كشفت "هيئة النزاهة العراقية" عن اختلاس 11.3 مليار دينار عراقي (9.4 مليون دولار أمريكي) خصصتها وزارة الهجرة والمهجرين في البلاد "لإغاثة وإيواء" نازحي محافظة نينوى (شمالي العراق)، والمتهم باختلاسها هو المحافظ المقال والفار من العدالة نوفل العاكوب.

وبينت دائرة التحقيقات في الهيئة أن فريق عملها عثر على "المستندات والصكوك" التي تثبت صرف المبلغ الممنوح من وزارة الهجرة والمهجرين "على سبيل السلفة" في ديوان محافظة نينوى، وتحديداً من قسمي الحسابات والموازنة وهندسة الإدارة المحلية.

ولفتت إلى أن هذه الأموال كان يفترض تخصيصها لـ"إيواء النازحين عبر تجهيز المواد وتنفيذ الأعمال لدائرة الصحة ومديرية التربية في نينوى".

وأضافت الدائرة أن المبلغ الذي سُحب كاملاً بزعم "تأهيل مستشفيي السلام التعليمي والحروق في الموصل" لم يثبت إيداعه في أي حساب مصرفي خاص بالمحافظة، وإنما أودع في إقليم كردستان، حيث اختار العاكوب، وهو محافظ نينوى السابق، المقاولين المنفذين وجرى تسليمهم مبالغ من المحافظة" دون وجود أي أعمال تأهيل للمنشآت المشار إليها.

الفساد يلاحق العاكوب

أقيل العاكوب من منصبه في 24 آذار/مارس الماضي إثر غرق عبارة في الموصل خلّف أكثر من 100 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال.

لكن اتهامات الفساد والاختلاس التي أثيرت أكثر من مرة قبل إقالة المحافظ تضاعفت عقب رحيله. وفي نيسان/أبريل الماضي، كشفت "هيئة النزاهة" عن اختلاسات لأكثر من 60 مليون دولار أمريكي من قبل مسؤولين مقربين للعاكوب قبل إقالته.

كما أعلنت الهيئة، في حزيران/يونيو الماضي، عن اختلاس بقيمة 6 مليارات دينار (قرابة 5 ملايين دولار أمريكي) من أموال إعادة تأهيل أبنية محافظة نينوى.

9.4 مليون دولار أمريكي تمّ اختلاسها من الأموال المخصصة لـ"إغاثة وإيواء نازحي محافظة نينوى"، والمتهم المحافظ السابق نوفل العاكوب الفار من العدالة إلى إقليم كردستان

وعاد اسم العاكوب إلى الواجهة مرة أخرى في 18 تموز/يوليو الجاري، بعدما ضمته وزارة الخزانة الأمريكية إلى قائمة عقوباتها بسبب "الفساد".

وصدرت العديد من مذكرات التوقيف بحق المحافظ السابق، لكن السلطات العراقية تعجز حتى الآن عن القبض عليه لهروبه إلى إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم فيدرالي. وبين حين وآخر، يظهر في مقابلات مع قنوات تلفزيونية محلية.

العراق والحرب على الفساد

وينتشر الفساد في مختلف المؤسسات العراقية، وقد أدى، بحسب مجلس النواب العراقي، إلى خسارة ما يقارب 228 مليار دولار على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية.

ويعادل هذا المبلغ ضعف ميزانية العراق للعام الحالي (112 مليار دولار تقريباً) كما يفوق الناتج المحلي للبلاد.

ويحل العراق في المركز 166 بين 176 دولة في ترتيب الدول على مقياس الشفافية في العالم. في حين يحتل المرتبة الـ 12 على لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم.

وقبل أسبوع، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن أوامر ضبط بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم، مشيراً إلى وجود 1367 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة من جملة 4117 قضية فساد لم تُحسم في مؤسسات الدولة المختلفة.

ودعا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق (شكّله عبد المهدي مطلع العام الحالي)، في 30 تموز/يوليو، القضاء إلى الإسراع في حسم الملفات المرتبطة بالنزاهة، وحث على إصدار "أشد" الأحكام القضائية بحق المتهمين بقضايا فساد مالي وإداري.