ووفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، الأربعاء، فإن المحكوم عليهم ثبتت إدانتهم بما وجه إليهم من اتهامات بالتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية وأعمال تخريب ضد منشآت حيوية في البلاد.

سجن وإبعاد

كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق متهمين آخرين، بالاتهامات نفسها. وأمرت بتغريم أحدهما 3 آلاف درهم (أكثر من 800 دولار) لحيازته بندقية من دون ترخيص.

ولفتت الوكالة إلى أن الأحكام ضد المتهمين الستة تضمنت أمراً بإبعادهم عن البلاد بعد انقضاء مدة الأحكام الصادرة بحقهم مع مصادرة أجهزة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة الخاصة بهم وتحميلهم المصاريف القضائية كافة، مشيرةً إلى أنهم جميعاً من "الجنسية العربية" دون ذكر أي جنسية منها، لكن تقارير إعلامية وحقوقية أكدت أنهم لبنانيون.

في المقابل، برأت المحكمة 5 متهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم من دون الكشف عن أسمائهم الكاملة، مكتفيةً بذكر الأحرف الأولى منها.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" على لسان قريب لأحد المحكومين بالقضية ويدعى عبد الرحمن شومان، وعمل مشرفاً على الأمن والسلامة في خطوط طيران الإمارات، قوله إن القضاء الإماراتي حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الإرهاب، وإن السلطات الإماراتية منعت محاميه من الوصول إليه.

محكمة استئناف أبو ظبي  تحكم بالسجن المؤبد على 4 أشخاص والسجن 10 أعوام على اثنين آخرين، بسبب علاقتهم بـ "حزب الله" اللبناني، الذي تعتبره الإمارات "تنظيماً إرهابياً".

العفو الدولية تعلق

والأربعاء 15 مايو/أيار، قالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على أحكام المحكمة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة بحق ثمانية لبنانيين شيعة، بسجن أحدهم بالمؤبد واثنين عشرة أعوام وتبرئة خمسة، قائلةً "غياب الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة يجردها من أي صدقية أو ثقة"، رغم ترحيبها بتبرئة خمسة منهم.

وسبق أن انتقدت المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، الجمعة الماضية، المحاكمة واعتبرتها "جائرة"، إذ تستند إلى اعترافات أدلى بها المتهمون "تحت التعذيب"، مشيرةً إلى وضعهم بحبس انفرادي أكثر من عامٍ دون السماح لمحامييهم بالوصول إليهم.

ووجهت نيابة أمن الدولة الإماراتية إلى 11 شخصاً تهمة تشكيل خلية إرهابية تابعة لجماعة "حزب الله" اللبناني، والتخطيط للقيام بأعمال تخريب إرهابية ضد منشآت وأماكن حيوية في دولة الإمارات، وحيازة متفجرات وأجهزة تفجير عن بعد.

واعتُقل المتهمون الـ 11 بين ديسمبر/كانون الأول 2017 وفبراير/شباط 2018، وفق ما تؤكده العفو الدولية. ودعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قبل أيامٍ، السلطات الإماراتية لإصدار عفو خاص عنهم.

سوابق أخرى

وفي أبريل/نيسان عام 2016، قضت المحكمة العليا في الإمارات بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء المدة بحق لبنانيين اثنين وكندي بعد إدانتهم بالتجسس على المنشآت الحيوية في الإمارات، وتزويد عناصر تنتمي لحزب الله معلومات سياسية واقتصادية واجتماعية، منها معلومات عن سياسة الدولة في التعامل مع اللبنانيين المقيمين فيها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن المؤبد، والسجن من 10 إلى 15 عاماً، ضد 7 أشخاص، إماراتييْن و  3 لبنانيين وعراقي وكندية من أصل مصري، بتهمة "التجسس" لحساب حزب الله.