برغم بعض المبادرات والإجراءات السياسية والتشريعية لدمج المرأة اقتصادياً وتحسين معيشتها، لا تزال "الفجوة بين النساء والرجال في البلدان العربية هي الأوسع على مستوى العالم، وهذا ما يضع هذه البلدان، كما هو الحال منذ عقود، في ترتيب متأخر على قائمة دول العالم وفق معايير المساواة بين الجنسين".

هذا ما خلص إليه التقرير السابع لتنمية المرأة العربية لعام 2019 والصادر عن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) بعنوان "المساواة بين الجنسين في أجندة 2030: دور المجتمع المدني والإعلام".

و"كوثر" هو منظمة إقليمية غير حكومية وغير ربحية معنية بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين.

التقرير الذي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، في 27 كانون الثاني/يناير، يبرز استمرار الفجوة المتراكمة بين الجنسين في تونس برغم الخطوات المهمة على المستويين التشريعي والسياسي.

لماذا تتأخر تونس؟

تأتي تونس في ذيل القائمة عربياً من حيث مشاركة المرأة في العمل غير المهيكل (غير الرسمي) بنسبة 30% ، مع الإشارة إلى احتلالها المرتبة 119 من 149 دولة في العالم في ما يتعلق بالفروق بين الجنسين. وتبلغ قيمة فجوة مؤشر النوع الاجتماعي في تونس 0.648.

سلط  "كوثر" الضوء على أن التقدم التشريعي الذي حققته تونس في مجال المساواة بين الجنسين لم يكن كافياً، كما أنه "لم يحدث تلقائياً وإنما بعد صراع سياسي وثقافي صريح".

واعتبر أن تونس مثال حي على "حالة التوجه المتسق بين المستويين الحكومي والشعبي (منظمات المجتمع المدني والحركة النسوية والأحزاب السياسية) في مجال ترسيخ التحول نحو الحفاظ على حقوق المرأة المكتسبة والمستجدة في الدستور".

تونس هي الأدنى، وموريتانيا والمغرب تتصدران… التقرير السابع لتنمية المرأة العربية لعام 2019 يكشف عن استمرار تفاقم الفجوة بين الجنسين في العالم العربي

موريتانيا والمغرب في الصدارة

على الجانب الآخر، تزيد نسبة مشاركة النساء على نسبة الرجال في الدول العربية في العمل غير المهيكل، الذي يتسم بتدني الأجور وانعدام الحماية وغياب العناية الصحية، وتصل إلى 50%، ما عدا تونس والجزائر.

وتبلغ نسبة العاملات في القطاع غير المهيكل في الجزائر 49%.

وتتصدر موريتانيا قائمة أكثر الدول العربية تشغيلاً للنساء في القطاع غير الرسمي بـ87 %، يليها المغرب بـ83 %، بحسب التقرير نفسه.

وتمثل العاملات في القطاع غير المهيكل في السودان 77 %، ويسجلن في مصر 59 %، مقابل 52 % في العراق.

وأوصى التقرير بضرورة تركيز السياسات التنموية على "تمكين المرأة باعتبارها شريحة تتأثر بشدة بقصور أنظمة الحماية الاجتماعية أو مجابهة التمييز الذي تتعرض له، خصوصاً عند جمعها بين متطلبات العمل بأجر في سوق العمل وبين انفرادها بالمسؤوليات المنزلية".