وفي حيثيات القرار، ذكرت المحكمة المغربية، وفق ما نشره موقع هسبريس المحلي، أن "مواد القانون التنظيمي مطابقة للدستور، لكنها قدمت تفسيرات لعدد من المواد التي كانت مثار جدل لدى عدد من الفاعلين المدنيين المهتمين بالقضية الأمازيغية".

وأوضحت المحكمة أن قرارها ينطلق من أن "إقرار الأمازيغية لغة رسمية للدولة، واعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة من دون استثناء، تترتب عليه حقوق لغوية وثقافية يتمتع بها المواطنون من دون تمييز"، مبينةً أنه "يترتب عليه أيضاً التزام الدولة ضمان تعليم هذه اللغة وتعلمها، تفعيلاً لطابعها الرسمي".

يُشار إلى أن المحكمة الدستورية بالمغرب هي المعنية بالبت في مدى احترام القوانين التنظيمية للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها وفق الفصل 132 من الدستور.

التنفيذ قريباً  

ولفت الموقع المحلي إلى أن المحكمة باشرت إبلاغ رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قرارها بشأن "الأمازيغية" لنشره في الجريدة الرسمية عما قريب.

ويحدد القانون المشار إليه "مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية".

وهو يتكون من 35 مادة مقسمة في 10 أبواب تمثل مجالات التعليم والتشريع والتنظيم والعمل البرلماني والإعلام والاتصال والإبداع الثقافي والفني، علاوةً على الإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية والقضاء.

وورد في قرار المحكمة الدستورية: "يتبين من مضمون هذه المجالات أنها ثابتة الصلة بالغاية الدستورية من القانون التنظيمي المعروض، وأنها تتيح، متى جرى إنفاذ أحكام القانون التنظيمي المتعلقة بها، كفالة الحقوق اللغوية والثقافية المترتبة على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية، بمناسبة ممارسة الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور (المغربي)".

وشدد القرار على أن "ارتباط الحقوق اللغوية والثقافية بسائر الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور يحقق الغاية الدستورية المراد بلوغها من سن القانون التنظيمي".

بعد 8 سنوات على إقرار الأمازيغية لغةً رسميةً ثانية بعد العربية في المغرب، المحكمة الدستورية في البلاد تشرع بتطبيق القرار

ما الذي سيطرأ بعد سن هذا القانون؟

ويلزم القانون باستعمال الأمازيغية في الجلسات العمومية للبرلمان المغربي وأجهزته وبتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، ونقل هذه الجلسات على القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية الأمازيغية مصحوبة بترجمة فورية.

وبموجب القانون أيضاً، ستُبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات والإذاعات العمومية مصحوبة بترجمتها الشفوية أو الكتابية إلى الأمازيغية.

والأمر نفسه يُطبّق على جميع الوثائق الرسمية، منها بطاقة التعريف الوطنية وعقود الزواج وجواز السفر ورخصة القيادة وبطاقة الإقامة المخصصة للأجانب، إذ ستتضمن ترجمةً بالأمازيغية إلى جانب العربية. وقس على ذلك القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية ووثائق السفارات والقنصليات.

أما قضائياً، فستلتزم الدولة المغربية، وفق القانون، أن تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في استعمالها والتواصل بها أمام النيابة العامة وفي المحاكم.

ومن المتوقع أن تحدث هذه التطورات على 3 مراحل، الأولى تستمر 5 سنوات تبدأ فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، والثانية تمتد 10 سنوات، والثالثة 15 سنة، على أن تتابع وتقيم لجنة وزارية دائمة لدى رئاسة الحكومة المغربية هذه المراحل.

وكان المغرب قد شهد جدلاً واسعاً في أيار/مايو الماضي، بعد موافقة  نواب المعارضة في مجلس المستشارين، أحد غرفتي البرلمان المغربي، على مشروع قانون يتضمن تعديلاً ينص على طبع الأوراق المالية باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية باعتبارها لغةً رسميةً معتمدة.