أصيب عدد من الطلاب الجامعيين في موريتانيا، في 23 تشرين الأول/أكتوبر، بجروح مختلفة إثر فض الشرطة بالقوة تجمعهم أمام وزارة التعليم العالي في العاصمة نواكشوط، بعدما تظاهروا احتجاجاً على منعهم من التسجيل في الجامعة لبلوغهم الـ25 عاماً.

وكان في عداد الجرحى مسؤول الإعلام في قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا في كلية الطب، وفق ما نشرته صحيفة "الأخبار" المحلية.

"لإصلاح التعليم"

وقبل نحو شهر، أصدر وزير التعليم العالي في موريتانيا قراراً يحظر على من تجاوز الـ25 عاماً التسجيل في الجامعات، مبيناً أن القرار "يأتي ضمن جملة قرارات تهدف لإصلاح قطاع التعليم العالي… انطلاقاً من أن كل الدول تعتمد سناً معينة لكل مرحلة دراسية".

وتتظاهر مجموعة من الطلاب المتضررين من القرار منذ ذاك الحين بغية الضغط على الوزارة لإلغاء القرار، لافتين إلى أن وضعهم الأُسري وعدم التحاقهم مبكراً بالمدرسة كانا وراء تأخر حصولهم على شهادة البكالوريا.

أحدثت إصابات متفاوتة بينهم... الشرطة الموريتانية تقمع تظاهرة لطلاب متضررين من قرار يحرم من تخطوا الـ25 عاماً من الدراسة الجامعية

وفي الأسبوع الماضي، أوقفت الشرطة الموريتانية 5 طلاب على خلفية التظاهرات ضد القرار المثير للجدل.

انتقاد حزبي

استعملت الشرطة الموريتانية العنف مراراً ضد الطلاب المتظاهرين. وكان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) قد دان، في 22 تشرين الأول/أكتوبر، قيام الشرطة الموريتانية بـ"التنكيل بالطلاب المطالبين بحقهم في مواصلة مشوارهم الدراسي بعد تجاوز عقبة امتحان البكالوريا بنجاح".

وأضاف في بيان نشر عبر حسابه على فيسبوك: "نندد بهذا القمع المنكر لما فيه من انتهاك للحريات يتضاعف إثمه بالنظر إلى طبيعة الضحايا وعدالة قضيتهم" وأضاف: "نستنكر قرار وزارة التعليم العالي سد باب التعلم أمام شباب البلد بمبررات واهية".

كذلك دعا الحزب "القوى السياسية (في البلاد) لدعم الطلاب في قضيتهم العادلة حتى إسقاط القرار الجائر وفرض إصلاح التعليم وصون الحريات العامة على الحكومة".

ولموريتانيا سجل سيء في ما يتعلق بحقوق الإنسان، بحسب "منظمة العفو الدولية" التي لفتت إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والنشطاء المناهضين للعبودية وغيرهم من معارضي الحكومة للترهيب والاعتداء والاضطهاد بسبب أنشطتهم السلمية.

كما يُذكر أن موريتانيا تفرض قيوداً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتجمع السلمي.