"قال تعالى: مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه"، عبارة وردت في امتحان الصف الخامس من المرحلة الابتدائية في إدارة كوم حمادة، التابعة لمحافظة البحيرة (شمال مصر) وأثارت استياء العديد من الناشطين المصريين الذين اعتبروا ذلك "تحريفاً للقرآن" كونها ليست آية قرآنية.

أعرب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذه "الفضيحة التعليمية"، فيما اعتبر منتقدون لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هذا يعكس "حال التعليم في وطن ضائع" وأن "التطبيل في مصر السيسي نفذ إلى القرآن الكريم نفسه".

أحال رصيف22 الواقعة إلى الخبير التربوي المصري كمال مغيث الذي أوضح أن "الموضوع ليس بسيطاً. هذا خطأ فادح لا ينبغي أن يمر. إنه يؤشر إلى وجود أخطاء كثيرة بمناهجنا وامتحاناتنا، قد تكون مرت لأنها لا تتعلق بالمقدسات. فإذا كان القرآن عرضة لمثل هذا الخطأ، فماذا يحدث بشأن المواضيع العلمية الصعبة؟".

التعليم ليس من أولويات النظام؟

ونبه مغيث إلى أن هذا الخطأ يعكس "فوضى في نظام العمل بالإدارات التعليمية، حيث ينبغي أن يراجع الامتحان عدة مرات وعلى أكثر من مستوى قبل تمريره إلى الطلاب"، مردفاً "هو دليل انعدام مهنية كذلك، ونقصد هنا بالمهنية الوعي والمعرفة ما يعني أن الجهل، لا الرغبة في تحريف القرآن، وراء التحريف".

وأضاف: "عندما يكتب معلم ‘قال تعالى‘ ينبغي أن يراجع نصه للتأكد من التشكيل ودقة كل حرف ورقم الآية واسم السورة وما إلى ذلك، وهو أمر يسير حالياً بالبحث عبر الإنترنت".

ثم أردف: "لا ألقي باللوم على المعلم وحده، هناك فشل في النظام التعليمي (المصري) كله". 

واتهم مغيث الدولة بـ"عدم وضع التعليم ضمن أولوياتها، وعدم التحرك لإصلاحه برغم تصنيف التعليم المصري في مراتب متأخرة عالمياً".

ناشطون مصريون يعربون عن استيائهم من واقعة نسب عبارة مأثورة إلى القرآن. ماذا يعكس هذا عن حالة التعليم المصري في الوقت الراهن؟

وتابع: "الدولة تركت التعليم كله وسياسته بيد وزير مختلف عليه (طارق شوقي)، كما ليست هنالك معايير كفاءة لدى تعيين المعلمين وحتى فرص تأهيلهم غير متوفره". وأضاف: "ليس منطقياً أن افترض الكفاءة في شخص يتقاضى راتباً زهيداً وينهي عمله سريعاً حتى يهرع إلى عمله الإضافي كسائق توكتوك أو غيره".

ورفض مغيث تبرير الإدارة التعليمية لهذا الخطأ بأنه "خطأ مطبعي"، قائلاً "الخطأ المطبعي يكون باستبدال حرف محل آخر وليس اختلاق آية قرآنية من العدم. هذا التبرير غير مقبول وينبغي أن يعترف المسؤولون بخطأهم ويعالجوه تحاشياً لتكراره".

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة محمد سعد لوسائل إعلام محلية أن المعلم واضع الامتحان أحيل إلى التحقيق، كي "يتم التأكد من مسؤوليته عن الخطأ، وفى حالة ثبوت الواقعة سيتم عقابه وحرمانه من وضع الامتحانات"، بحسب قوله.

ثم عاد سعد فأضاف: "بعد التحري عن الواقعة، تبين أن ما حدث خطأ مطبعي، والأمر برمته محل تحقيق".