وأكدت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) تفرقة المحتجين في الباب الشرقي ووسط العاصمة بغداد بإطلاق الرصاص الحي صوبهم إثر خروجهم لليوم الثاني على التوالي في احتجاجات ضد الفساد وتردي الخدمات.

وإثر إطلاق قوات الأمن سيلاً من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين في اليوم الأول للتظاهرات، توفي 3 متظاهرين وأصيب 65، وفق (واع).

وكتب الرئيس صالح في تغريدة عبر حسابه في تويتر، في ساعة متقدمة من ليل 1 تشرين الأول/أكتوبر: "أؤكد على ضبط النفس واحترام القانون. أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة".

وشدد على أن: "التظاهر السلمي حقٌ دستوري مكفولٌ للمواطنين.أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون حماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام"، متمنياً "الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أنها تتابع "الاحتجاجات الدائرة حالياً في بغداد حيث أفاد شهود عيان من المجتمع المدني باندلاع مواجهات مع قوات الأمن، أدت إلى إصابة العشرات ومقتل ثلاثة بحسب مصادر إعلامية".

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية "السلطات (العراقية) بضبط النفس واحترام حرية التعبير عن الرأي والتجمع وعدم استخدام الأسلحة النارية والعنف المفرط".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق قد أعربت، مساء 1 تشرين الأول/أكتوبر، عن "قلقها البالغ وأسفها الشديد لقيام القوات الأمنية باعتقال 11 متظاهراً في محافظة البصرة و 30 في محافظة واسط، علاوةً على إطلاق قوات مكافحة الشغب العيارات النارية الحية والغازات المسيلة للدموع والمياه الحارة تجاه المتظاهرين وقيام قسم من المتظاهرين برمي القوات الأمنية بالحجارة، وهذا ما أدى إلى إصابة المئات من المتظاهرين والقوات الأمنية".

 ومع انتهاء اليوم الأول من التظاهرات، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في بيان حكومي، فتح تحقيق "فوري" في الأحداث التي شهدتها العاصمة بغداد وعدة محافظات عراقية، داعياً إلى "التهدئة" و"تفويت الفرصة على المتربصين بالعراق وشعبه".

وأوضح عبد المهدي: "لا نفرق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وبين قواتنا الأمنية الذين يؤدون واجبهم بحفظ أمن المتظاهرين وأمن الوطن"، مردفاً "لكننا نميز بوضوح بين ضحايانا سواء من المتظاهرين السلميين أو قواتنا الأمنية البطلة التي تحميهم، وبين المعتدين غير السلميين الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون تهدد النظام العام والسلم الأهلي وتسببوا عمداً بسقوط ضحايا من المتظاهرين الأبرياء ومن قواتنا الأمنية".

في هذا الإطار، انتقد عضو مجلس النواب العراقي هوشيار عبدالله، في 2 تشرين الأول/أكتوبر، بشدة استخدام العنف من قبل عناصر محسوبة على الأمن العراقي تجاه المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات.

وطالب عبد الله بضرورة فتح القيادات الأمنية تحقيقاً في القضية وإعلان نتائجه ومحاسبة من اعتدوا على المتظاهرين الذين أكد أنهم "كانوا سلميين طالبوا بحقوقهم المشروعة".

واعتبر أن "حكومة عادل عبد المهدي لن تبقى لها مشروعية بدون هذا التحقيق"، وأن استخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص الحي ضد المتظاهرين "تصعيد خطير واستهانة بأرواح الناس".

وحمل حزب الحل العراقي أيضاً عبد المهدي المسؤولية عن الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين العراقيين.

في حين أكدت كتلة "النهج الوطني" البرلمانية رفضها التام "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين أو الاعتداء على القوات الأمنية وتعكير العلاقة بينهما"، داعيةً "جميع الأطراف لضبط النفس وتجنب التصعيد الذي يراهن عليه العدو المشترك".

كما طالبت "الحكومة بالاستماع والتجاوب مع المطالب المشروعة من تحسين الخدمات ومعالجة البطالة وتوفير الفرص المتكافئة وإيجاد الحلول الجادة للمشاكل الضاغطة على المواطن العراقي، وحث المتظاهرين على الحفاظ على سلمية الاحتجاج والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة".

ودعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث تداعيات التظاهرات، مشيراً إلى أن "استخدام العنف المفرط في تفريق المتظاهرين أمر مستنكر وغير مقبول، وما حصل من إجراءات لتفريق التظاهرات أدى إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية. هذا كله بحاجة إلى وقفة جادة ومراجعة عاجلة".