يناقش مجلس الأمن الدولي، في 29 آب/أغسطس، تمديد تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، في ظل مساع أمريكية إسرائيلية لمنحها صلاحيات أوسع في مواجهة حزب الله اللبناني وحرية حركة أكبر في معقله.

وتطالب تل أبيب وواشنطن بالتشديد على حرية تحرك مراقبي اليونيفيل، وتقديم تقارير "فورية" عن "أحداث وانتهاكات من جانب حزب الله"، في المناقشات التي تستكمل في 29 آب/أغسطس على أن يجرى التصويت عليها في 30 آب/أغسطس. 

ادعاءات إسرائيلية 

وتزعم إسرائيل أن التفويض الحالي لليونيفيل لا يمكّن مراقبي الأمم المتحدة من دخول مناطق معينة "يشتبه في وقوع أعمال إرهابية فيها تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 1701". وتتهم إسرائيل حزب الله كذلك بإخفاء ما لا يريد أن تكتشفه اليونيفيل في هذه المناطق.

ونقل عن المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قوله إن "إسرائيل تعتبر حكومة لبنان مسؤولة عن النشاط الإرهابي الذي يمارسه حزب الله."

في حين لفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن "عناصر من حزب الله يمنعون مراقبي القوات الدولية من الدخول إلى هذه المناطق بطرق عنيفة، وأحياناً بادعاءات كاذبة كزعم أنها أراض خاصة مثلاً".

اعتداء على اليونيفيل 

وفي 28 آب/أغسطس، بثت شبكة فوكس نيوز الأمريكية مقطعاً مصوراً قالت إنه يوثق هجوماً لعناصر من حزب الله على دورية تابعة لليونيفيل في آب/أغسطس عام 2018.

ويظهر في الفيديو عدد من الأشخاص الذين يغلقون الطريق بسياراتهم على الدورية ومحاولة تحطيم نوافذها بالمطارق والحجارة، مع إشعال النيران في مدرعة تابعة للأمم المتحدة، وهذا ما دفع بالمراقبين للفرار بعدما جرى الاعتداء على أحدهم واضطر آخر لتسليم سلاحه إلى المهاجمين.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الهجوم يكشف عن "مدى خطورة حزب الله على اليونيفيل". ولم يتسن لرصيف22 التحقق مما جاء في الفيديو، لكن بث هذا المقطع عشية مناقشة قرار مجلس الأمن الخاص القاضي بتجديد تفويض اليونيفيل على الرغم من وقوع الحادثة المزعومة قبل عام، يثير تساؤلات.

وكانت اليونيفيل قد أكدت، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، اكتشافها نفقاً (لحزب الله) قرب الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل"، وهذا ما اعتبرته "حدثاً خطيراً". 

مساعٍ أمريكية إسرائيلية لتعزيز صلاحيات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)... لماذا الآن؟ وما علاقتها بالتصعيد الأخير؟ ما هي قوات اليونيفيل وفي أي سياق تاريخي نشأت؟ 

فيما مجلس الأمن يناقش تمديد تفويض اليونيفيل، تسعى واشنطن وتل أبيب إلى زيادة نفوذهما ومنح حرية تحرك أكبر لمراقبيهما في الجنوب اللبناني معقل حزب الله وتقديم "تقارير فورية" عن تحركاته

ما هي اليونيفيل؟

تشكلت اليونيفيل وفقاً لقراري مجلس الأمن 425 و426 في 19 آذار/مارس 1978 بغرض مراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وإعادة السلام والأمن الدوليين ومساعدة حكومة لبنان على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة.

كما نظم قرار مجلس الأمن 1701 الصادر في 11 آب/أغسطس عام 2006، عملها وأضاف إليها مهمات أخرى، أبرزها رصد وقف الأعمال العدائية ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء الجنوب اللبناني، بما في ذلك الخط الأزرق، مقابل سحب إسرائيل قواتها من لبنان.

وتقدم قوات حفظ السلام كذلك مساعدات تتعلق بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين. فضلاً عن  مساعدة حكومة لبنان، بناءً على طلبها، في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو العتاد ذات الصلة إلى لبنان من دون موافقته.

ويمنح القرار اليونيفيل إذناً من مجلس الأمن بـ"اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في مناطق انتشار قواتها وحسبما يقتضيه الوضع في حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام مناطق عملياتها لأي أنشطة عدائية من أي نوع كان، ومقاومة المحاولات التي تهدف إلى منعها بالقوة من القيام بواجباتها التي نص عليها، وهي تكليف مجلس الأمن، وحماية موظفي ومرافق و منشآت ومعدات الأمم المتحدة، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي، دون المساس بمسؤوليات حكومة لبنان"، وهو ما تستند إليه إسرائيل في دعوتها إلى إدخال تغييرات إلى تفويض هذه القوات.

وبلغ تعداد هذه القوات، في 31 تموز/يوليو الماضي، 10267 جندياً من 43 دولة.

تطورات وترقب

النقاش في مجلس الأمن بشأن صلاحيات هذه القوات، يأتي في ظل التوترات التي تشهدها الحدود اللبنانية مع قوات الاحتلال، بعد إعلان الجيش اللبناني سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وانفجار أخرى في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت في ساعة متقدمة من مساء 24 آب/أغسطس.

وتوعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالرد على الخرق الإسرائيلي "مهما كلف الثمن"، في حين تحدث مجلس الدفاع الأعلى في لبنان عن "حق لبنان في الدفاع عن النفس بكل الوسائل".