كشف إحصاء رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن انخفاض حاد في أعداد الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية المصرية في الفترة الممتدة بين 2013 و 2017، بتراجع بنسبة 75.1 % .

تأتي هذه الأرقام بعد أيام من جدل واسع عرفته مصر بشأن تيسير شروط الحصول على الجنسية المصرية مقابل دفع 10 آلاف دولار أمريكي لأغراض "استثمارية"، كما زعمت مصادر رسمية.

المصريون إلى الخارج والأجانب لا يأتون

وفق بيانات الجهة الرسمية المشرفة على الإحصاء في مصر، نشرها موقع المصري اليوم المحلي، فإن غالبية الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية بين 2013 و 2017 كانوا من أبناء الأمهات المصريات أو الأجنبيات المتزوجات من مصريين.

ولفت التقرير إلى أن أقصى ارتفاع لأعداد الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية كان 8907 أجانب في العام 2013، و2216 أجنبياً في العام 2017.

في المقابل، ارتفعت أعداد المصريين الحاصلين على جنسية أجنبية خلال الفترة  نفسها فبلغت 2331 في العام 2017، بنسبة زيادة 4% عن عام 2016، في حين بلغ أدنى انخفاض لها 1704 خلال العام 2013.

وتظهر الأرقام أيضاً "تذبذب" أعداد المصريين الموفدين للخارج في مهمات علمية إذ بلغ أقصاها 1021 في العام 2016، وأدناها 560 في العام 2017 بنسبة تراجع بلغت 45.2% عن العام 2016.

مخاوف من بيع الجنسية

ويناقش البرلمان المصري حالياً مشروع قانون يقضي بمنح الأجانب الجنسية المصرية بناء على شروط "ميسرة" لم تكن متوافرة في الماضي، بينها إقامة مشروعات استثمارية بعد موافقة الجهات الأمنية على طلب التجنيس.

 لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان وافقت على التعديلات المقترحة على قانون رقم 26 لسنة 1975 والخاص بتنظيم منح الجنسية المصرية، أعقبتها ردود فعل متباينة بين مؤيد يتمنى أن تحفز الخطوة المستثمرين الأجانب على تكثيف نشاطهم في مصر، ومعارض يراها خطراً يهدد الأمن القومي، محذراً من شبهات تبييض أموال.

لكن فريقاً من المصريين ليس بالقليل ربط بين توقيت تعديل قانون منح الجنسية واقتراب إعلان صفقة القرن الأمريكية المقترحة لإنهاء الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي، إذ اعتبر هؤلاء أن الحكومة تسعى لتيسير حصول الفلسطينيين على الجنسية المصرية للعيش على أرضها بشكل "شرعي"، إذا لم تمنحهم الخطة المزعومة الحق في إقامة دولتهم.

من أجل "الاستثمار"

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، كمال عامر، أوضح في تصريحات صحافية أن مشروع القانون يمنح رئيس الوزراء سلطة منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقاراً أو ينشىء مشروعاً استثمارياً أو يودع مبلغاً مالياً بالعملة الأجنبية (لم تحدد قيمته بعد)، وفق لائحة تصدر عن رئيس الوزراء.

ويضع مشروع القانون شروطاً إضافية للحصول على الجنسية المصرية، بينها خضوع المتقدم للفحص من قبل وحدة تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، يشكلها مجلس الوزراء وتتولى بتّ طلبات التجنس.

أما رسوم تقديم طلب التجنيس التي يفترض أن يدفعها أي أجنبي راغب في الحصول على الجنسية المصرية، فهي 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، على أن يبتّ طلبه خلال ثلاثة أشهر حداً أقصى ويسترد المبلغ عند رفض الطلب.

انخفض عدد الأجانب الراغبين في الحصول على جنسية مصرية بـ 75 ٪ برغم الإغراءات الحكومية الأخيرة أبرزها منح الجنسية مقابل 10 آلاف دولار. ما سبب العزوف؟ وما علاقة بيع الجنسية بصفقة القرن؟

 وسط تراجع رغبات الأجانب بالحصول على الجنسية المصرية، علقت مصادر على بيع الجنسية بـ 10 آلاف دولار وربطتها بصفقة القرن زاعمة أن الحكومة تسعى إلى تيسير حصول الفلسطينيين على الجنسية المصرية للعيش على أرضها بشكل “شرعي”.

وكان البرلمان المصري أقر في العام الماضي قانوناً يمنح أي مواطن أجنبي حق الحصول على إقامة في مصر لمدة خمس سنوات، يستطيع بعدها طلب الجنسية المصرية، عقب وضع "وديعة مالية" في أحد المصارف لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية (قرابة 400 ألف دولار).

وبرغم كل التسهيلات يبدو أن مصر التي تشهد تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية، وتراجعاً في ملف حقوق الإنسان بعدما تحولت إلى "سجن كبير للمعارضين" وفق تأكيدات منظمات حقوقية دولية، لم تعد تجتذب الكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على جنسيتها.