وجّه متظاهرو محافظة ذي قار الجنوبية العراقية رسالة "إنقاذ" إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بست لغات للتدخل وإنهاء الوضع المتدهور في البلاد، قبيل ساعات من تظاهرات مرتقبة تدعو لاختيار رئيس الحكومة الجديد.

وبُعيد منتصف ليل 31 كانون الثاني/يناير، رفع المتظاهرون في ساحة الحبوبي، مركز الاعتصام الرئيسي في الناصرية، لافتة بست لغات هي (الإنكليزية والفرنسية والصينية والألمانية والإيطالية والروسية)، تحثّ الأمم المتحدة على "التدخل الفوري لإنقاذ الشعب العراقي ووقف التعامل الأمني العنيف ضد المتظاهرين السلميين وإنهاء الوضع الراهن).

الأمن استخدم أبشع أشكال القمع

وصرح عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي لرصيف22، قائلاً: "قوات الأمن استخدمت جميع أشكال القمع ضد المتظاهرين"، مردفاً "الأرقام لا تكذب: نحو 520 شخصاً قتلوا منذ انطلاق الاحتجاجات حتى الآن بينهم 15 عنصراً أمنياً، وآلاف المصابين. ماذا أبشع؟".

وأضاف: "رصدت المفوضية انتهاكات عديدة خلال التظاهرات، أبرزها القتل والإصابات المتفاوتة، ومنها المميتة، والاغتيال ومحاولات الاغتيال والتهديد والخطف، والاعتداء على وسائل الإعلام، وتقييد عمل الصحافيين. علماً أن الانتهاكات عديدة ومنتشرة في أنحاء العراق وأن المفوضية لم تتمكن من رصد الانتهاكات كلها لأنها تعمل وفق آلية رصد عامة في 10 محافظات خرج فيها المحتجون إلى الشوارع".

متظاهرو العراق يوجّهون مناشدة بست لغات إلى الأمم المتحدة للتدخل الفوري وإنقاذهم من العنف الأمني، ومفوضية حقوق الإنسان لرصيف22: "الأمن استخدم أبشع أشكال القمع ضد المتظاهرين"

أما بشأن استهداف الناشطين البارزين وقادة التظاهرات، فأوضح البياتي أن المفوضية رصدت حتى الآن 49 حالة اغتيال أو محاولة اغتيال لناشطين بارزين أو إعلاميين (22 أدت إلى وفاة المستهدف و13 إصابة متفاوتة و14 محاولة فاشلة). 

ومن الإعلاميين المستهدفين سقط خمسة بارزين في أنحاء العراق، وفق البياتي. وبلغ عدد حالات الخطف في صفوف الناشطين والإعلاميين، التي وثقتها المفوضية، 72 شخصاً أُطلق سراح 22 منهم، ولبث مصير البقية مجهولاً.

وأكد البياتي أن المفوضية لم ترصد أي حالات موثقة للتحرش الجنسي بناشطات أو مسعفات في إطار التظاهرات، مبرزاً أنه لا يستبعد حصولها على يد بعض عناصر الأمن الذين يتعاملون مع المتظاهرين وكأنهم "عدو"، على حد وصفه. لكنه نفى أن يكون ذلك "أسلوباً ممنهجاً" وإنما مجرد "حالات فردية إن حدثت".

وأضاف: "الإشكالية الأساسية هي أن جميع الناشطات اللواتي اختطفن وأفرج عنهن لاحقاً برفضن الحديث معنا. حاولنا كثيراً التواصل معهن ومع ذويهن لكن الرفض التام كان الإجابة في كل مرة".

ولفت إلى أن "التعذيب" في السجون العراقية "أمر ثابت قبل التظاهرات في غياب الرقابة عليها"، منوهاً بأن "معظم معتقلي التظاهرات الذين تواصلنا معهم أوضحوا أن أشد تعذيب تعرضوا له كان أثناء الاعتقال... ربما يتعرضون للتعذيب ويخشون الإفصاح عنه خوفاً من بطش الجهات التي تحتجزهم. غير أن الفرصة لا تسنح بالمساس بهم لا سيما أن السجون العراقية مكتظة ولا مكان لاحتجاز المتظاهرين فترات طويلة، وكثيراً ما يتجمهر الأهالي أمام الأقسام أو يتدخل المشايخ والمفوضية لتسريع الإفراج عن هؤلاء".

ومنذ بداية الاحتجاجات اعتقل 2714 على صلة بالتظاهرات، بقي منهم قيد الاحتجاز 328 بتهم الاعتداء على أفراد أمن أو تخريب ممتلكات عامة أو خاصة.

عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي لرصيف22: "معظم معتقلي التظاهرات الذين تواصلنا معهم أوضحوا أن أشد تعذيب تعرضوا له كان أثناء الاعتقال..."

لماذا يستمر القمع؟

ويرى البياتي أن استمرار القمع الأمني برغم الإدانة الدولية الواسعة مرجعه "إصرار السلطة السياسية على البقاء والاستفادة من المكاسب الهائلة التي تتحقق لها".

في حين يُعتقد بأن استمرار الاحتجاجات في ظل هذا القمع سببه أن المتظاهرين هم الطبقة الكادحة التي يئست من الحصول على عمل أو خدمات أساسية أو مستقبل أفضل.

وتابع: "التظاهرات بدأت حراكاً شبابياً يطلب فرص عمل لا أكثر. قوبل الشباب بالمياه الحارقة والرصاص المطاطي وقنابل الغاز، فاشتد غضبهم، والمجتمع العراقي عشائري ومتمرد بطبعه".

وأردف: "هناك عوامل شجعت استمرار التظاهرات، منها موقف المرجعية الشيعية الداعم لحق التظاهر ومطلب الإصلاح، ودعم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمفوضية داخلياً، وضغط الإعلام".

وشهد 31 كانون الثاني/يناير خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين للانضمام إلى المعتصمين في ساحات التظاهر في "التحرير والخلاني ببغداد، ومحافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف وبابل وواسط"، وفق مصادر محلية. وهم يصرون على مطالب إصلاحية، أهمها تشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات مبكرة بمعزل عن تدخلات الأحزاب.