والنائب المشار إليه هو زهير مخلوف الفائز حديثاً بمقعد برلماني عن ولاية نابل شمال البلاد وينتمي حالياً إلى حزب "قلب تونس" الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي، بينما عرف كمعارض سياسي منذ عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. 

وكانت طالبة تونسية قد نشرت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رجلاً تقول التلميذة إنه "كان يمارس العادة السريّة" جهاراً أمام معهد ثانوي للطالبات الذي تنتظم فيه. 

وبعد التحريات والتحقيقات، أحالت النيابة التونسية العمومية مخلوف إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل بتهمتي "التحرش والتجاهر بما ينافي الحياء"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وات).

وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر، قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية في نابل الإبقاء على المتهم في حالة سراح واستكمال التحقيقات. 

بالعودة إلى "أصوات نساء"، المعنية بحقوق المرأة، نجد أنها دعت في بيان، السلطة القضائية التونسية إلى الأخذ بعين الاعتبار "خطورة القضية ودرجة الضغوطات الممارسة" على التلميذة ضحية التحرش وعائلتها، مطالبةً بـ"توفير الحماية اللازمة لها".

كما ناشدت منظمات المجتمع المدني بالالتفاف حول هذه القضية "لما يخلفه كل من التحرش الجنسي واستغلال النفوذ من قبل المتحرشين من أضرار على التلميذات".

وسبق ذلك، تصريح محامية التلميذة المتضررة نعيمة شبّوح، في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بشأن "وجود نية مبيتة لتسييس القضية" والتشويش على الرأي العام.

كذلك، تحدثت نسرين جلالية، رئيسة جهاز "بوصلة" الذي يراقب عمل البرلمان التونسي، عن ضغوط تمارس على أسرة التلميذة المتضررة من ما فعله مخلوف، وختمت تغريدة لها عبر تويتر بوسم #المتحرش_ميشرعش.

وكان المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في نابل كريم بوليلة قد أكد أن النائب الخمسيني لا يعرف هوية الشابة التي صورت الفيديو، فيما قالت التلميذة إنها لم تكن تعرف هوية الشخص الذي صورته.

ونشرت تلميذة تونسية (19 عاماً)، في 10 تشرين الأول/أكتوبر، الصور التي تظهر ما فعله النائب "لإثبات تعرضها للتحرش"، وقالت إنه كان يلاحقها بسيارته ويتحرش بها أثناء ذهابها إلى المعهد.

ويظهر في الفيديو الشخص المزعوم كونه مخلوف، مرتدياً قميصاً (تي شيرت) يحمل شعار حزبه وقد أنزل سرواله بينما يجلس خلف مقود سيارة، وينظر إلى من يصوره.

وأثارت القضية غضباً عارماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانطلقت على إثرها حملة مطالبة بالتصدّي للتحرش تحت وسم #أنا_زادة (أنا أيضاً باللهجة التونسية).

وشاركت وزيرة التشغيل والتكوين المهني في تونس، سيدة الونيسي، المنتمية لحركة النهضة الإسلامية، شهادةً لها على تويتر وصفت خلالها ما عانته من تحرّش عندما كانت تبلغ 12 عاماً.

لكن مخلوف نفى أن يكون ما ذكرته الطالبة حقيقياً، مشيراً، عبر فيسبوك، إلى أنه "يقع تداول صور لي في فيسبوك تظهر أني كنت أتبوّل في سيارتي في قارورة ماء وذلك بعد أن حاصرني التبوّل ولم أجد مكاناً إلا سيارتي وقارورة الماء باعتبار السكّري الذي يحاصرني دائماً وبحثت عن مكان ناء للتبوّل...".

كما ردت زوجته، ماجدة المؤدّب، وهي عضو بالنهضة أيضاً، على الوزيرة الونيسي عبر حسابها على فيسبوك نافية تهمة التحرش عن زوجها، ومعلنةً استقالتها من حركة النهضة ومؤكدةً تضررها وأبنائها من الاتهام الذي وجه لزوجها.

وأشارت المؤدب إلى "السياسة القذرة والتشفي من زهير مخلوف” وقالت إن زوجها بتبوله في قارورة "مخطئ وله عدة مواقف لا أوافقه عليها نهائياً". كما أكدت أن زوجها "عادةً ما يضطر إلى التبول في القارورة وطالما تخاصمنا في هذه المسألة”. غير أن الزوجة تحدثت في نقطة لا علاقة لها بالتحرش عن عدم احتشاء زوجها للخمر بقولها "لمدة زواج استمرت 30 عاماً لم يرشف قطرة خمر، وعن الشذوذ والتحرش ليس معتوهاً ليفعلها ولست بلهاء لأصدقها". لكن لسائل أن يسأل: ما علاقة الخمر بالتحرش؟

وفي سياق متصل، دعم حزب "قلب تونس" نائبه مخلوف، داعياً "إلى الابتعاد عن حملات التشويه والمساس بسمعة المواطنين والمواطنات دون التثبت من الحقيقة".

الحزب أعلن عن فتح تحقيق داخلي في الواقعة، مؤكداً التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات من أي عضو من أعضائه.

يشار إلى أن مخلوف كان عضواً في هيئة الحقيقة والكرامة التي ترأسها الناشطة الحقوقية والسياسية سهام بن سدرين وكانت مهمتها التحقيق في جرائم التعذيب في البلاد، غير أنه اختلف مع بن سدرين وغادر الهيئة.