أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في 16 كانون الأول/ديسمبر، بأن مشروعاً سرياً قدّر ممتلكات اللاجئين اليهود الذين هاجروا من الدول العربية وإيران إلى إسرائيل بنحو 150 مليار دولار أميركي، في "تقدير متحفظ" لم يشمل حسابات التضخم.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقدير الذي قامت به وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية غيلا غملئيل بالتعاون مع مكتب الأمن القومي الإسرائيلي هو الأول في ما يتعلق بقيمة الممتلكات التي خلّفها اللاجئون اليهود.

وأبرز التقرير أن المفاوضات المستقبلية قد تسفر عن استرداد مستحقات مئات الآلاف من اللاجئين اليهود، واصفةً الـ150 مليار دولار بأنها مجرد "تقدير محافظ من دون مقارنة تلك الأصول بالقيم المالية اليوم (اعتماد الأسعار والقيم القديمة).

وقالت إنها تكشف عن "فصل مأسوي من تاريخ اليهود العرب والإيرانيين، لم يتم حتى الآن الحديث عنه على نطاق واسع في الخطاب العام الإسرائيلي".

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت، مطلع العام الجاري، إلى استعدادات إسرائيلية للمطالبة بتعويضات لليهود الذين هاجروا إليها من سبع دول عربية.

لكن تقرير "يسرائيل هيوم" يكشف عن بيانات تفصيلية لمشروع المطالبة الإسرائيلي. وقد قسم هذا المشروع الممتلكات إلى عدة فئات: الأراضي والعقارات الريفية، والعقارات في المدن، وقيمة المنشآت التجارية، وفقدان الدخل والإيرادات المحتملة، والممتلكات المنقولة والممتلكات العامة أو المجتمعية اليهودية.

وقدر المشروع الإسرائيلي قيمة الأصول التي خلّفها اليهود في إيران بنحو 31.3 مليار دولار، وفي ليبيا بحوالى 6.7 مليار دولار ونحو 2.6 مليار دولار في اليمن (دولة الشمال قبل الوحدة)، وحوالى 1.4 مليار دولار في سوريا وقرابة 700 مليون دولار في عدن (جنوب اليمن).

أول تقدير 

منذ عام 2002، كانت هناك محاولات لإجراء تقدير بديل للممتلكات يقابل تقدير ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين المستحقة لدى إسرائيل. لكن لم يحدث تقدم كبير في هذا الشأن حتى عام 2017، حين بدأت غملئيل العمل على هذا المشروع.

وفق "يسرائيل هيوم"، تلك هي "المرة الأولى التي تمتلك فيها دولة إسرائيل بيانات شاملة عن ‘القضية المهمة‘، التي تتسم بأهمية سياسية واجتماعية ودولية بالغة".

التطور الأكبر في هذا الملف قد يحدث خلال أسابيع، بحسب الصحيفة، حين تعرض الوزيرة غملئيل على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نتائج المشروع التفصيلية، بعد فحص مجلس الأمن القومي الإسرائيلي هذه التقديرات.

صحيفة إسرائيلية مقربة من الحكومة: "ممتلكات تقدر بـ150 مليار دولار تركها اللاجئون اليهود العرب والإيرانيون في بلدانهم الأصلية قبل الهجرة إلى تل أبيب، ومفاوضات مستقبلية لتعويضهم عنها"

الخطوة الإسرائيلية تسعى لـ"معادلة الكفة" مع قضية اللاجئين الفلسطينيين التي جرى التذكير بها "على مر السنين" و"بداية لتصحيح ظلم تاريخي" لأشخاص "منسيين في تاريخ إسرائيل"

وقالت غملئيل عن ذلك: "هذا ليس أقل من بداية لتصحيح ظلم تاريخي. يمكن إرجاع حقوق مئات الآلاف من اللاجئين اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم، والتي يستحقونها، إلى جانب مكانهم المنسي في السرد التاريخي للدولة (تقصد إسرائيل)".

ومنذ سن قانون عام 2010 لتعويض اليهود من أصول عربية وإيرانية عما فقدوه من ممتلكاتهم في المفاوضات المستقبلية، لم تقم السلطات الإسرائيلية بأي خطوات فعلية لتطبيقه لأنها لم تكن تعرف الكم الكبير من الممتلكات التي خلُفها هؤلاء اللاجئون ولا مواقعها، وهي المهمة التي قام بها "المشروع السري".

لمواجهة زخم قضية "اللاجئين الفلسطينيين"

وترى الصحيفة المقربة من الحكومة أن هذا المشروع يعادل الكفة مع المطالبات المستمرة بتعويض "اللاجئين الفلسطينيين" الذين أثيرت قضيتهم "على مر السنين". وتضيف: "في حين أن مطالبة اللاجئين الفلسطينيين معروفة لدى الكثيرين، يدرك القليلون في العالم مشكلة اللاجئين اليهود الذين أجبروا على مغادرة بلدانهم الأصلية، واتجهت غالبيتهم إلى إسرائيل ليجسدوا ما يقرب من نصف مواطنيها".

وبحسب تقدير السلطات الإسرائيلية، فإن أكثر من 850 ألف يهودي عربي وإيراني لجأوا بين عامي 1948 و1967، منهم 600 ألف اتجهوا إلى إسرائيل، وتوزع الآخرون بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وتكررت العملية في ثلاثينيات القرن الماضي أيضاً، حين بدأت هجرات جماعية للجماعات اليهودية من بلدانها الأصلية في الشرق الأوسط نحو تل أبيب. هذه العملية استمرت حتى خمسينيات القرن الماضي وستينياته.

ولفتت الصحيفة إلى أن الافتراض الذي توافق عليه معدو المشروع هو أنه "لتكون أي عملية سياسية موثوقاً بها وطويلة الأجل، ينبغي ضمان حصول جميع اللاجئين في الشرق الأوسط على معاملة متساوية بموجب القانون الدولي"، في إشارة إلى مساواة قضية "اللاجئين اليهود" بـ"اللاجئين الفلسطينيين".