بالسخرية من الحال الذي وصلت البلاد إليه، استقبل اللبنانيون ليلة 10 يناير/كانون الثاني خبراً يُفيد بأن لبنان الذي شارك في تأسيس الأمم المتحدة من خلال الدبلوماسي والمفكر شارل مالك "فقد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم تسديد اشتراكاته عامين متتاليين (459 ألف دولار أمريكي)".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحافي إن "عشر بلدان راكمت متأخرات وأصبحت تخضع للبند 19 من ميثاق الأمم المتحدة"، هي لبنان، واليمن، والصومال، وجزر القمر، وإفريقيا الوسطى، وغامبيا، وليسوتو، وساو تومي وبرينسيب، وتونغا، وفنزويلا.

في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن أسفها حيال الموضوع قائلةً إنها "قامت بكل واجباتها وأنهت المعاملات كافة ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين، لكن من دون نتيجة".

ولفتت إلى أنه "بغض النظر عن أي جهة رسمية هي المسؤولة، فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها"، متمنية أن "معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن، لأنه يمكن تصحيح الأمر".

ونقلت قناة الجديد عن "مصدر دبلوماسي" قوله إن مسؤولية عدم سداد الاشتراك تتحمل تبعاتها وزارة المالية والبنك المركزي.

"[عاجل] لبنان يردّ على الأمم المتحدة"

قد تكون النكات أكثر تعبيراً أحياناً لدى التعليق على موضوع معيّن خاصة حين يأتي خبر، كفقدان لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة لأسباب مالية، في الوقت الذي تنتفض فيه فئات من الشعب اللبناني منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجاً على الفساد المستشري في البلاد وقلة الخدمات واستهتار المسؤولين. ولعلّ ما حصل ليلة 10 يناير/كانون الثاني واحد من أبرز هذه الأمور.

مما شهدته "ساحة تويتر" في الساعات الأولى من تلقي اللبنانيين الخبر، كان تعليقاً لحساب "موتورة" الساخر الذي قالت فيه: "[عاجل] لبنان يردّ على الأمم المتحدة: مش كل شي مصاري بهالحياة. النفسية والأخلاق أهمّ".

وقال المغرد حسن كنيار: "سمعت أن الأمم المتحدة في حالة ضياع مع فقدان لبنان حق التصويت وإعطاء رأيه". وسخر مغرد آخر اسمه نزار غانم من "العهد القوي" بقوله: "في عهد فخامة الرئيس ميشال عون خسر لبنان حقّه في التصويت في الأمم المتحدة. هيدي لازم نحفرله ياها بساحة الشهدا. خلص عم توجعني معدتي من كتر القوة". 

وتعليقاً على "تأكيد" وزارة الخارجية والمغتربين من "قيامها بكل واجباتها"، تساءل المغرّد جوني: "يعني الأمم المتحدة عم تنصب ع لبنان؟". وأشار الشاب حمزة الصايغ إلى أن لبنان بحاجة إلى 459 ألف دولار لمنحه حق التصويت مجدداً، متسائلاً "فينا 200 دولار كل أسبوع بيمشي الحال؟". ويأتي سؤاله نتيجة فرض المصارف اللبنانية قيوداً على المواطنين، منها السماح للمودع بسحب 200 دولار أمريكي أسبوعياً.

"[عاجل] لبنان يردّ على الأمم المتحدة: مش كل شي مصاري بهالحياة. النفسية والأخلاق أهمّ"... لبنانيون يتفاعلون مع خبر فقدان لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة لعدم تسديد اشتراكاته عامين متتاليين (459 ألف دولار أمريكي)

"فينا (ندفع) 200 دولار كل أسبوع بيمشي الحال؟"... لبنانيون يتفاعلون مع خبر فقدان لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة لعدم تسديد اشتراكاته عامين متتاليين (459 ألف دولار أمريكي)

"فقدان الأهلية لإدارة لجنة بناية وليس بلد"

عدا التعليقات الساخرة، أعرب كثيرون عن غضبهم حيال الأمر بتعليقات ذات نكهة أخرى. فقال الصحافي جاد غصن إن "هذه البهدلة تؤكد أن مشكلة السلطة السياسية في لبنان ليست مشكلة فساد وحسب بل الأسوأ هو الجهل وفقدان الأهلية لإدارة لجنة بناية وليس بلد". 

وكتب الصحافي جوزيف طوق: "الكيان الصهيوني الغاشم يغتصب أرضنا، يقتل أهلنا، يسرق مياهنا، يخرق أجواءنا ويصوّت على قرارات ضدنا في الأمم المتحدة. الكيان اللبناني الفاسد يغتصب حقوقنا، يقتل أحلامنا، يسرق أموالنا ولا يستطيع التصويت في الأمم المتحدة".

وأضاف: "كل ظالم في الدنيا يحتاج مقاومة. نعلنها مقاومة. لبنان ينتفض". 

واعتبر الإعلامي فيليب أبوزيد أن "كرامة كل لبناني شريف مُسّت اليوم"، لافتاً إلى أنه كان من الممكن استبدال "مبالغ الوفود وصالونات الشرف والبهبهة والبهورة في الإنفاق على من يسافر من لبنان من شخصيات سياسية فاقدة الحسّ، بشيء أجدى للبنان، وهو دفع الاشتراك السنوي والمستحقات المالية للأمم المتحدة كي لا نندرج على لائحة الدول المفلسة". 

ودفع الخبر بمواطنين كثر إلى استذكار رحلة رئيس الجمهورية ميشال عون في سبتمبر/أيلول الماضي إلى نيويورك، حيث تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورافقه فيها نحو 60 شخصاً، بحسب ما قالته الوكالة الوطنية للإعلام. وتداول روّاد التواصل آنذاك أن الوفد المشارك بلغ 160 شخصاً، وأن التكلفة تجاوزت المليون دولار، وهذا ما جعل البعض يتساءل: "الدولة اللبنانية كان معها مصاري تسفّر عشرات الأشخاص ع نيويورك بس ما معها تدفع اشتراك؟ مهزلة عالمية".