أبلغ الأردن إسرائيل رسمياً باستعادته أراضي "الباقورة والغمر" بدءاً من 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ومنع المزارعين الإسرائيليين من دخولها مع انتهاء المدة المتفق عليها في معاهدة "وادي عربة" التي أنهت النزاع بين البلدين عام 1994.

وصرح رئيس المجلس الإقليمي الإسرائيلي لوادي الأردن إيدان جرينباوم، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن "المسؤولين الأردنيين أخبروه أنه بدءاً من 10 تشرين الثاني/نوفمبر، سيمنع الدخول إلى هذه الأراضي"، لافتاً إلى أن "السلطات الإسرائيلية لم تخبرني بأي شيء".

وأضاف: "حتى هذا الوقت، لم يطلعنا أي مسؤول إسرائيلي على آخر المستجدات".

في حين اكتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالرد على وكالة فرانس برس قائلةً: "الاتفاق ينتهي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر" من دون تفاصيل أخرى.

الرأي العام الأردني

وكان تقرير للقناة الـ13 الإسرائيلية قد أشار، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات التقى قبل بضعة أيام مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي لمناقشة تمديد عقد إيجار أراضي "الباقورة والغمر".

ونقل التقرير عن مسؤولين أردنيين تأكيدهم أن الصفدي اقترح أن يدفع الأردن للمزارعين الإسرائيليين "تعويضات" عن المحصول المتبقي في المنطقة عوضاً عن تمديد فترة التعاقد.

ولفت التقرير إلى أن الصفدي شدد على أنه لن تكون هناك اتفاقات أخرى بين الحكومتين بشأن هذه الأراضي من دون أن يستبعد إمكانية عقد صفقات بين المزارعين والشركات الأردنية أو الإسرائيلية.

كذلك احتج الصفدي لبن شبات على معاملة إسرائيل للأردن، مستطرداً "ليس لديكم هناك (في إسرائيل) رأي عام محلي فحسب، فأنا لدي أيضاً (رأي عام). أمر محبط أنكم لا تأخذوننا أو تأخذون القيود المرتبطة بالرأي العام لدينا في الاعتبار".

ويؤمن العديد من الإسرائيليين بأن موقف الأردن من التمسك باستعادة الأراضي هو انعكاس لضغط داخلي قوي من الرأي العام الذي لا يزال يعتبر إسرائيل عدواً إلى حد كبير. لكنهم يخشون في الوقت نفسه أن تكون الخطوة مؤشراً إلى رغبة الأردن خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

غير أن تقرير القناة الإسرائيلية أوضح أن الصفدي أكد لبن شبات أن التعاون الأمني بين البلدين يبقى قوياً برغم توتر العلاقات الدبلوماسية، مقترحاً السماح لبلاده بتصدير بضائع إلى الضفة الغربية والدفع قدماً بمشروع قناة البحر الأحمر-البحر الميت المتوقف منذ فترة طويلة.

لاعتبارات "الرأي العام"... الأردن يبلغ إسرائيل رسمياً باستعادة أراضي "الباقورة والغمر" بدءاً من الأسبوع المقبل وسط صمت رسمي إسرائيلي

تأزم العلاقات

والأردن هو البلد العربي الوحيد، بعد مصر، الذي تربطه علاقات علنية بإسرائيل بموجب اتفاقية سلام. ونصت اتفاقيّة السلام الموقّعة بين عمان وتل أبيب في 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 1994 على منح إسرائيل حقّ التصرّف في أراضي "الباقورة والغمر" مدة 25 عاماً، تجدّد تلقائياً إذا لم تبلغ الحكومة الأردنية تل أبيب برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة.

وكانت المملكة قد أبلغت إسرائيل، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، باستعادة أراضي "الباقورة والغمر" من الوصاية الإسرائيلية.

ولم تكتسب معاهدة "وادي عربة" قط "الشرعية الشعبية"، لا سيما أن أكثر من نصف الشعب الأردني ينحدر من أصول فلسطينية، لذا تواجه العلاقة بين عمّان وتل أبيب تحديات متواصلة.

وتأزمت العلاقات الأردنية الإسرائيلية أخيراً بسبب اعتقال تل أبيب مواطنين أردنيين، هما هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، طوال أشهر تدهورت خلالها حالتهما الصحية. وقد أُفرج عنهما قبل بضعة أيام بعد التوصل لـ"اتفاق" مع السلطات الأردنية.

ويتوقع أن يثير استرداد الأردن أراضيه الحدودية من الإسرائيليين ردود فعل غاضبة في الدولة العبرية، وسبق أن حث نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية الراحل أرييل شارون، جلعاد، في 24 تشرين الأول/أكتوبر، على "الرد بصرامة" على الطلب الأردني.

كذلك طرح إسرائيليون احتمالات "تعطيش الأردن"، كرد فعل على استعادة هذه الأراضي، إذ تزود إسرائيل الأردن 50 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وفق بنود معاهدة السلام أيضاً.

لكن السفير الإسرائيلي لدى عمان، عمير فيسبرود، قال لفرانس برس إن بلاده والأردن ينسقان جيداً على صعيد المياه والأمن، وأن زيارات الإسرائيليين إلى الأماكن السياحية في جنوب الأردن في ازدياد، مشدداً على أن هناك مساعي لـ"إيجاد طرق لتحسين العلاقات. يمكن البلدين أن يبذلا المزيد. الأردن شريك يمكن الوثوق به، والبلدان يتمتعان بالصدقية".