كشف موقع "ذي إنترسبت” الأمريكي الإثنين 10 يونيو، عن أن رجل الأعمال الإماراتي راشد المالك، الذي تقول وسائل إعلام أمريكية إنه متهم بتقديم تبرعات غير قانونية لحملة الرئيس دونالد ترامب، حصل على أموال طائلة من الاستخبارات الإماراتية، بهدف التجسس على الإدارة الأمريكية.

ولم تصدر الإمارات تعقيباً حتى الآن على ما نشره الموقع الأمريكي، كما لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق رسمي.

ويقول موقع "ذي إنترسبت" في تقريره إن المالك حصل على عشرات آلاف الدولارات شهرياً من استخبارات بلاده مقابل جمع معلومات للإمارات تتعلق بسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الشرق الأوسط في العام 2017. 

الموقع أكد أن مصدر معلوماته هو مسؤول أمريكي سابق، لم يكشف هويته، بالإضافة إلى استناد إلى العديد من الوثائق الخاصة التي نجح الموقع في الوصول لها.

وبحسب ما نشره الموقع، فإن المالك أرسل عشرات التقارير إلى الاستخبارات الإماراتية بشأن دول الخليج، تتضمن ما يقول الموقع الأمريكي إنها جهود الولايات المتحدة للوساطة في الأزمة الخليجية التي اندلعت في السنوات الأخيرة، ومعلومات عن موقف الإدارة الأمريكية من جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تقارير أخرى بمعلومات مهمة عن لقاءات جمعت مسؤولين أمريكيين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقل "ذي إنترسبت" عن مصادره أن من بين المسؤولين الإماراتيين الذين يشرفون على ما يقوم به المالك، الإماراتي علي الشامسي، الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وترى مصادر تحدثت لموقع "ذي إنترسبت" أن الشامسي والحكومة الإماراتية يؤمنان بقدرتيهما الكبيرتين على التأثير في قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا دخلا معه في أنشطة اقتصادية.

لكن يل كوفيلد محامي المالك رفض كل المعلومات التي ذكرها موقع "ذي إنترسبت"، قائلاً إن "لا أساس لها من الصحة"، مضيفاً في تصريح للموقع الأمريكي أن موكله ليس عميلاً لأي استخبارات.

ومن خلال رسالة أرسلها المحامي إلى موقع "ذي إنترسبت" عبر البريد الإلكتروني، قال كوفيلد إن موكله لم تكلفه الإمارات نقل أي معلومات خاصة تتعلق بالأعمال الداخلية التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكداً أن موكله ناقش في العديد من المناسبات ما قال إنها أفكار تجارية متنوعة لمشاريع إماراتية في الولايات المتحدة، بحسب قوله.

ويصف المحامي الأمريكي موكله بأنه "رجل أعمال إماراتي لديه العديد من المشاريع الاستثمارية، ويتلقى مبالغ بشكل دوري مقابل الاستشارات التي يقدمها في قطاع الأعمال في الولايات المتحدة".

حين حقق روبرت مولر مع المالك

وفي نهاية العام الماضي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أن مدعين عامين فيدراليين حققوا في إمكان تسريب تبرعات غير قانونية إلى حملة الرئيس دونالد ترامب، وإلى لجان تمويل أخرى قريبة منه أم لا.

وأكدت الصحيفة أن مكتب المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر استجوب راشد المالك في إطار التحقيق، مضيفةً أن التحقيق هدفه في الأساس معرفة ما إذا كانت شخصيات قطرية أو سعودية أو إماراتية استخدمت متبرعين مزيفين للمساهمة في التمويل بهدف التحكم بشكل غير مباشر في السياسة الأمريكية.

بحسب موقع "ذي إنترسبت” الأمريكي: أبوظبي زرعت رجل أعمال إماراتي في الأوساط المالية الأمريكية للتجسس على إدارة الرئيس دونالد ترامب.

 وقبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، شغل المالك منصباً مهماً في هيئة مدعومة من الحكومة الإماراتية، وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة نجح في إقامة علاقات وثيقة مع شخصيات أمريكية مؤثرة، على رأسها توماس باراك، وهو رجل أعمال مقرب من ترامب.

وفي يناير من العام 2017، قبل ساعات قليلة من تنصيب ترامب رئيساً، يقول "ذي إنترسبت" إن مالك دعي إلى عشاء فخم أقامه توماس باراك، الذي كان يترأس لجنة تنصيب ترامب، وهي المناسبة التي دعي إليها أكثر من 100 مسؤول دبلوماسي أجنبي، إضافة إلى أفراد بارزين انضموا لاحقاً إلى إدارة ترامب، كما أن ترامب نفسه ظهر فجأة خلال حفل العشاء.

وغادر المالك الولايات المتحدة بعد استجوابه في إطار تحقيق مولر مباشرة، بعد إقامته نحو سبع سنوات في لوس أنجلوس.