أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، في 3 يوليو، إطلاق حوار وطني تقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية، مؤكداً أن الدولة "بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية" لن تكون طرفاً فيه.

جاء حديث بن صالح خلال خطاب وجهه للجزائريين ونقلته وسائل الإعلام الجزائرية عشية الاحتفال بذكرى عيدي الاستقلال والشباب.

ووفقاً لبن صالح، فقد صار الحوار "أمراً مستعجلاً يتعين اللجوء إليه في أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية والمؤسساتية"، مشدداً على أن الحوار الذي "سيُطلق من الآن، ستتم قيادته وتسييره بحرية و شفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات صدقية".

ولم يتناول بن صالح أسماء معينة في خطابه، لكنه قال إن الشخصيات التي ستشارك في الحوار ستكون "بلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي"، مضيفاً أنها ستكون من الشخصيات التي "تتمتع بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية النبيلة وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار".

وقال بن صالح في الخطاب إنه من أجل "إبعاد أي تأويل أو سوء فهم"، لن تكون "الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية" طرفاً في هذا الحوار، مشدداً على أنها ستلتزم أقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار، وستكتفي بوضع الوسائل المادية واللوجستية تحت تصرف الفريق الذي سيقود ويشارك في الحوار.

وتناول بن صالح في خطابه ما عدّها ضمانات ستوفرها الدولة للحوار الوطني، قائلاً إن المشاركين في هذا الحوار سيكون لهم حرية مناقشة جميع الشروط الواجب توفيرها لضمان صدقية الاستحقاق الرئاسي المقبل والتطرق لكل الجوانب التشريعية والقانونية والتنظيمية المتعلقة به، بما في ذلك الرزنامة (الأجندة) الخاصة به و الميكانزيمات ذات الصلة بمراقبة هذا الموعد الانتخابي والإشراف عليه.

ووفق بن صالح، فإن الانتخابات الرئاسية "تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والمعقول"، مشدداً على أن رئيس الجمهورية المنتخب بشكل ديمقراطي لا جدال فيه، هو وحده الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين، وكذا بالصلاحيات الكاملة التي تمكنه من تولي تحقيق هذه الرغبة العميقة في التغيير، وتلبية الـمطالب الشعبية الـمشروعة والقيام بالإصلاحات الجذرية المنشودة، على حد تعبيره.

مراجعة قانون الانتخابات

وأكد بن صالح أن الحوار الوطني الذي يدعو إليه، سيكون هدفه الإستراتيجي الأوحد هو تنظيم الانتخابات، التي يتعين أن تجري في أقرب الآجال الممكنة، بحسب تعبيره.

تابع بن صالح أن السلطة أو الهيئة التي ستوكل إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها في جميع مراحلها ستكون في صلب هذه المناقشات، من خلال تحديد كيفية تسييرها ومهماتها وصلاحياتها وكذلك اختيار الشخصيات التوافقية التي ستسيّرها، وفق قوله.

الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح يدعو إلى حوار وطني تسيّره شخصيات مستقلة مؤكداً أن الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً فيه.

في ما يتعلق بإنشاء هذه السلطة، قال بن صالح إن من مهماتها تكييف النظام التشريعي والتنظيمي القائم، خاصة قانون الانتخابات، الذي أكد أنه يحتاج إلى مراجعة بهدف توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة المطلوبة.

وأضاف بن صالح أنه يجب أيضاً إعادة النظر في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور الجزائري، من أجل التوفيق بينها وبين السلطة الجديدة التي سيتم إنشاؤها.

وبن صالح هو دبلوماسي وسياسي جزائري من مواليد 24 نوفمبر 1941، وهو الرئيس الحالي لمجلس الأمة، وفي 9 أبريل الماضي أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة لمدة 90 يوماً وفقاً للمادة 102 من الدستور الجزائري، بعدما أعلن رسمياً الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة.