روجت عدة وسائل إعلام سعودية لنظام "المحاكمة عن بعد" أو التقاضي الذكي الذي أطلقته السلطات السعودية تماشياً مع رؤية 2030، في وقت تواجه الرياض انتقادات حقوقية واسعة لما يجري لسجناء الرأي فيها.

وذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية، في 6 كانون الأول/ديسمبر، أن المحاكم السعودية بدأت "حقبة جديدة نحو القضاء الذكي مع تدشين مشروع محاكمة السجناء عن بعد".

يتضمن هذا النظام استبدال الجلسات التقليدية بالدائرة التلفزيونية والدفاتر والسجلات والمستندات بالإبلاغ الإلكتروني والعمل الآلي.

وبيّنت الصحيفة نقلاً عن مصادر في وزارة العدل السعودية أن المحاكمات الذكية ستعتمد على التقنية الحديثة والتحقيقات المصورة ثم مرحلة التقاضي عبر "يو إس بي" و"سي دي"، وتليها مرحلة التبليغ الإلكتروني عن طريق الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني.

وبدأت المرحلة التجريبية للمشروع في سجن الوافدين بالشميسي في جدة، على أن تعمم التجربة تدريجياً في حال نجاحها.

توفير النفقات والوقت والجهد

يأمل المسؤولون السعوديون أن تؤدي "المحاكمة عن بعد" إلى نقلة كبيرة في إجراءات التقاضي في المحاكم السعودية كماً وكيفاً، مع مزايا "اختصار الوقت والجهد والنفقات ودقة الأداء".

ويرى هؤلاء أن الخطوة من شأنها "تسهيل سير المحاكمات والتخفيف من معاناة السجناء بالانتقال بشكل متكرر إلى المحكمة".

كذلك يمكن تقديم طلبات الاستئناف وعرائض الاعتراض على الأحكام إلكترونياً عبر بوابة "ناجز" الرسمية.

هل تختفي المحاكم التقليدية السعودية ليحل محلها يو إس بي وسي دي والدائرة التلفزيونية؟

مسؤولون سعوديون يروجون لنظام "المحاكمة عن بعد" ومساهمته في توفير الوقت والجهد والنفقات والتخفيف عن السجناء، في وقت تُنتقد الرياض بسبب "اعتقال سجناء رأي وتعذيبهم" 

محاكم ذكية جزئياً

وكانت الرياض قد أعلنت تدشين مفهوم المحاكم الذكية من خلال الخدمات الإلكترونية للتبليغ والمنع من السفر وإيقاف الخدمات للمدعى عليهم، إضافة لخدمة (يقبض عليه) في جميع محاكمها العامة والجزائية والأحوال الشخصية بعد محاكم التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر عام 2016.

واعتمدت هذه الخدمات أسلوب إشعار المدعى عليه من خلال الرسائل النصية عبر هواتفهم المسجلة على نظام أبشر، وحسابه على النظام.

وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت السعودية خطوات متلاحقة لتغيير صورتها النمطية والانفتاح على العالم في ظل انتقادات حقوقية متكررة نتيجة "اعتقال العديد من الأشخاص بسبب آرائهم وتعذيبهم في السجون السعودية، وبينهم ناشطات حقوقيات بارزات مثل لجين الهذلول وسمر بدوي".

ومطلع كانون الأول/ديسمبر، تولت الرياض رسمياً رئاسة مجموعة العشرين الدولية مدة عام، وهذا ما انتقدته منظمة العفو الدولية بشدة.