قال المحامي الحقوقي المصري خالد علي إن نيابة أمن الدولة لم تستأنف ضد قرارات بتخلية سبيل 93 من المعتقلين السياسيين، أبرزهم الناشط اليساري كمال خليل والمدوّن الساخر شادي أبو زيد.

وأصدرت محكمة جنايات مصرية، في 4 شباط/فبراير، قراراً بتخلية سبيل المعتقلين السياسيين بـ"تدابير احترازية"، على ذمة القضايا المتهمين فيها. ولم تتضح بعد طبيعة التدابير الاحترازية التي تتمثل عادةً في قضاء فترة مراقبة في أقسام الشرطة القريبة لسكن المفرج عنهم.

وكان محامو المعتقلين يخشون استئناف النيابة ضد القرار كما هو متبع في القضايا التي تضم أسماء ناشطين بارزين، بعد مماطلة الجهات الأمنية في الإفراج عنهم، وفي بعض الأحيان يستمر احتجازهم على ذمة اتهامات جديدة. لكن هذا لم يحدث وفق ما أعلنه المحامي علي في 5 شباط/فبراير.

اعتقال "تحسبي"

وكان خليل محتجزاً على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة التي يُحتجز على ذمتها أستاذا العلوم السياسية حازم حسني وحسن نافعة، والمحامية البارزة ماهينور المصري، والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود، وآخرون.

المحامي الحقوقي خالد علي: تخلية سبيل بتدابير احترازية للناشط اليساري كمال خليل والمدوّن الساخر شادي أبو زيد وآخرين

ولم يشفع بخليل عمره الذي تجاوز السبعين بأربعة أعوام، وهو كان قد اعتقل من منزله قبل أحداث 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، وتحديداً في 16 من الشهر نفسه، وضُمّ اسمه إلى القضية التي وصفها المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد بـ"الثلاجة"، في تصريح سابق لرصيف22، في إشارة إلى تخلص النظام من جميع الأسماء التي تقلقه.

وشهد 20 أيلول/سبتمبر الماضي، تظاهرات محدودة تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يوصف عهده بـ"الأكثر قمعاً في تاريخ البلاد الحديث".

ونفذ النظام حملة اعتقال واسعة شملت نحو أربعة آلاف ناشط وصحافي ومواطن، وفق منظمات حقوقية محلية، اعتبر أن بعضهم اعتقل تحسباً لمشاركتهم أو تحريضهم على المشاركة في التظاهرات ضد السيسي.

وتقول السلطات إن المناضل اليساري والمتهمين معه في القضية نفسها "دعوا وتظاهروا اعتباراً من الجمعة 1 آذار/مارس عام 2019، في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعالياتهم حتى الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة في البلاد.

حتى النقد الساخر "جريمة"

أما أبو زيد فهو معدّ سابق في برنامج "أبلة فاهيتا" الساخر، ومدوّن عبر الأنترنت اشتهر بالنقد الساخر للأوضاع الاجتماعية والسياسية. وكان محتجزاً منذ أيار/مايو عام 2018 على ذمة القضية رقم 261 لسنة 2018.

ووجهت إليه اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة أسِّست خلافاً لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها ونشر أخبار كاذبة".

وكانت السلطات قد سمحت له في كانون الثاني/يناير عام 2019 بخروج استثنائي من السجن لتشييع جثمان والده.