أكدت تركيا، في 8 تشرين الأول/أكتوبر، إتمام استعداداتها لشن عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا بعد بدء واشنطن سحب قواتها من المنطقة، على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي في حال "تجاوز الحدود".
وورد في حساب وزارة الدفاع التركية على تويتر: "لن تقبل القوات المسلحة التركية أبداً تأسيس ممر للإرهاب على حدودنا. اكتملت جميع استعداداتنا للعملية. من المهم إقامة منطقة آمنة/ممر سلام للمساهمة في سلام واستقرار منطقتنا وحتى يعيش السوريون حياة آمنة".
وينظر البرلمان التركي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر في مذكرة رفعتها له الرئاسة التركية قبل يوم واحد لتمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق، ما ينذر بتسريع تنفيذ العملية التركية ضد القوات الكردية.
وتأتي هذه التطورات متسارعة فور إعلان واشنطن، في 6 تشرين الأول/أكتوبر، سحب قواتها من سوريا إيذاناً بانطلاق عملية تركية يخطط لها منذ مدة طويلة لإقامة ما يسمى "منطقة آمنة". وبدأ الانسحاب الأمريكي بالفعل من رأس العين وتل أبيض في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب مصادرة عدة متطابقة.
بعد ضوئه الأخضر… ترامب يحذر
وتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها بسب قرار الانسحاب، وجاء النقد من زعماء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومن مجلسي الكونغرس وكذلك من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.
ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي ترامب إلى "العدول عن هذا القرار المحفوف بالمخاطر" مؤكدةً أنه "يهدد الأمن الإقليمي ويبعث برسالة لإيران وروسيا ولحلفاء الولايات المتحدة بأنها لم تعد شريكاً مؤتمناً".
وفي محاولة، على ما يبدو لإرضاء منتقديه، شن ترامب، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، هجوماً عنيفاً على تركيا، مهدداً إياها بأنه "سيدمر ويمحو تماماً" اقتصادها إذا أقدمت على شيء في سوريا يعتبره "متجاوزاً للحدود".
وكتب ترامب على حسابه في تويتر: "أكرر ما أكدته من قبل، إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره بحكمتي البالغة التي لا تضاهى متجاوزاً للحدود، فسأدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماماً (لقد فعلت ذلك من قبل)".
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أكد الرئيس الأمريكي أنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديث هاتفي بأن تركيا قد تعاني "ويلات اقتصاد متداع بقوة" إن هي تحركت في سوريا على نحو غير "آدمي".
لكنه دافع في الوقت نفسه عن سياساته في الشرق الأوسط، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "الولايات المتحدة كان من المفترض أن توجد في سوريا ثلاثين يوماً فقط، وقد بدأ ذلك منذ أعوام عديدة. لكننا بقينا وانخرطنا أكثر فأكثر في حرب بلا هدف في الأفق".
وأضاف: "عندما وصلتُ أنا واشنطن، كان تنظيم داعش يعيث في المنطقة خراباً، وسرعان ما أنزلنا بخلافتهم هزيمة 100%" وأن "الأكراد حاربوا معنا، لكنهم حصلوا مقابل ذلك على كميات هائلة من الأموال والمعدات".
وتابع: "بعد نحو ثلاث سنوات، حان الوقت لكي نخرج من تلك الحروب التي بلا نهاية، وأن نعيد جنودنا إلى الوطن".
وختم موضحاً: "سنحارب أينما كان لنا في الحرب منفعة. وسنحارب لننتصر لا غير. يتعين الآن على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد أن يجدوا حلولاً للموقف".
إعادة ترسيم خارطة الصراع
بات التوغل التركي في شمال سوريا قاب قوسين أو أدنى، وسيؤدي هذا التوغل المرتقب إلى إعادة ترسيم خريطة الصراع السوري مرة أخرى، وهذا ما يمثل ضربة لقوات سوريا الديمقراطية ويوسع رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا على الحدود بين البلدين.
وقالت وكالة "الأناضول"، مساء 7 تشرين الأول/أكتوبر، إن الجيش التركي أرسل بالفعل تعزيزات لقواته على الحدود مع سوريا.
وفي حال وقوعه، سيكون هذا ثالث توغل من نوعه لتركيا في شمال سوريا منذ عام 2016 بعدما نشرت بالفعل قوات على الأرض هناك بهدف احتواء النفوذ الكردي في سوريا.
تركيا تؤكد إتمام استعداداتها لشن عملية عسكرية في شمال سوريا، وفرنسا تحذر من "نهوض داعش" أما الأمم المتحدة فتخشى موجات نزوح اللاجئين
بعد انتقادات عديدة من الجمهوريين والديمقراطيين لمنح واشنطن الضوء الأخضر لأردوغان لمهاجمة القوات الكردية، ترامب يهاجم أنقرة ويحذرها من "تدمير الاقتصاد التركي ومحوه تماماً" بالإقدام على فعل "غير آدمي" في شمال سوريا
وهدفا العملية التركية هما إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها، وإنشاء منطقة داخل سوريا يمكن فيها توطين مليوني لاجئ سوري ممن تستضيفهم في الوقت الراهن.
ويعرض الهجوم التركي المحتمل الأكرادَ الذين ساهموا بشكل كبير في دحر داعش في سوريا، ويهدد بانهيار المكاسب المحققة. ويعرض الهجوم التركي أيضاً المنطقة لحرب جديدة.
وقد حذر مجلس سوريا الديمقراطية المرتبط بقوات سوريا الديمقراطية من أن الهجوم قد يفجر موجة نزوح جماعي جديدة. وأعلنت رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، أن الاتفاق مع تركيا كان حول حماية الحدود وليس المنطقة الآمنة، مبينةً أن أنقرة تسعى للتوغل داخل الأراضي السورية لمسافة تتراوح بين 30 إلى 40 كلم.
وتمتد المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية حالياً مسافة 480 كيلومتراً من نهر الفرات غرباً حتى حدود العراق شرقاً.
ولم تحدد تركيا نطاق عمليتها المرتقبة أو تركيزها المبدئي. لكن، على ما يبدو، ينصب المخطط التركي على قطاع حدودي بين مدينتي رأس العين وتل أبيض اللتين يفصلهما نحو 100 كيلومتر. وهما الموقعان اللذان انسحبت منهما القوات الأمريكية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وبرغم أن هذه المنطقة واقعة تحت سيطرة قوات يقودها الأكراد، فإنها كانت على مر التاريخ تضم وجوداً عربياً قوياً.
ولا يوجد دعم علني من حلفاء تركيا الغربيين لخطتها بشأن "منطقة آمنة". وفي المقابل، يشعر الغرب بالقلق من أن يؤدي تدفق السوريين العرب السنة (اللاجئين) على شمال شرقي سوريا الذي يهيمن عليه الأكراد إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.
كما حث منسق الأمم المتحدة الإقليمي للأزمة السورية جميع الأطراف على تفادي تشريد المدنيين لدى شن الهجوم التركي.
أين سوريا مما يحدث؟
تقع الأراضي المعنية بالنزاع خارج سيطرة الحكومة السورية. لكن التوغل التركي معناه تغير الكيان المسيطر على هذه المنطقة من قوة غير معادية لنظام الرئيس السوري الحالي بشار الأسد (قوات سوريا الديمقراطية) إلى تركيا ومقاتلي المعارضة المناهضين الذين يريدون إطاحته.
وعلى الدوام، اعتبر النظام السوري أنقرة قوة احتلال لها مخططات في الشمال السوري. وسبق أن ألمح إلى استعداده إبرام اتفاق مع الأكراد برغم وصول مفاوضاتهما الأخيرة إلى طريق مسدود.
موقف إيران من العملية التركية
ومساء 7 تشرين الأول/أكتوبر، أبلغت إيران تركيا، عبر وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، "معارضة" طهران العملية العسكرية المرتقبة في سوريا.
وقال ظريف لنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، في مكالمة هاتفية، إن بلاده تدعو "إلى احترام وحدة أراضي (سوريا) وسيادتها الوطنية وشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب وإحلال الاستقرار والأمن في سوريا"، مشيراً إلى أن "اتفاق أضنة كان أفضل وسيلة لسوريا وتركيا من أجل معالجة مخاوفهما" المتبادلة.
ووقع "اتفاق أضنة" عام 1998 بين تركيا وسوريا. وتعهدت فيه الأخيرة منع أنشطة حزب العمال الكردستاني في شمال أراضيها.
وشدد تشاوش أوغلو على "ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية، مؤكداً أن العملية التركية في هذه المنطقة ستكون مؤقتة".
وبحث المسؤولان أيضاً "التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا" وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الإيرانية في بيان على موقعها الإلكتروني.
وتجري إيران وروسيا حليفتا دمشق وتركيا الداعمة لفصائل في المعارضة محادثات منذ كانون الثاني/يناير عام 2017 في أستانا للتوصل إلى حل للأزمة المستمرة منذ نحو 8 سنوات.
ضبط النفس
وفي ظل هذه التطورات المتلاحقة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، جميع الأطراف في شمال شرقي سوريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وورد في التصريح أيضاً: "الأمين العام يؤكد كذلك على الحاجة لحماية البنية الأساسية المدنية في جميع الأوقات وعلى ضرورة ضمان وصول (الدعم) الإنساني للمدنيين المحتاجين على نحو آمن ومستمر ومن دون عراقيل".
عودة داعش…
وحذر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل في بيان من أن "أي انسحاب متسرع للقوات الأمريكية من سوريا لن يصب إلا في مصلحة روسيا وإيران ونظام الأسد وسيزيد من خطر نهوض داعش وغيرها من الجماعات المتشددة مرة أخرى".
كذلك حذرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، من أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من شمال شرقي سوريا، وترك المجال لتركيا لشن هجوم على مسلحين أكراد سوريين قد يفتح الباب لنهوض تنظيم داعش مرة أخرى.
وفرنسا واحدة من حلفاء واشنطن الرئيسيين في التحالف الساعي للقضاء على داعش. غير أنها تتعامل بحساسية مفرطة مع تهديد التنظيم المتطرف بعد وقوع عدة هجمات مميتة على أراضيها.
ويرى المسؤولون الفرنسيون أن تنظيم داعش ما زال يمثل تهديداً، إلا أن البعض منهم سبق أن أكد أن انسحاب القوات الأمريكية سيضطر باريس إلى سحب قواتها أيضاً.
وقالت بارلي لصحافيين: "سنكون حريصين على ألا ينتج نن هذا الانفصال المعلن عن الولايات المتحدة والهجوم المحتمل من جانب تركيا مناورة خطيرة تنحرف عن الهدف الذي نسعى إليه جميعا، ألا وهو الحرب على داعش، وهذا أمر خطير على السكان المحليين".
وتابعت: "يجب أن نكون في منتهى اليقظة لأن مناورة من هذا النوع يمكنها، على عكس هدف التحالف، أن تقوي شوكة تنظيم داعش بدلاً من إضعافه والقضاء عليه".
وهنالك المئات من المواطنين الفرنسيين المنضمين لداعش في سوريا وهم محتجزون حالياً في معسكرات يسيطر عليها الأكراد.
وقد حذر قادة قوات سوريا الديمقراطية من الأكراد مراراً من أنهم ربما لا يتمكنون من مواصلة احتجاز أسرى داعش إذا تدهور الوضع لدى الغزو التركي.
في هذا السياق، أكدت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية لصحافيين أن "المقاتلين الإرهابيين المُحتجزين، بمن فيهم الأجانب، تجب محاكمتهم في المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم"، محذرة أنقرة من شن عملية عسكرية من جانب واحد.
وأضافت: "هذا الحكم واحتجازهم بشكل آمن في شمال شرقي سوريا يمثلان ضرورة أمنية لمنعهم من تعزيز صفوف الجماعات الإرهابية".
في المقابل، أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز أن واشنطن تتوقع من تركيا تولي مسؤولية أسرى داعش لدى سيطرتها على المناطق التي هم محتجزون فيها.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يوممتى سوف تحصل النساء في إيران على حقوقهم ؟!
مستخدم مجهول -
منذ يومفاشيه دينيه التقدم عندهم هو التمسك بالتخلف
مستخدم مجهول -
منذ يومعظيم
Tester WhiteBeard -
منذ يومينtester.whitebeard@gmail.com
مستخدم مجهول -
منذ يومينعبث عبث
مقال عبث من صحفي المفروض في جريدة او موقع المفروض محايد يعني مش مكان لعرض الآراء...
مستخدم مجهول -
منذ 6 أيامرائع