وقال مسؤول خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى جبار: "لقد تواصلنا مع جميع تنسيقيات التظاهرات في بغداد والمحافظات، وأعلنت (أي التنسيقيات) إيقاف تظاهراتها إلى ما بعد زيارة الأربعين لقدسية هذه المناسبة"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف: "(التنسيقيات) قدمت مطالب بسيطة جداً (لم يذكرها)، وأن خلية المتابعة وعدت بتنفيذ أغلبها".

وفي كل عام، يشارك قرابة 20 مليون زائر شيعي في "أربعينية الحسين". ويمشي الملايين منهم صوب مدينة كربلاء (جنوب العراق) لإحياء هذه المناسبة المقدسة لدى الشيعة.

وأقر الرئيس العراقي برهم صالح، خلال كلمة متلفزة مساء 7 تشرين الأول/أكتوبر، أن التظاهرات والاحتجاجات التي شهدها العراق أخيراً جاءت "على خلفيةِ البؤسِ و المظالمِ و الشعورِ العام بحاجةِ البلدِ الى الإصلاح".

لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن تحصين العراق "من المؤامراتِ يأتي من خدمتِنا لشعبِنا أولاً، ومن شعورِ شعبِنا بالرضا ومشاركتِه في مسؤوليةِ بناءِ البلد".  

وأكد أن ما حدثَ من استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاصِ الحي، واستهداف الاعلامِ والاعلاميينَ "غير مقبول"، وأضاف: "مؤلم في الصميمِ ما نطالُعُه من دمٍ عراقيٍ مهدورٍ للشهداءِ والجرحى في صفوفِ المتظاهرين و القواتِ الأمنية".

وشدد على أن ذلك "فتنةٌ وجريمةٌ، لا يمكنُ السكوتُ عنهما" وأن "على كلِ خارجٍ عن القانون الخضوعُ لسلطةِ الدولةِ وقانونِها وقضائِها".

وأضاف: "الشعبُ يطالبُ بالعدالةِ الاجتماعيةِ والحريةِ والأمنِ وفرصِ العملِ والخدماتِ الأساسية… هذه ليستْ مطالبَ مستحيلةً، بل هي في صُلْبِ مسؤوليةِ أيّةِ دولةٍ تمثّلُ شعبَها وتدافعُ عنه".

وخاطب الرئيس العراقي شبابَ البلد بقوله إنهم أمل البلاد ووسيلة التغيير الحقيقي.

وطالب بفتح تحقيقٍ قضائيٍ بمسبباتِ العنفِ الذي حصلَ خلالَ أيام الاحتجاجات، وإجراءاتٍ وقراراتٍ جادةٍ لتحديدِ آلياتِ مواجهةِ هذا النوعِ من الاحتجاجاتِ ومنعِ الاندفاعِ إلى استخدامِ القوةِ المفرطة على أساسِ قواعدِ الاشتباك ومكافحةِ الشغب وحماية حقِّ المواطن في التظاهر السلمي.

وبيّن: "أؤكد من موقعي كرئيس للجمهورية أن على أجهزتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها المدافعة والذائدة عن الشعب وحقوقه ومقدراته ودستوره التصدي الحازم لمن خرق الدستور والقانون واعتدى على المواطنين والأجهزة الأمنية وروّع وسائل الإعلام".

وأعلن صالح دعمه إجراءِ تعديلٍ وزاريٍ جوهريٍ لتحسينِ الأداء الحكومي وتفعيلِ آلياتِ العملِ على نحو يشملُ تحقيقَ قفزةٍ نوعيةٍ في الأداءِ والخدمات، ودعمه أيضاً لتعهداتِ الحكومةِ ومجلسِ النواب بتعويضِ المتضررينَ من الأهالي.

وختم بحثّ المتظاهرين "من أجل حقوقِهم المشروعة"، على المشاركةِ في حوارٍ بنّاءٍ وحقيقيٍ في نطاقِ منظومةٍ وطنيةٍ حريصةٍ وصادقة تضمَنُ اطلاعاً شعبياً على خطواتِ الإصلاح، ووقفِ التصعيدِ وانتظارِ نتائجِ الخطواتِ المُتَخَذة من كلِ الأطرافِ والجهاتِ المسؤولة.

وعم ّالهدوء والاستقرار غالبية مناطق العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية، في 8 تشرين الأول/أكتوبر، بعد 7 أيام من الاحتجاجات الدامية التي راح ضحيتها أكثر من 110 قتيلاً بالإضافة إلى 6000 جريح.

وكان العراقيون قد خرجوا في احتجاجات تندد بالفساد وتردي الخدمات العامة وانتشار البطالة بين الشباب، قبل أن تتحول مطالبهم إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي بعد الأعداد الكبيرة من الضحايا نتيجة عنف الأمن المفرط في التعامل مع المتظاهرين.

وأُعيد فتح "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين، في وسط بغداد، صباح 8 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد إغلاق الأمن لها في ثاني أيام الاحتجاجات تجنباً لاقتحامها من قبل المتظاهرين.

وأعلن الجيش العراقي، صباح 8 تشرين الأول/أكتوبر، مقتل شرطي وإصابة أربعة إثر هجوم مسلح، على حد قوله، في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، مساء الليلة السابقة.

واحتشد متظاهرون عراقيون غاضبون في مدينة الصدر، مساء 7 تشرين الأول/أكتوبر، بعد مقتل 15 شخصاً في الليلة السابقة نتيجة استخدام الأمن وابلاً من الرصاص الحي.

واتهمت الشرطة العراقية محتجين بإشعال النيران في إطارات أمام مبنى مجلس البلدية والمحكمة، مشيرةً إلى أن إطلاق النار الذي استهدف قوات الأمن جاء من أحد الحشود.

غير أن المحتجين ردوا بأنهم تعرضوا لهجوم من قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية على مدار الأسبوع.

وقال صحافيون من رويترز إنهم شاهدوا "قناصة" على أسطح المباني وهم يطلقون النار على حشود المحتجين، وهذا ما أسقط قتلى وجرحى.

ويتهم نشطاء ومواطنون عراقيون "قناصة ملثمين" موالين للحكومة العراقية والحشد الشعبي المدعوم من إيران بالترصد للمتظاهرين السلميين واصطيادهم. وتنصلت السلطات العراقية من هؤلاء، معتبرةً أنهم "مجهولون يريدون الفتنة ويستهدفون الأمن والمحتجين على السواء".

غير أن مغردين إيرانيين أكدوا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن القناصة الذين يستهدفون المتظاهرين العراقيين ينتمون للحرس الثوري الإيراني، حسبما نقلت "الحرة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر.

وذكر أحد المغردين الإيرانيين: "الرصاصة تصيب متظاهراً عراقياً سلمياً أمام الكاميرا على يد قناص تابع للحشد الشعبي الموالي للنظام في إيران، شباب العراق قرروا أن يحرروا بلادهم واخراج مرتزقة إيران من البلاد".

وكتب آخر: "يقال إن قاسم سليماني (رئيس فيلق القدس بالحرس الثوري) قد شكل غرفة حرب في بغداد، وإنه يراقب عن قرب قمع الشعب العراقي على يد ميليشيات الحشد الشعبي وحزب الشيطان وعصائب الحق... اتركوا سوريا والعراق ولبنان وشأنهم، وفكروا في حال الشعب الإيراني.. يسقط مبدأ ولاية الفقيه".

واعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مساء 6 تشرين الأول/أكتوبر، ما يحدث في العراق "مؤامرة" ومحاولة لتفرقة البلدين، إيران والعراق، أحدهما عن الآخر، في أول تعليق له على الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ مطلع الشهر الجاري. في حين أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، "جاهزية" قواته لإفشال أي "مؤامرة" تحاك ضد أمن العراق، على حد قوله.

كذلك، تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تبرز الوحشية التي تعامل بها أفراد "ملثمون" من الأمن العراقي مع المحتجين السلميين، مطالبين بمعاقبتهم.

وكانت القيادة المشتركة قد اعترفت للمرة الأولي، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، باستخدام عناصر الأمن "القوة المفرطة" ضد المحتجين، معلنةً إحالة "الآمرين والضباط المسؤولين عن ذلك إلى تحقيق عاجل وفوري".

وأمر رئيس الوزراء العراقي بسحب جميع قطعات الجيش من مدينة الصدر إثر أحداث العنف التي شهدتها.