طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات بتوفير الحقوق الأساسية لأصحاب الديانات غير المعترف بها في مصر، والمتمثلة في الحق في الحصول على بطاقات هوية وشهادات توثيق الزواج ومدافن خاصة، فضلاً عن حق التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وفق شرائعهم.

وتسعى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إلى تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر منذ تأسيسها عام 2002.

ولا تعترف مصر إلا بالديانات السماوية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية. وتحت عنوان "أوراق هوية وزواج ومدافن: الحقوق الأساسية الغائبة لأصحاب الديانات غير المعترف بها في مصر"، قدمت المبادرة مقترحات تنفيذية وتشريعية عاجلة إلى الحكومة والبرلمان وصناع القرار لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين غير المنتمين للديانات الثلاث.

حقوق مواطنة أصيلة

وتطالب المبادرة بأربعة حقوق أساسية للمصريين أصحاب الديانات غير السماوية، وهي، الحق في استخراج أوراق ثبوتية رسمية مدون فيها ديانتهم أو عقائدهم، أو على الأقل غير مكتوب فيها ديانة أخرى لا يدينون بها، والحق في توثيق الزواج، والحق في التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وتيسير إجراءات دفن موتاهم وتخصيص مدافن لهم، وكذلك الحق في حرية التعبير.

وفي سوابق عدة بمصر، عُد تعبير أتباع الديانات غير السماوية عن عقائدهم وأفكارهم "ترويجاً لأفكار متطرفة" تندرج تحت المادة (98) من قانون العقوبات المصري، إذ يلاحقون و يحاكمون وفقها فيما يعرف بقضايا "ازدراء الأديان".

وتوضح المبادرة أن هذه الحقوق والحريات لا ينبغي أن تكون موقوفة على الاعتراف بالطوائف والديانات التي يدين بها الأشخاص، لأنها جزء أصيل من حق المواطنة ويجب أن تكون مكفولة للجميع أياً كان اعتقادهم.

وأشارت إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال "منتدى شباب العالم" في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إذ قال: "الدولة المصرية لم تكن تفكر من قبل في بناء دور عبادة غير المساجد. لكن الآن الدولة معنية ببناء كنائس في كل مجتمع جديد لأن لهم الحق في العبادة. ولو عندنا في مصر ديانات أخرى لكنا سنبني لهم دور عبادة"، مردفاً "حق المواطن أن يعبد كما يشاء، أو بالمناسبة لا يعبد، هذا موضوع لا نتدخل فيه".

وأضاف: "لا تمييز بين دين ودين، الكل سواء. هذا ليس كلاماً يقال، وإنما ممارسات يجب أن تنفذ، وتتحول إلى سياسات وآليات عمل مستقرة في الدولة لها الاستدامة".

واعتبرت المبادرة تصريح السيسي "إقراراً بضرورة قبول الدولة التنوع الديني وإن كانت ديانات أخرى غير المسيحية واليهودية. بل وبضرورة كفالة الدولة حقهم في اتخاذ دور عبادة وممارسة الشعائر الدينية".

يشكو أصحاب الديانات غير السماوية واللا دينيون في مصر من صعوبات في الحصول على أوراق ثبوتية ووثائق الزواج والمدافن. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب بتوفير حقوق أساسية لهؤلاء.

اقتراحات 

واقترحت المبادرة توثيق انتماء المواطنين إلى غير الديانات السماوية الثلاث وعدم الاكتفاء بترك خانة الديانة خالية أو وضع (-) كما هو معمول به حالياً، مع إصدار المحافظين قراراتٍ بتخصيص مدافن لغير أتباع الديانات الثلاث إذا طلبوا ذلك.

كما اقترحت أن يصدر وزير العدل قراراً يقضي بتعيين موثقين منتدبين في المحافظات لتوثيق عقود زواج المصريين من غير أتباع الديانات المعترف بها، مشيرةً إلى معاناة "البهائيين" الحالية إزاء رفض الجهات الرسمية توثيق عقود زواجهم وتمسكها بعدم الاعتراف بعقد الزواج البهائي.

ودعت إلى توثيق عقود الزواج في مكاتب الشهر العقاري (جهة توثيق جميع العقود والمستندات في البلاد).

ورأت كذلك أن تقر وزارة الداخلية المصرية بوجود أي طائفة دينية تنتمي إليها مجموعة من المصريين، مع الاعتراف بشكلها التنظيمي وبلوائح الأحوال الشخصية الخاصة بها، على أن تكون الأشكال التنظيمية الرسمية التي تقرها الدولة لهذه الطوائف هي جهة الاختصاص في إصدار أوراق انتساب المواطنين إليها.

واقترحت تعديل المادة 64 من الدستور المصري، وفحواها "الدولة تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة لأتباع "الأديان السماوية"، مشددةً على ضرورة حذف عبارة "لأتباع الديانات السماوية" باعتبارها تقيد النص وتحد كن الحريات المتاحة لفئات من المصريين.

وأشارت في النهاية إلى أن مقترحاتها هذه تستهدف إزالة العوائق أمام الحقوق الأساسية للمواطنين المشار إليهم من خلال "قرارات تنفيذية تصدرها الحكومة ولا تتطلب تعديلاً تشريعياً أو دستورياً ولا تتطرق إلى تعديلات أو إصلاحات في مسألة الاعتراف بالطوائف والفئات الدينية الأخرى"، إن كانت السلطات راغبة في تطبيق ما صرح به الرئيس السيسي.