كشفت زوجة الناشط السياسي الجزائري الراحل كمال الدين فخار عن أن قبر زوجها تعرض للتخريب، بعد شهرين من وفاته في السجن متأثراً بإضرابه عن الطعام.

وعبر حسابها على فيسبوك، كتبت زهيرة فخار، أمس 18 تموز/يوليو: "في خطوة جريئة جداً واستفزازية تعرض قبر زوجي الفقيد كمال الدين فخار إلى اعتداء خطير وتحطيم شبه كلي من أشخاص مجهولين".

دعوى قضائية ضد المعتدين

وتساءلت "هل يجب عليّ أنا وأبنائي التفكير في تهجير رفات زوجي إلى خارج الوطن لينام في سلام؟". وتوعدت برفع دعوى قضائية ضد المعتدين، مؤكدةً "في كل الأحوال، لن أسكت على هذا الاعتداء الإجرامي على قبر زوجي. سأكلف محامي العائلة إيداع شكوى ضد الفاعل أو الفاعلين".

وكان كامل الدين فخار، الناشط في مجال حقوق الإنسان، قد توفي في 28 أيار/مايو الماضي في مستشفى البليدة (جنوب البلاد)، الذي نقل إليه في حالة غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام 50 يوماً داخل السجن احتجاجاً على ظروف سجنه. ودفن في مقبرة الميزابيين في العاصمة الجزائر.

"القضاء اغتاله"

واتهم محامي فخار، صالح دبوز، آنذاك "قاضي التحقيق للغرفة الأولى باغتيال فخار لأنه أمر باعتقاله من دون الإطلاع على الملف (القضية)".

وكانت وزارة العدل قد أعلنت "تحقيقاً شاملاً" لتوضيح ظروف وفاة فخار بعد مطالبة العديد من المنظمات والجهات السياسية بالكشف عن ملابساتها.

كذلك طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوضيح "حقيقة وفاة" فخار الذي وصفته بأنه "سجين رأي". كما دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية إلى "تسليط الضوء على ظروف هذه الوفاة".

زوجة الناشط الحقوقي والسياسي الجزائري الراحل كمال الدين فخار تندد بتعرض قبر زوجها لتخريب "شبه كلي" من قبل مجهولين، وتتوعد برفع دعوى قضائية لملاحقة المتورطين

ونعت منظمة العفو الدولية فخار، الرئيس السابق لفرع غرداية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قائلةً "بصدمة وحزن شديدين تلقينا نبأ وفاة فخار الذي أضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله التعسفي وغير القانوني لتعبيره عن رأيه بشكل سلمي على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشارت إلى أن "وفاته في السجن تُلزم السلطات الجزائرية بإجراء مراجعة دقيقة لطريقة تعامل السلطات معه، إذ لديها سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان. ويجب عليها إجراء تحقيق فوري ومستقل ومحايد في ظروف وفاته وتقديم أي شخص يشتبه في تورطه في هذه القضية للمساءلة الجنائية".

واعتقل فخار في 31 آذار/مارس الماضي بتهمة "المساس بهيئة رسمية"، وقضى أكثر من شهرين قيد الحبس الاحتياطي. وسبق أن سُجن عامين، من 2015 إلى 2017، بتهمة "المساس بأمن الدولة والدعوة إلى التمرد المسلح وإلى انفصال ولاية غرداية عن الدولة الجزائرية".

وكان أضرب عن الطعام خلال فترة سجنه الأولى نحو 100 يوم. ولم يثنه عن ذلك إلا إلحاح الأطباء واكتشاف إصابته بالتهاب الكبد الفيروسي، حسبما صرح لاحقاً.

وهو واحد من نحو 100 أوقفوا في مواجهات عرقية شهدتها غرداية، الواحة الجنوبية للجزائر، في مطلع 2015، بين السكان من أصول عربية والميزابيين الأمازيغ، وخلّفت 23 قتيلاً.