قالت صحيفة "هآرتس"، مساء 17 كانون الأول/ديسمبر، إن الكونغرس الأمريكي رفض قبل يومين طلباً من إدارة الرئيس دونالد ترامب بتخصيص 175 مليون دولار لصندوق خاص من أجل دعم خطة البيت الأبيض المزعومة لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا القرار أحدث مؤشر إلى أن الخطة المعروفة بـ"صفقة القرن" لن ترى النور قريباً، بعد تكهنات إسرائيلية عديدة بقرب الإعلان عنها حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وكان ترامب قد أعلن للمرة الأولى عن الخطة المزعومة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر عام 2018، أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ورفض الفلسطينيون الخطة التي عكف على إعدادها فريق يقوده صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، واعتبروها منحازة إلى الجانب الإسرائيلي، وأعربوا مراراً عن تمسكهم بـ"حل النزاع على أساس مبدأ إقامة الدولتين".

وجاء رفض الكونغرس للتمويل في إطار اتفاق ثنائي بين الديمقراطيين والجمهوريين على موازنة الحكومة الأمريكية لعام 2020. ورجحت هآرتس أن يكون السبب وراء تأجيل كشف "صفقة القرن" هو استمرار الأزمة السياسية في إسرائيل وعدم تشكيل حكومة بعد دورتين انتخابيتين والذهاب إلى الثالثة خلال عام.

لإحراز تقدم في صفقة القرن

في التفاصيل، أوضحت "هآرتس" أن البيت الأبيض كان قد أرسل مقترحه للموازنة الأمريكية الجديدة في آذار/مارس الماضي، إلى الكونغرس بما في ذلك طلب للحصول على 175 مليون دولار لإنشاء ما أطلقت عليه "صندوق التقدم الدبلوماسي".

ولفتت وثيقة البيت الأبيض إلى أن هذا الصندوق "ضروري لتوفير ‘المرونة‘ في سياسة الإدارة في الشرق الأوسط  في حالة حدوث تقدم نحو إحلال السلام الإقليمي.

وحدد البيت الأبيض إمكانية استثمار هذا المبلغ في مساعدة الفلسطينيين متى أظهروا تجاوباً مع السياسات الأمريكية وتحسنت علاقاتهم بالإدارة الأمريكية، بحسب الصحيفة.

وتدهورت العلاقات الفلسطينية بالإدارة الأمريكية منذ وصول ترامب إلى الحكم، إذ يرونه منحازاً بشكل تام إلى الجانب الإسرائيلي. 

وتكهنت الصحيفة بأن هذا التمويل كان ليسمح لإدارة ترامب بـ"مكافأة" الدول العربية على تحسين علاقاتها مع إسرائيل أو دعم صفقة القرن.

ويأمل البيت الأبيض أنه حتى إذا ما رفض الفلسطينيون "صفقة القرن"، فإن بعض الدول العربية قد تعبّر عن انفتاحها تجاهها، لا سيما مع توطيد ترامب علاقاته مع قادة دول عربية مؤثرة مثل السعودية ومصر والبحرين والإمارات.

ويقاطع الفلسطينيون جهود السلام التي ترعاها واشنطن بعد إعلان ترامب، في كانون الأول/ديسمبر عام 2017، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس التي يتمسك بها الفلسطينيون عاصمةً لدولتهم المستقبلية.

وقطعت إدارة ترامب مساعداتها للفلسطينيين إثر ذلك، قبل نحو عامين، بما في ذلك الأموال المخصصة للمشاريع المدنية والتعليمية والخدمات الطبية، عدا الجزء الموجه لقوات الأمن الفلسطينية التي تتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في صد الهجمات.

وتلقى مقترح البيت الأبيض للموازنة "رفضاً مباشراً" على هذا الطلب النقدي.

إعلام إسرائيلي: الكونغرس يرفض تمويلاً كان سيخصص لإغراء الفلسطينيين والدول العربية لقبول "صفقة القرن". هذا الرفض عدّ مؤشراً قوياً إلى أن الخطة "لن ترى النور قريباً" 

رفض مباشر لاعتبارات مالية

ونصت الوثيقة المتفق عليها في الكونغرس للموازنة في قسم مخصص للشرق الأوسط، على أنه "لا ينص الاتفاق على مبلغ 175 مليون دولار لصندوق التقدم الدبلوماسي، كما هو مقترح في تقرير البيت الأبيض".

وذكر مصدر من الكونغرس شارك في مفاوضات الموازنة لهآرتس أن الرفض "لم يكن بدافع السياسة، وإنما لاعتبارات الموازنة".

ولفت إلى أنه بينما لا يرتبط صندوق التقدم الدبلوماسي المقترح حصراً بصفقة القرن، بدا أن الخطة كانت سبباً رئيسياً لرغبة الإدارة في تأمين هذا التمويل.

وتابع: "كانت هناك حجة ضدها (ضد الخطة)؛ لا أحد يعتقد أنها ستصدر في أي وقت قريب، فلماذا يخصص لها المال؟".

وختم: "إذا أصبحت جادة، فسيجدون (أعضاء الإدارة) الدعم لذلك. لن يقف أي شخص في الكونغرس في طريق خطة السلام إذا بدا أن لديها فرصة للنجاح".

وضمن ورشة اقتصادية استضافتها العاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 حزيران/يونيو الماضي، أُعلن "الجانب الاقتصادي" لصفقة القرن، في غياب فلسطيني تام إلا من رجل الأعمال أشرف الجعبري.

وكانت غالبية التقديرات تشير إلى إعلان الجانب السياسي من صفقة القرن خلال عام 2019، غير أن التأجيل تكرر مع إخفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة والذهاب إلى انتخابات ثالثة في 2 آذار/مارس المقبل.

ويرى مراقبون أن فرص إعلانها الانتخابات الأمريكية الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020 "منخفضة".

وفي أحدث تسريب بشأن بنود الشق السياسي لهذه الخطة، نشر موقع قناة الميادين، في 16 كانون الأول/ديسمبر، ما قال إنه "مسودة بنود الاتفاق السياسي لصفقة القرن"، تضمنت إشارة إلى "توقيع  اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، مع إقامة دولة فلسطينية يطلق عليها ‘فلسطين الجديدة‘ على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات الإسرائيلية القائمة، في حين تظل القدس مقسمة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة".