شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

ضمّ/ ي صوتك إلينا!
سرقة موصوفة...الاحتلال الإسرائيلي يبيع قاعات تدريس موّلها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين

سرقة موصوفة...الاحتلال الإسرائيلي يبيع قاعات تدريس موّلها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة

الأحد 2 يونيو 201902:59 م

يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيع قاعات تدريس مُصنّعة مسبقاً مولها الاتحاد الأوروبي، في مزاد علني، هذه القاعات كانت مخصصة للتلاميذ الفلسطينيين وصادرها الاحتلال في أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية اليسارية في مقال لها السبت 1 يونيو  معلنة الخبر “حتى أكثر المطلعين بقصص كافكا الألف التي تصدر عن الاحتلال الإسرائيلي لا يصدقون هذا” في إشارة منها إلى عبثية وكابوسية مخطط بيع الاحتلال هبات قدمها الاتحاد الأوروبي للتلاميذ الفلسطينيين.

وذكرت ليبراسيون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشرع بداية الأسبوع المقبل، في بيع قاعتي تدريس مولهما الاتحاد الأوروبي وصادرهما الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الصحيفة الفرنسية إن الإدارة المدنية الإسرائيلية المعروفة باسم “كوغات" وهي فرع من فروع الجيش الإسرائيلي مكلفة بالشؤون اليومية في الأراضي المحتلة، ستتكفل بعملية بيع قاعات التدريس التي مولتها عدة دول أوروبية من بينها فرنسا عن طريق فرع معني بالشؤون الإنسانية تابع للاتحاد الأوروبي.

وبحسب ليبراسيون، كانت هذه القاعات مستخدمة من  قبل أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية قبل أن يصادرها الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي بحجة أنها تابعة لمنطقة سي، أي أنها تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وفق الحفريات الأثرية الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال عزمه بيع القاعات في مزاد علني في إعلان صغير نشره مطلع شهر مايو الماضي على أعمدة صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، وعبر هذا الإعلان اكتشف الدبلوماسيون الأوروبين ما آلت إليه قاعات التدريس التي مولتها دولهم لأجل التلاميذ الفلسطينيين.

وبحسب ليبراسيون، طالب دبلوماسيون أوروبيون سلطات الاحتلال بإعادة قاعات التدريس المصادرة إلى مستحقيها (الجانب الفلسطيني) "دون شرط أو تأخير” لكن طلبهم لم يتلق أي رد من تل أبيب.

وإلى جانب القاعات المصنعة مسبقاً، وردت في إعلان عرض البيع بالمزاد العلني، معدات أخرى كانت هبة من الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين لاستكمال بناء القاعات وتتمثل في أنابيب وجبس وإسمنت وسيارة سوزوكي قديمة وصناديق نقل وحتى عصارة برتقال وأوشحة ملك للفلسطينيين وصادرها الاحتلال.

وسيقام المزاد العلني في رام الله وبيت لحم في مقرات الكوغات.

وتقول ليبراسيون إن إعلان البيع نص على أن أمام مالكي هذه المعروضات 30 يوماً لإعلان ملكيتها لها وهو ما تم بالفعل منذ شهر أكتوبر من قبل الاتحاد الأوروبي فور مصادرة تل أبيب هذه القاعات لكن الاحتلال لم يرد.

سرقة موصوفة

وفي تصريح لليبيراسيون قال مسؤول في منظمة إنسانية: “سمعنا مراراً عن مثل هذه الأمور (اختلاس الاحتلال هبات أوروبية منحت للفلسطينيين) لكنها المرة الأولى التي نمتلك فيها دليلاً على بيع معدات منحت في إطار هبة إنسانية”.

وندد مسؤول في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة في تصريح لليبيراسيون بقرار الجيش الإسرائيلي بيع الهبة في مزاد علني. وكشف المصدر أنه إلى جانب قاعات التدريس، صادر الاحتلال خيمتين ومآوٍ من الحديد كانت مخصصة لمجموعة من الرعاة في نهر الأردن وتقوم تل أبيب حالياً بعرضها للبيع بدورها.

“سمعنا مراراً عن مثل هذه الأمور، لكنها المرة الأولى التي نمتلك فيها دليلاً على بيع ممتلكات منحت في إطار هبة إنسانية”، مسؤول في منظمة إنسانية يعلق على بيع الاحتلال الإسرائيلي قاعات تدريس مولها الأوروبيون لفائدة التلاميذ الفلسطينيين.

وفي أكتوبر 2017، طالب دبلوماسيو 7 دول أوروبية هي فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والسويد واللوكسنبورغ وإيطاليا وإيرلندا والدنمارك من إسرائيل تعويضاتٍ مالية بقيمة 30 ألف يورو بعد هدم بيوت فلسطينية ومصادرة ممتلكات على ملك أسر فلسطينية في منطقة سي، وهذه الممتلكات مولتها جهات أوروبية شملت كذلك قاعات تدريس على ملك البدو ولاقطات طاقة شمسية.

ولا تمنح إسرائيل الفلسطينيين تراخيص بناء في الأراضي الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال، وتعيش مجموعات من البدو الرحل في مخيمات من القصدير والبلاستيك مثلما هو الحال في خان الأحمر وهي بدورها مهددة بالإزالة. وتقول الأمم المتحدة إن قوات الاحتلال ضاعفت عمليات هدم بيوت الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم منذ عام 2016 بمعدل 14 عملية هدم ومصادرة كل شهر وتشمل المصادرة معدات حصل عليها الفلسطينيون من منظمات إنسانية وتشمل حتى أنابيب نقل المياه ومآوٍ بسيطة.


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard
Popup Image