حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من آثار "بالغة وطويلة الأمد" لجائحة فيروس كورونا على الدول العربية، مقدماً بعض الملاحظات والتوصيات لـ"البناء على نحو أفضل".

في تقرير، نُشر في 23 تموز/ يوليو، بعنوان "كوفيد-19 والمنطقة العربية: فرصة لإعادة البناء على نحو أفضل"، أوضح غوتيريش كيف أن تفشي جائحة كورونا كشف عن "تصدعات خطيرة ومكامن ضعف عميقة" في المجتمعات والمؤسسات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ولا سيّما في المنطقة العربية التي يعيش فيها 436 مليون نسمة و"تعاني أصلاً مشكلات مزمنة قيّدت قدرة الدول على الحدّ من آثار كورونا".

ورأى أن المنطقة العربية شهدت أخيراً "اتجاهات تبعث على القلق" بشأن تدابير مكافحة الجائحة والنتائج المترتبة عليها خصوصاً في ظل "تجزئة نظم الرعاية الصحية، وعدم كفاية الرعاية الأولية" في عدد من هذه البلدان.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن الجائحة فاقمت تحديات ماثلة منذ عقود طويلة وسط انتشار العنف والصراع وغياب المساواة، والبطالة، والفقر، وتداعي شبكات الأمان الاجتماعي، وتزايد دواعي القلق بشأن حقوق الإنسان، ونقص إمكانات الاستجابة في المؤسسات ونظم الحوكمة، علاوةً على نموذج اقتصادي لم يلبِّ طموحات الجميع.

"اتّجاهات تبعث على القلق أخيراً"... الأمم المتحدة تحذر من آثار "بالغة وطويلة الأمد" لكورونا على الدول العربية، أبرزها خسائر محتملة مقدارها 152 مليار دولار أمريكي وفقدان نحو 17 مليون وظيفة تزيد نسبة البطالة التي شملت 14.3 مليون شخص

"تبعات بالغة وطويلة الأمد"

ورجح التقرير أن تكون تبعات الجائحة "بالغة وطويلة الأمد"، لافتاً إلى انكماش متوقع بنسبة 5.7% في الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع اقتصادات بعض البلدان التي تشهد صراعات بنسبة تصل إلى 13%، وهو ما يعادل خسائر مقدارها 152 مليار دولار أمريكي.

كذلك أثار المخاوف من "سقوط ربع السكان في براثن الفقر، وخسارة حوالى 17 مليون وظيفة، في حين كانت البطالة تشمل 14.3 مليون شخص، وازدياد المخاطر على 55 مليوناً في حاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 26 مليون لاجئ ونازح داخلياً".

وأضاف التقرير: "سينضم 14.3 مليون شخص إلى صفوف الفقراء ليرتفع عدد هؤلاء إلى نحو 115 مليوناً، أي ربع مجموع سكان المنطقة"، مشيراً إلى أن "النساء في المنطقة العربية عرضة لتداعيات أكبر جراء الجائحة بسبب الفروق بين الجنسين في التنمية البشرية، وهي الأكبر في العالم".

وأبرز كيف أن الصدمة المزدوجة الناجمة عن تزامن الجائحة مع انخفاض أسعار النفط، دفعت بصندوق النقد الدولي إلى مراجعة توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفضها إلى أدنى مستوى منذ 50 عاماً. 

ونبه في الوقت نفسه إلى "غياب المساواة في الثروة" المتفشي في المنطقة، لافتاً إلى أن تقديرات عام 2020 تشير إلى أن 31 مليارديراً يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه النصف الأدنى على سلّم الثروة من سكان المنطقة البالغين.

وسط مخاوف من سقوط ربع سكان الدول العربية البالغ عددهم 436 مليوناً في الفقر... تقرير أممي يوصي بـ"تخفيف وطأة تفشي الوباء وحل الصراع واغتنام الفرصة لإعطاء حقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات الأولوية"

فُرصة "إعادة البناء"

لم يترك التقرير صورة مظلمة عن الوضع المستقبلي للدول العربية، بل رأى أنها "قادرة على استخدام خطط التعافي كوسيلة لإعادة البناء على نحو أفضل ومعالجة التحديات".

وحثّ التقرير الأممي على منح الأولوية لـ"تخفيف وطأة انتشار الوباء وحل الصراع والعناية بالمعرضين للمخاطر" من الفئات المهمشة كالنساء واللاجئين والنازحين داخلياً وغيرهم، و"توطيد إصلاحات نظم الحماية المجتمعية لتحقيق مزيد من العدالة والنهوض بقدرات الفئات المعرضة للمخاطر" و"دفع التعافي الاقتصادي" في الوقت نفسه.

وتوقع بأن ذلك يستلزم استيلاد فرص عمل لائقة ومستدامة، والنظر في سبل دعم القطاع الخاص للحد من موجات تسريح العمال وتحفيز الاقتصاد.

وشدد التقرير أيضاً على أهمية "اغتنام الفرصة وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات" والمساواة بين الجنسين والنظر في الإستراتيجيات الوطنية الخاصة بالشباب.

وفي كلمة له، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد حان وقت اتخاذ التدابير الفورية للحد من انتشار المرض، وإنهاء الصراعات، وتوجيه العناية للفئات الأكثر عرضةً للمخاطر... علينا تكثيف الجهود لمعالجة أوجه عدم المساواة ودعم التعافي من خلال إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للمنطقة لمصلحة المزيد من التنويع وإعطاء الأولوية اللازمة لحقوق الإنسان". 

كذلك دعا الدول العربية إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الحرّ، وتعزيز المساءلة في المؤسسات العامة لرفع ثقة المواطنين وتقوية العقد الاجتماعي، مشيراً إلى ضرورة توسيع إصلاحات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وتأمين التعليم الشامل من غير انقطاع، وضمان حصول البلدان العربية على التمويل.