قدم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب استقالته، في 2 يوليو/تموز، إثر ضغوط من كتل نيابية ومطالبة المحتجين برحيله معتبرينه أحد أركان النخبة الحاكمة في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني خالد بورياح، استقالة بوشارب، موضحاً أن الاستقالة جاءت استجابة للضغوط الكبيرة التي تمارس عليه منذ أسابيع للتنحي عن منصبه.

وكان المحتجون في الجزائر يطالبون باستقالة "4 باءات” (4 مسؤولين تبدأ ألقابهم بحرف الباء) هم رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز واستقال بالفعل منتصف أبريل/نيسان الماضي، ورئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وأخيراً بوشارب وهو الباء الرابعة التي يطالب محتجون بإزاحتها عن المشهد العام ومحاسبتها بعد استقالة بوتفليقة مطلع أبريل/نيسان الماضي.

ويصر المحتجون بعد تنحي بوتفليقة على رحيل بقية رموز النظام التي يصفونها بـ"العصابة"، وعلى رأسها تلك الباءات.

وأعلن البرلمان الجزائري فور استقالة بوشارب شغور منصب الرئيس. وورد في بيان البرلمان: "وفق أحكام المادة 10 من النظام الداخلي، قرر مكتب المجلس إحالة ملف شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجنة القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير إثبات الشغور"، مردفاً "كما قرر مكتب المجلس، بالإجماع، تكليف نائب الرئيس تربش عبد الرزاق، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد".

وبموجب النظام الداخلي للبرلمان الجزائري، سيتولى تربش عبد الرزاق منصب رئاسة المجلس النيابي لمدة 15 يوماً يجرى خلالها انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

الضغوط 

ويوم 30 يونيو/حزيران، دعت هيئة الرؤساء المكونة من ست كتل برلمانية، ونواب الرئيس ورؤساء اللجان، بينهم المجموعة البرلمانية للحزبين الرئيسيين في البلاد جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بوشارب للاستقالة "فوراً".

ومنع رؤساء الكتل البرلمانية بوشارب من إدارة جلسة 1 يوليو/تموز، وأعلنوا في بيان "مقاطعة كل النشاطات وأعمال المجلس، حتى استقالته".

وعللت الهيئة إصرارها على استقالة بوشارب بأنه "استجابة لمطالب الحراك الشعبي، وخدمة لمصلحة الشعب والوطن والمؤسسة التشريعية".

وأضاف بيان للهيئة صدر في 1 يوليو/تموز، عقب اجتماع بمقر المجلس، أنه: "نظراً للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي والتي أدت إلى الانسداد التام والتعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن وتعجل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد تلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة لهذه الأسباب مجتمعة فإننا ندعو السيد بوشارب إلى التعقل وتقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية".

ووقع على البيان 7 رؤساء مجموعات برلمانية و5 نواب رئيس المجلس و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وبينت وكالة الأناضول أن من بين الموقعين: كتلة جبهة التحرير الوطني (161 نائباً) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، وكتلة المستقلين الأحرار (28 نائباً)، وتجمع أمل الجزائر (19 نائباً) والحركة الشعبية الجزائرية (13 نائباً)، والاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء (الإسلامي) 15 نائباً.

وبوشارب رئيس سابق لحزب جبهة التحرير الوطني (FLN) الذي حكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، واختير خلفه على رأس الحزب في مايو/أيار الماضي. 

من هو بوشارب؟

وعين بوشارب، النائب عن ولاية سطيف، في منصب رئيس المجلس بعد حادثة "الكادنة" المتمثلة في الإطاحة بالرئيس السابق للمجلس السعيد بوحجة.

وبوشارب (48 عاماً) كان الرئيس العاشر للبرلمان الجزائري ودخل مجلس النواب لأول مرة في انتخابات 2007، في عمر الـ 36 عاماً فقط. وفضلاً عن كونه أحد القيادات الشابة في الحزب الحاكم يصفه البعض بـ"الرجل الثالث" في الجزائر.

وارتبط اسمه بفضيحة "القاعة البيضاوية"، عندما رشح حزبه بوتفليقة لعهدة خامسة وسط سوء تنظيم لم يسبق له مثيل، كانت إيذاناً باندلاع الحراك الشعبي المستمر حتى اللحظة.

استقال رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب إثرضغوط من كتل نيابية ومطالبة المحتجين برحيله. بوشارب كان أحد الباءات الأربعة التي يطالب المحتجون برحيلها.

وتخلت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني عن بوشارب وعزله الحزب من منصب المنسق العام لهيئة تسيير الحزب وأحاله للجنة الانضباط. وطالبت المجموعة البرلمانية للحزب مراراً بإقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية  للبرلمان، كان آخرها 30 يونيو/حزيران.

ويوم 22 مايو/أيار الماضي، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني ذو الـ 160 نائباً من إجمالي 462 عضواً في البرلمان، تجميد نشاطه في مجلس النواب لحين استقالة بوشارب، مستنكراً "تعنت بوشارب في الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي".

وكانت تقارير إعلامية محلية أكدت سحب الحراسة الأمنية من بوشارب، مساء 1 يوليو/تموز، وتكهنت بأنه يوشك على مغادرة منصبه.

وقررت السلطات الجزائرية تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/تموز متعللة بعدم وجود مرشحين. ولم تحدد موعداً آخر لها.