أقدمت البحرين، صباح 27 تموز/يوليو، على تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 محكومين باتهامات تتعلق بـ"الإرهاب والقتل"، متجاهلةً مناشدات حقوقية ودولية واسعة بشأن اثنين منهما، وهما مواطنيْن شيعيين قيل إنه "جرى تعذيبهما وانتزاع اعترافات قسرية منهما".

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن المحامي البحريني العام أحمد الحمادي لدى النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البلاد، تأكيده "تنفيذ حكم الإعدام، صباح 27 تموز/يوليو، بحق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين".

وأوضحت الوكالة أن "موضوع القضية الأولى هو الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جرائم القتل وحيازة المتفجرات والأسلحة النارية لغرض إرهابي، والثانية تتعلق بقتل إمام مسجد على يد مؤذن".

تفاصيل الاتهام الرسمي

وعلى الرغم من عدم ذكر البيان أسماء المعدمين، فإن التفاصيل المعلنة تؤكد أنهما علي العرب (25 عاماً) وأحمد الملالي (24 عاماً)، بالإضافة إلى مواطن من بنغلاديش يعمل مؤذناً في أحد المساجد وأدين بقتل إمام المسجد البحريني، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.

في ما يتعلق بتفاصيل القضية الأولى التي أعدم على ذمتها العرب والملالي، أشارت "بنا" إلى وجود "أدلة على قيام المتهمين بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، ضم 12 متهماً خارج البلاد، وتحديداً من إيران والعراق وألمانيا، و46 متهماً في الداخل، بغية التخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل المملكة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة لدى ممارسة أعمالها".

وزعم بيان النيابة العامة البحرينية أن المتهمين، وبقية التنظيم المزعوم، نفذوا عدة جرائم منها "تهريب الأسلحة والمتفجرات لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية مطلع كانون الأول/ديسمبر عام 2016، وتمكين بعض المحكوم عليهم في قضايا إرهاب من الهرب من سجن جو، مطلع كانون الثاني/يناير عام 2017، والاعتداء على أحد أفراد الشرطة لغرض إرهابي منتصف الشهر نفسه، وقتل أحد ضباط الشرطة أمام مزرعته الخاصة نهاية الشهر نفسه، ومحاولة الهرب خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم".

عدا الحكم بإعدام العرب والملالي، قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بـ"السجن المؤبد لتسعة عشر متهماً والسجن خمسة عشر عاماً لسبعة عشر متهماً والسجن عشر سنين لتسعة متهمين والسجن خمس سنوات لأحد عشر متهماً، مع تبرئة اثنين من المتهمين"، وهو الحكم الذي أيدته مرحلة الاستئناف.

مناشدات حقوقية من دون جدوى

الجدير بالذكر أن عائلة العرب كانت قد أثارت أمس مخاوف من اقتراب تنفيذ الحكم، متحدثةً عن "إجراءات غير طبيعية" عند زيارته في اليوم نفسه، ومؤكدةً نقله والملالي إلى زنزانتين انفراديتين. ونقلت العائلة عن العرب قوله "لم أقتل هشام الحمادي، وأنا راضٍ بقضاء الله"، بحسب ما نقله موقع "مرآة البحرين" المعارض.

جرى الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بعد ساعاتٍ قليلة من مناشدة منظمات حقوقية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات البحرينية وقف "الإعدام الوشيك" لشخصين "حكم عليهما بالإعدام على أساس اعترافات زعم أنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب"، بحسب خبير في حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة.

وقالت هيومن رايتس ووتش، قبل إعلان تنفيذ الحكم، إن السلطات البحرينية على وشك إعدام مواطنين بحرينيين اثنين، قبض عليهما في شباط/فبراير عام 2017 وأدينا بتهم "تتعلق بالإرهاب"، وحكما بالإعدام في كانون الثاني/يناير عام 2018، في محاكمة جماعية "شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة".

وقالت القائمة بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه: "إذا كانت عمليات الإعدام وشيكة بالفعل، فقد ارتكب الملك ظلماً خطيراً... ينبغي له تصحيح الخطأ عن طريق إلغاء أحكام الإعدام على الفور".

"أحد أحلك أيام البحرين"... هكذا وصف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إعدام شابين شيعيين، بينما اعتبرته جمعية الوفاق المعارضة "اغتيالاً جديداً في صفوف المعارضة من النظام البحريني المستبد"

"تعرض الرجلان للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في ذلك التعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب... كما انتُزعت أظافر أحدهما"... هذا ما قالته منظمة "العفو الدولية" قبل إعدام مواطنيْن بحرينيين شيعيين بتهم "الإرهاب والقتل"

كما وجهت المقررة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون لدى الأمم المتحدة أنييس كالامار، نداءً للسلطات البحرينية طالبت فيه بوقف الإعدام الوشيك، لافتةً في بيان إلى أن "الرجال تعرضوا للتعذيب ومنعوا من حضور محاكمتهم وحُكم عليهم بالإعدام غيابياً". 

وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف إن "عقوبة الإعدام هي اعتداء بغيض على الحق في الحياة وأقصى عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، وإن استخدامها مروع في جميع الظروف، لكن يبعث على الصدمة عندما يصدر بعد محاكمة ‘جائرة‘ تعرض فيها المتهمون للتعذيب من أجل الاعتراف".

وكان ناشط بحريني قد صعد إلى أعلى مبنى سفارة البحرين في لندن، مساء أمس، رافعاً لافتة تطالب رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بالتدخل لوقف الإعدامات. وقال ناشطون بحرينيون إن الشرطة البريطانية تدخلت عندما اعتدى موظفو السفارة على الناشط.

مشاهد جديدة لاقتحام الشرطة البريطانية سفارة البحرين في لندن بعد قيام موظفي السفارة بالاعتداء على ناشط بحريني قام بالصعود فوق مبنى السفارة احتجاجا على عزم البحرين اعدام شابين pic.twitter.com/dDQnSc5fSh

— يوسف الجمري ?? (@YusufAlJamri) July 27, 2019

"أحلك أيام البحرين"

وبعد الإعلان عن إعدام الشابين الشيعيين، دانت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، في بيان، تنفيذ "النظام البحريني المستبد" حكم الإعدام بحق "المواطنين البريئين علي العرب وأحمد الملالي"، مشددةً على أنه جرى "تعذيبهما للحصول على اعترافات قسرية منهما".

وجاء في البيان أيضاً "النظام البحريني أثبت تورطه بالتنسيق العالي المستوى مع تنظيم القاعدة لتنفيذ اغتيالات في صفوف قيادات في المعارضة"، مشيراً إلى أن "هذا الإرهاب لن يزيد شعب البحرين إلا إصراراً وعزماً وصبراً ولن يسكته".

واعتبر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، أن "هذه الإعدامات تجعل اليوم أحد أحلك أيام البحرين"

أضاف مدير المعهد سيد أحمد الوداعي، في بيان: "يبدو أن الحكومة البحرينية خططت لهذا بإتقان، واختارت توقيت الإعدامات ليتزامن مع عطلات المجالس التشريعية بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حتى تتجنب الأنظار الدولية".

وتصدر وسم #إعدام_وطن قائمة أكثر الوسوم تداولاً على تويتر في البحرين، وكشفت التغريدات عبره عن استياء واسع من تنفيذ حكم الإعدام "الظالم".

وذكر نشطاء معارضون أن هذه المرة هي الثانية التي تقوم فيها السلطات بإعدام "معتقلين سياسيين"، بعد حادثة إعدام الشبان عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس في 14 كانون الثاني/يناير عام 2017.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت في وقت سابق تعرض النا البحرينيين "للتعذيب على أيدي ضباط الأمن أثناء الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق الصدمات الكهربائية والضرب"، لافتةً إلى أنه "تم اقتلاع أظفار قدمي علي العرب".

لكن السلطات البحرينية نفت مراراً اتهامات "تعذيب المعارضة وقمعها"، زاعمةً أنها "تحمي الأمن الوطني من الإرهابيين".

وتعددت المحاكمات الجماعية في البحرين عقب إجهاض انتفاضة شعبية عام 2011. وإلى اليوم، يقبع العشرات، منهم سياسيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، في سجون المملكة، وفر كثيرون إلى الخارج.