ووفق تأكيد لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومركز "معاً" لاستشارات العمال، نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن المسؤولين عن المكتب قالوا إنهم لا يستطيعون خدمة الفلسطينيين "لعدم وجود عدد كاف من الموظفين الناطقين باللغة العربية"، لذلك يتم إرسال الفلسطينيين إلى مكتب القدس الشرقية.

وأوضح "معاً" أنه في بعض الحالات، يخبر الموظفون (الإسرائيليون) الفلسطينيين بأنهم يستطيعون مساعدتهم فقط إذا أحضروا مترجمين خاصين بهم.

نفي مردود عليه  

لكن دائرة التوظيف الإسرائيلية أصرت على أنه يمكن للفلسطينيين الحصول على الخدمة في القدس الغربية، محذرةً في الوقت نفسه من أن الخدمة قد تكون "أقل جودة بسبب حاجز اللغة".

وأفادت في بيان بأن أوامرها إلى الموظفين "واضحة"، إذ "يجب أن يقدم مكتب القدس الغربية الخدمة لكل مقيم في القدس، مضيفةً "نخطط لتوضيح هذا الأمر للعمال والتحقق من تنفيذه في الواقع".

لكنها لفتت "في الوقت نفسه، إلى أن مستوى الخدمة الذي سيحصل عليه باحث عن عمل لا يتحدث العبرية في مكتب القدس الغربية سيكون أقل جودة، وسيكون لدينا قدرة أقل على مساعدته".

وبررت ذلك بأن "الغالبية العظمى من الذين يأتون إلى مكتب القدس الغربية هم من المتحدثين باللغة العبرية"، وبالتالي فإن موظفي المكتب كذلك.

وتنفي المحامية في جمعية حقوق المواطن عبير جبران دكور صحة ما قاله مكتب التوظيف الإسرائيلي، مشددةً على أن العديد من "الشواهد" يظهر أن السلطات الإسرائيلية لم تلتزم وعدها بالسماح للفلسطينيين باستخدام مكتب القدس الغربية.

السلطات الإسرائيلية تحنث بوعدها أمام المحكمة العليا الإسرائيلية وتحرم الفلسطينيين من تلقي الخدمات في مكتب حكومي، متذرعةً بـ"حاجز اللغة"، لكن نشطاء حقوقيين ونقابيين يرون ذلك "تمييزاً بسبب الانتماء الوطني"

واستطردت: "علاوة على عدم إيفائها بوعدها، تمثل إحالة مكتب التوظيف الحكومي المستمرة للباحثين عن عمل من القدس الشرقية إلى مكتب وادي جوز تمييزاً قائماً على الانتماء الوطني والجماعي، وهذا ما يقوض مبدأ المساواة وينتهك الحق في الكرامة وفي الحصول على الخدمات الأساسية".

وعد غير منفذ

وكانت دولة الاحتلال قد وعدت في العام الماضي بالسماح للفلسطينيين باستخدام مكتب الخدمة في القدس الغربية، استجابةً لطلب من المحكمة العليا في إسرائيل.

آنذاك، استند الالتماس الذي قدم للمحكمة إلى أن الظروف في مكتب القدس الشرقية الكائن في وادي الجوز "كانت فظيعة"، في ظل وجود طوابير طويلة يضطر معها الناس للانتظار بضع ساعات.

ويرجع هذا الاكتظاظ إلى وقوع مكتب خدمات التوظيف هناك في المبنى نفسه الذي يحتضن مقر ما يعرف بـ"سلطة السكان" في القدس الشرقية، التي يحتاج الفلسطينيون إلى خدماتها بشكل متكرر.

عدا أن بكاء الأطفال وإصابة النساء بإغماءات بسبب الحرارة وتسلق الرجال السور من المشاهد الروتينية خارج مكتب وادي جوز.

ويستذكر محمد عميرة (65 عاماً) وهو سائق حافلة من القدس الشرقية، عندما ذهب إلى المكتب العام الماضي للحصول على تصريح يمكّنه من مغادرة البلاد لغرض يتعلق بالعمل. قال إن عشرات الأشخاص كانوا محتشدين أمام مدخل المكتب، ورفض الحراس السماح له بالدخول.

وأضاف لهآرتس: "قالوا لي: ليس لديك موعد، اذهب إلى المنزل. كان من المستحيل التحدث إليهم".