وافق مجلس النواب الأمريكي، في 23 تموز/يوليو، على مشروع قانون يدعو إلى معاقبة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي"، وغيرهما من جماعات المقاومة التي اعتبرها مشروع القانون "جماعات إرهابية فلسطينية".

وبحسب ما نشرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن مشروع القانون الذي يحمل الرقم 1850، ويطلق عليه "قانون منع الإرهاب الدولي الفلسطيني"، ويرعاه النائب الأمريكي برايان ماست، يطالب بـ"فرض عقوبات على الدعم الأجنبي للإرهاب الفلسطيني، ولأي أغراض أخرى". في إشارة إلى إرسال المال ط لجماعات المقاومة الفلسطينية.

ويطالب مشروع القانون الرئيس الأمريكي إلى تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس، يحدد فيه "كل شخص أو وكالة أجنبية أو أداة لدولة أجنبية، تساعد عن قصد أو ترعى أو تقدم دعماً مالياً أو مادياً كبيراً لحركتى حماس، والجهاد الإسلامي، أو أي فرع آخر لهما".

ويقوم التشريع الرئيس على فرض عقوبات مالية مختلفة على الوكالات التي تساعد هذه الجماعات، ويصفها المشروع بالإرهابية.

كما يطالب مشروع القانون الرئيس الأمريكي بأن يبلغ الكونغرس عن كل حكومة تقدم الدعم للأعمال "الإرهابية" وتوفر الدعم المادي لحركة حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني أو أي منظمة تابعة لها، ويضيف القانون أن "أي حكومة أجنبية تدعم المنظمات الإرهابية قد تواجه قطع مساعداتها الأجنبية"، لكن يمكن الرئيس التنازل عن الالتزام بفرض العقوبات على أساس كل حالة على حدة.

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون يدعو إلى معاقبة حركة  "حماس"، وغيرها من جماعات المقاومة، التي اعتبرها "جماعات إرهابية فلسطينية"... تعرفوا على التفاصيل

يطالب مشروع القانون الرئيس الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس، يحدد فيه "كل شخص أو وكالة أجنبية أو أداة لدولة أجنبية، تساعد عن قصد أو ترعى أو تقدم دعماً مالياً أو مادياً كبيراً لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، أو أي فرع آخر لهما"

وقال النائب ماست، الذي سبق أن تطوع في جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد خدمته في الجيش الأمريكي، في بيان: "لقد أوضح الإرهابيون الإسلاميون المتطرفون، مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، أنهم لن يتوقفوا عن قتل الأبرياء في المنطقة والعالم"، مضيفاً أن "حماس مسؤولة بمفردها عن مقتل العديد من الأميركيين والإسرائيليين (..) هذه العقوبات تبعث برسالة قوية إلى أي شخص يدعم هؤلاء المتطرفين الذين يبشرون بتدمير إسرائيل".

BDS في مرمى النيران كذلك

في سياق مشابه، مرر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، في 23 تموز/يوليو، قراراً معارضاً لحركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها(BDS)"، المعروف بمشروع قرار "إتش.آر 246"، إذ صوت 398 عضواً لمصلحة القرار مقابل 17 ضده وامتناع 5 عن التصويت.

وفيما عارض القرار نشاطات حركة مقاطعة إسرائيل وندد بأنشطتها، دعا "الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات المباشرة"، وأكد دعم حل الدولتين كتسوية للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

"حماس أقوى من هذا القرار"

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني المقرب من حركة حماس إبراهيم المدهون، في حديثه مع رصيف22، أن "هذا القانون يمثّل خطراً حقيقياً ويمس المقاومة ويضيْق عليها"، مضيفاً أن "حركة حماس كانت تحاول دائماً تجنب مثل هذه القرارات وتفضل عدم حدوثها لبضعة أسباب، منها حجم الولايات المتحدة الكبير والمؤثر، والعلاقات التي تربط حماس بالولايات المتحدة".

وتابع: "برغم أن هذا القانون له العديد من الآثار السلبية على حركات المقاومة، فإنه لا يرتقي لأن يضعف حركة حماس ويغير سياستها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لأن حماس تعرضت كثيراً في الماضي لمثل هذه التضييقات، لكنها استطاعت تجاوزها".

وختم المدهون : "حتى الولايات المتحدة فشلت في إخضاع حركة حماس ووقف نموها والتحكم بقوتها"، معتبراً أن "حماس اليوم أقوى بكثير من أن يتم فرملة مشروعها، وباتت الحركة بمثابة قوى مركزية ذات تحركات إقليمية". وأشار إلى الزيارات الأخيرة لقادتها إلى إيران وماليزيا وتركيا، في ظل قدرتهم على الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع النظام المصري.