في سابقة يشهدها لبنان للمرة الأولى، دفع الخوف من تفشي فيروس كورونا قاضية لبنانية إلى التحقيق مع موقوفيْن، كلّ على حدة، عبر خاصية "فيديو كول"، فإطلاق سراحهما بكفالة مالية.

وذكرت قوى الأمن الداخلي في تغريدة على تويتر: "في سابقة من نوعها في لبنان وفي ظل الإجراءات المتخذة للوقاية من انتشار #coronavirus، جرى استجواب موقوف قاصر سوري الجنسية (من مواليد عام 2002) عبر تطبيق whatsapp-video call في فصيلة أميون من قبل قاضية التحقيق جوسلين متّى".

في سابقة من نوعها في لبنان وفي ظل الاجراءات المتخذة للوقاية من انتشار #coronavirus، جرى استجواب موقوف قاصر سوري الجنسية (مواليد 2002) عبر تطبيق whatsapp-video call في فصيلة اميون من قبل قاضي التحقيق جوسلين متى، بناء لاشارة النائب العام التمييزي، وقد أخلي سبيله بموجب كفالة مالية. pic.twitter.com/GHTs0s1XuJ

— قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 23, 2020

وأضافت أن ذلك الإجراء تم "بناءً على إشارة النائب العام التمييزي"، وأن التحقيق أسفر عن تخلية سبيل موقوف بموجب كفالة مالية.

ونبّهت مواقع محلية إلى أن التحقيق عن بُعد جرى مع موقوفيْن بحضور محاميهما بعدما تعذر نقلهما من مكان احتجازهما إلى مقر القاضية.

سابقة في لبنان… قاضية تحقق مع موقوفيْن اثنيْن وتقرر إطلاق سراحهما عبر الواتساب. محامٍ لبناني بارز يعلق: "الكورونا تسرع دخول الحداثة إلى قصور العدل"

"خطوة رائدة لقاضية متميزة"

وأشاد مواطنون بالخطوة التي وصفوها بـ"الرائدة". علّق المدير التنفيذي للمفكرة القانونية غير الرسمية نزار صاغية قائلاً: "القاضية جوسلين متّى تسجل أول استجواب بواسطة الواتساب... وتنتهي المقابلة بالإفراج عن شابين محتجزين في مخفر. الكورونا تسرع دخول الحداثة إلى قصور العدل".

وأمل "انتهاء مشروع مكننة المحاكم بالسرعة الممكنة".

وامتدح عدد من المعلقين مبادرة القاضية متى. كتبت روان ميشال: "إنها القاضية السباقة في استخراج الحلول واتخاذ قرارات ذكية وصارمة وعادلة".

يُذكر أن متّى اشتهرت بحكمها في شباط/فبراير عام 2018، على ثلاثة شبان مسلمين (بين 16 و18 عاماً) دخلوا إحدى الكنائس في البلاد وأساءوا إلى تمثال للسيدة العذراء بحفظ سورة "مريم" التي تمجد العذراء في القرآن شرطاً لإطلاق سراحهم.

وأُشيد بحكم متّى على نطاق واسع حينداك لحرصها على تعليم الشبان القيم المشتركة بين الدينين الإسلامي والمسيحي برغم أنه كان بإمكانها سجنهم مدداً تراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وفق القانون اللبناني الخاص بازدراء الأديان والشعائر.