادية للإذاعة دفعتها إلى إغلاق أبوابها في أواخر 2018.

عملت بعد ذلك مراسلةً لإذاعة "صبرة إف إم"، لمدة أربعة أشهر، لتجد مرةً أخرى نفسها عاطلةً عن العمل، فلجأت إلى مهن أخرى كالمجال الزراعي، لتعود مع بداية 2021 إلى المجال الذي عشقته كصحافية مستقلة، وما زالت إلى اليوم تبحث عن فرصة عمل جديدة توفر لها الاستقرار المادي والنفسي.

ترى عدوني "أنه من الصعب جداً أن يجد الصحافي التونسي فرصته في العمل الصحافي من دون "معارف" أو واسطة خاصة مع تعمد أصحاب المؤسسات الإعلامية إقصاء أهل الاختصاص مقابل الترحيب بكل متطفل يعلن غرامه بالميدان الصحافي".

إقصاء

وتشدد على أن إقصاء الصحافيين المتعمد من المشهد الإعلامي في القطاع الخاص، وإغلاق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية في المؤسسات الإعلامية العمومية، قلّص من فرص العمل بالنسبة لخريجي معهد الصحافة".

وتعزو هذا الإقصاء إلى عمل أبناء المعهد وفق أخلاقيات المهنة الصحافية والتزامهم بالمهنية ومطالبهم بأجر محترم يضمن لهم كرامتهم.

وتؤكد حنان أن "المتطفلين على المشهد الإعلامي ممن يقومون أساساً بأعمال قارة أخرى يتسلقون للوصول إلى هذا القطاع الذي أغراهم ضوؤه الساطع فتشبثوا بأي خيط يربطهم به حتى لو كان من دون أجر ومن دون كرامة لينتجوا مضموناً إعلامياً ضعيفاً جداً يبحث عن المواضيع المثيرة للجدل والبعيدة عن القضايا الأم للمجتمع".

أما الصحافية التونسية إيمان غالي، الحاصلة على الأستاذية في الصحافة وعلوم الأخبار سنة 2011، فهي اليوم عاطلة عن العمل بعد اشتغالها صحافيةً محررةً في موقع وكالة أنباء خاصة وجريدة "الضمير" لمدة سبع سنوات.

كما عملت مكلّفةً بالإعلام في جمعية مرصد إعلام المواطن (تُعنى بالإعلام الورقي وأخلاقيات المهنة الصحافية)، ولمدة سنتين صحافيةً مراسلةً لوكالة الأناضول التركية وبعض المواقع العربية الأخرى.

وضع كارثي

تصف إيمان المشهد الإعلامي التونسي اليوم "بالكارثي نتيجة زحف الغرباء عن خريجي المعهد، وانتحال صفة صحافي في أكثر من وسيلة إعلامية إلى درجة وجود كرونيكورات (مقدمين)، أكثر من الصحافيين يؤثثون البرامج التلفزيونية والإذاعية بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحافة الورقية الذين أصبحوا يستكتبون أجانب عن المهنة لتوظيفهم سياسياً وبأقل أجر".

وترى في تصريحها لرصيف22، أن "الإعلام في تونس تخلى عن وظيفة الإخبار والتثقيف وأصبح وسيلةً للّعب والرقص والتفاهة".

طارق (اسم مستعار)، هو أيضاً صحافي تونس خريج معهد الصحافة لسنة 2014، شارك سنة 2015 في اختبار وطني نجح فيه والتحق بسلك التعليم.

"المتطفلون على المشهد الإعلامي ممن يقومون أساساً بأعمال قارة أخرى يتسلقون للوصول إلى هذا القطاع الذي أغراهم ضوؤه الساطع فتشبثوا بأي خيط يربطهم به حتى لو كان من دون أجر ومن دون كرامة

اختار الدراسة في المعهد، وكله رغبة في تغيير العالم والواقع لحبه الشديد لمجال الصحافة منذ نعومة أظفاره وحلمه بأن يصبح صحافياً كبيراً، يقول لرصيف22.

بعد التخرج، لم يعمل طارق في حقل الصحافة بصفة رسمية وكانت له وما زالت بعض التجارب مع بعض المواقع العربية لأنه لم يعول على عمله كصحافي، "فلم يعد ذلك المجال الذي حلم به وإنما أصبح قائماً على التفاهة والسذاجة والمواضيع البعيدة عن القضايا الحقيقية للمواطن حاضراً ومستقبلاً، فلم أجد نفسي في هذا المشهد وتواريت بعيداً".

واقع مسموم

ويرى أن ابتعاده وكثيرين من الصحافيين الجادين عن المجال، أحدث ثغرةً كبرى نتج عنها "واقع موسوم بالحماقة والبلاهة"، منتقداً مسؤولية المشرفين على وسائل الإعلام "المسؤولين على تربية المتلقي الذين يريدون صحافةً عمادها الفضائح فاستقدموا أشخاصاً كثراً من حقول أخرى، وحتى مجالاتهم براء منهم، إلى عالم الصحافة".

ويصف هؤلاء الأشخاص "بالفقاعات التي شوهت جميع المجالات بما فيها الصحافة وبمجرد أدوات يعول عليها صنّاع التفاهة لاحتلال مساحات أخرى للتطبيع مع هذه السذاجة المقدمة للجمهور".

حسب طارق، فإن إقصاء أبناء الاختصاص يدخل في إطار مخطط كامل لسياسة الإلهاء والإغواء؛ "نرى نتائجها اليوم في خلق جيل فارغ لا يؤمن بأي قيم إنسانية راقية ويتسم بالميوعة وهو ما تسعى إليه أجندات كبيرة في الخارج بعيداً عن منطق المؤامرة الذي لا أؤمن به"، يؤكد.

عقلية تسويقية

عن أسباب انتشار ظاهرة الممثل والفنان مقدم البرامج، خاصةً في الإعلام التونسي الخاص، ترى الباحثة في الاتصال السياسي والأستاذة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار، سمية بالرجب، أن هذه الظاهرة تعود إلى "عقلية تسويقية بالأساس".

وتفسّر ذلك بأن الصحافي أو مقدم البرامج المختص لا يمكن أن يجلب نسب مشاهدة عالية في وقت قياسي مقارنةً بشخص لديه شهرة وجمهور عريض من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشة التلفاز كممثلي المسلسلات الدرامية والهزلية.

وتضيف بالرجب لرصيف22، أن أصحاب المؤسسات الإعلامية يحاولون استغلال شهرة هؤلاء لتأثيث برمجة تلفزيونية أو إذاعية للاستفادة من نسب المشاهدة وجلب المعلنين.

كما تشير إلى أسباب أيديولوجية "لتقديم مادة إعلامية على المقاس غايتها إلهاء الجمهور وتمييع القضايا وضرب صورة النخبة وتشتيت ذهن المشاهد".

وتنتقد بالرجب رأي المتابعين للمشهد الإعلامي في تونس القائل بأن قضية الاختصاص والتخصص لمقدمي المادة الإعلامية قضية ثانوية لا جدوى من طرحها، مؤكدةً أن الأشخاص المختصين كأبناء معهد الصحافة، هم الأقدر على تقديم المعلومة وفق ضوابط وأساسيات أخلاقية تحترم عقل المشاهد وتمده بالمعلومة المتوازنة بعيداً عن أساليب الإثارة والتسطيح أو الترهيب والمبالغة.

ولهذه الأسباب، ترى أن الإعلام الخاص "لا يحبذ كثيراً الاعتماد على المختصين لأن الأجندات التي يعمل على تركيزها تعتمد أساساً على كل ما هو فرجوي ومثير، وهو ما يفسر إلى حد ما بطالة أبناء معهد الصحافة وتميز الكثيرين منهم في المؤسسات الإعلامية خارج تونس".

وحسب الباحثة في الاتصال السياسي، فإن المقاربة المحلية للمختص تكاد تكون في عداء تام مع الصحافي الذي تلقّى تكويناً جامعياً في الإعلام والاتصال، ومؤيدةً لكل ما هو خارج عن الاختصاص ومتطفل على مهنة الصحافي".

فوضى عامة

وفي تلخيصه للمشهد الإعلامي في تونس، يقول رئيس تحرير سابق للأخبار في التلفزة التونسية، فطين حفصية، إن المجال الصحافي أصبح "مستباحاً وتحكمه الفوضى المغلّفة بالمال والنفوذ والمصالح وباتت المهنة في خطر لانعدام ميزان قوة الفعل، وتأثير المتطفلين على المهنة بدل الصحافيين المهنيين الذين يعملون وفق ضوابط مهنية وأخلاقية محددة".

ويعزو، في تصريحه لرصيف22، أسباب هذه الفوضى الإعلامية إلى ثنائية عدم مواكبة كرّاس شروط منح التراخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية لمتحولات المهنة تكنولوجياً وأخلاقيات المهنة ولتمترس أذرع سياسية ومالية خلف الستار الإعلامي.

ولهذه الفوضى التنظيمية والتعدي على القوانين والتشريعات وضوابط المهنة وأخلاقياتها نتائج كارثية حسب فطين حفصية، إذ فتحت المجال أمام "انتشار ثقافة الإثارة أو ما يُعرف "بالبوز والسلعنة"، من خلال إعلانات مقنعة وبيع وشراء واستخدام صورة مسيئة إلى المرأة وتقديم مواد ومضامين إعلامية خارج التصنيف المهني التام، وبات الجمهور المغيّب تماماً عن المشاركة والإدلاء برأيه محاصراً بين فكي كماشة الاستهلاك والتوجيه والتأثير".

أما الصحافيون الحقيقيون والمهنيون وأبناء المعهد، يضيف، فقد انحسر وجودهم وتأثيرهم، كما يعاني خريجو معهد الصحافة إما من البطالة القسرية أو الوضعيات الهشة والكارثية مهنياً واجتماعياً إن تمّ لهم تلمّس سوق الشغل.

حلول قانونية

وللحد من ظاهرة "زحف" المتطفلين على مجال الصحافة في تونس، تشدد سمية بالرجب، على أهمية اللجوء إلى الحلول القانونية، بفرض قواعد انتداب محترمة على المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة لأصحاب التخصص والتكوين الجامعي.

كما ترى ضرورة بث الوعي لدى الجمهور بمقاطعة البرامج الإعلامية التي ترذّل المشهد الإعلامي "أي تلك التي لا فائدة منها سوى تسطيح العقل الجماعي"، بالإضافة إلى التزام المؤسسات الإعلامية بقواعد تفرضها المؤسسات المنظمة للقطاع والمساهمة في تعديل المشهد الإعلامي.

وتشدد في المقابل على أن تطبيق هذه الحلول "ليس بالأمر الهيّن، ولا الجذري، لأن الأمر متعلق أساساً بمدى قابلية الجمهور لكل ما يُقدَّم ويُبث على شاشات التلفاز وأثير الإذاعات".

أما حفصية، فيرى أن الحل الواقعي هو بتنظيم الدخول إلى المهنة الصحافية وتوحيدها عبر تحديد الاختصاصات، "ومن هذا المنطلق يمكن التتبع المهني والأخلاقي وحصر دائرة تغول مناخ الفوضى والسقوط المهني"، يختم.