دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الجمعة، باريس إلى عدم الوقوف مكتوفة الأيدي إزاء المحاكمات التي جرت بحق 8 من مواطنيها في العراق، عقب إصدار أحكامٍ بالإعدام ضد 7 منهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، في وقت سابق من الأسبوع.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن المحاكمات أجرتها "أنظمة قضائية منتهِكة". وبين يومي 26و28 من الشهر الجاري، جرت في بغداد محاكمة ثمانية فرنسيين بتهمة الانتماء لداعش، انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق سبعة منهم، في حين أرجئت محاكمة الأخير لادعائه التعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.

تعذيب واعترافات قسرية

وفي إحدى جلسات الحاكمة، قال المتهم فاضل طاهر عويدات، إنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافاته، فأحاله القاضي لإجراء كشف طبي وإرسال تقرير إلى المحكمة، مؤجلاً محاكمته حتى الثاني من يونيو/حزيران.

في الأثناء، قال متهم فرنسي آخر يدعى مصطفى المروزقي، صدر بحقه حكم بالإعدام، خلال المحاكمة إنه وقّع "اعترافات" باللغة العربية التي لا يستطيع قراءتها .

وحكمت المحكمة نفسها على تونسي كان يقيم في فرنسا يدعى محمد بريري، بالإعدام بعد إدانته بالجرم ذاته، رغم تأكيده أنه أدلى بـ"اعترافاته" بسبب الخوف من التعذيب.

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية المحاكمات التي جرت لثمانية مواطنين فرنسيين هذا الأسبوع "غير عادلة"، وحجتها أن القضاء العراقي منتهِك للحقوق، وطالبت باريس بعدم الوقوف مكتوفة الأيدي إزاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 7 منهم.

حكم في بغداد على أكثر من 500 رجل وامرأة من جنسيات أجنبية بالإعدام بتهمة الانتماء لـ"داعش"، لكن أياً من هذه الأحكام لم يُنفذ حتى الآن. تنتقد "هيومن رايتس ووتش" المحاكمات وتؤكد توثيقها حوادث تعذيب واعترافات قسرية بها.

وفي تقريرها، أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها "وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه فيهم على باطن أقدامهم (ضرب الفلكة)، والإيهام بالغرق". كما تحدثت عن "عدم إجراء النظام القضائي العراقي تحقيقاً موثوقاً به في مزاعم التعذيب".

الحق في المحاكمة العادلة

ونقل التقرير عن لما فقيه، نائب مدير الشرق الأوسط بالمنظمة، قولها إن على "فرنسا ودول أخرى ألا تعهد شؤون المشتبه في تورطهم في الإرهاب إلى أنظمة قضائية منتهِكة، وألا تقف مكتوفة الأيدي بينما ينقل مواطنوها إلى بلاد يقوض فيها حقهم في محاكمة عادلة".

وأضافت فقيه : "وُثقت عيوب خطيرة في الملاحقات القضائية العراقية، منها التعذيب. إذا كانت دول مثل فرنسا لا تريد أن يواجه مواطنوها عقوبة الإعدام، كما ادعى مسؤولون سابقاً أمام وسائل الإعلام، فعليها إعادتهم إلى وطنهم للتحقيق والمقاضاة كما فعلت دول أخرى".

لكن باريس، في المقابل، كررت "احترامها وعدم رغبتها في التدخل" في قرارات القضاء العراقي، مذكرةً بموقفها الرافض من عقوبة الإعدام. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان صرح، في 29 أيار، بأن المتهمين نالوا "محاكمات عادلة".

وتجري حالياً محاكمة 11 فرنسياً بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي في بغداد، بعد نقلهم من سوريا مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، حيث احتجزتهم قوات سوريا الديموقراطية.

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من يدان بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، وإن لم يشارك في أعمال قتالية.

وكانت بغداد أصدرت أحكاماً بإعدام أكثر من 500 رجل وامرأة من جنسيات أجنبية، بتهمة الانتماء إلى التنظيم، لكن أياً منها لم ينفذ حتى الآن.وخُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.