محكمة أردنية تمهل زوج عمة الملك 10 أيام لتسليم نفسه

أعلنت وسائل إعلام أردنية أن محكمة الجنايات أمهلت رجل الأعمال الأردني وليد الكردي، وهو زوج عمة الملك عبد الله الثاني الأميرة بسمة بنت طلال، عشرة أيام لتسليم نفسه إلى السلطات.

وحذرت المحكمة الكردي من أن عدم تسليم نفسه خلال المدة المحددة سيجعله فاراً من وجه العدالة وستصبح أمواله وأملاكه تحت إدارة الحكومة، كما سيحرم من التصرف بها، ومن إقامة أي دعوى، ويعتبر كل تصرف والتزام يتعهده بعد ذلك باطلاً.

وقال رئیس الوزراء، عمر الرزاز في وقت سابق إن قضیة ولید الكردي المحكوم بقضایا استثمار الوظفیة المتعلقة بمناجم الفوسفات الأردنیة شائكة أكثر من قضیة رجل الأعمال والمتھم الأبرز في قضیة الدخان عوني مطیع.

وعلل الرزاز في مؤتمر صحافي صعوبة استلام ولید الكردي بأنّه ”موجود في بریطانیا، وأن الحكومة البریطانیة تخضع قرارات الجلب إلى انظمتھا الداخلیة“. وسعت السلطات الأردنية طيلة سنوات لاستعادة الكردي، المقيم حالياً في لندن، لكنها لم تتمكن من ذلك رغم مخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول).

وفي العام 2017 قالت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير كتبه مراسلها لشؤون الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، إن الأردن يسعى لإقناع بريطانيا بإبعاد الكردي عن البلاد. وقال التقرير إن الكردي لم يتحرك من منزله في منطقة تشيلسي في العاصمة البريطانية، حين كانت زوجته الأميرة بسمة تحضر حفل خطبة ابنهما سعد في العاصمة الأردنية.

محكمة الجنايات الأردنية تمهل رجل الأعمال الأردني، وليد الكردي، زوج الأميرة بسمة بنت طلال عمة الملك عبد الله الثاني عشرة أيام لتسليم نفسه إلى السلطات. ما قصة الكردي؟ ولماذا تطارده السلطات الأردنية؟ 

 السلطات الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بحق الكردي (74 عاماً) عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، في محاولة لإجباره على العودة إلى الأردن لقضاء حكم بالسجن 37 عاماً مع الأشغال الشاقة بحسب التايمز.

كان الكردي يترأس شركة الخطوط الجوية الأردنية حين طلب منه الأردن إدارة شركة مناجم الفوسفات المملوكة للدولة، بعد شراء سلطان بروناي 37 في المئة من أسهمها، لكن لجنة مكافحة الفساد التي أسسها الملك عبد الله الثاني عقب أحداث الربيع العربي اتهمت الكردي باستغلال منصبه وبالفساد والحصول على أموال بطرائق غير مشروعة.

 الكردي كان في لندن عندما اكتشف أنه سيواجه القضاء الأردني، الذي حكم عليه غيابياً في عام 2013 لفشله في زيادة أرباح شركة الفوسفات وبغرامه قدرها 275 مليون جنيه استرليني، عدا الحكم بسجنه، وهذا ما جعله يقرر عدم العودة إلى البلاد.

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية إن لا دلائل على أن الكردي قد استفاد بشكل شخصي من إدارة الشركة.

وكانت محكمة نمساوية قد قضت بتجميد حساب مصرفي للكردي بناء على طلب السلطات الأردنية، لكن محكمة استئناف نمساوية وجدت في وقت لاحق أن لا دليل لديها على أن تلك الأموال جاءت من نشاطات إجرامية.

زعمت التايمز أن الأميرة بسمة اختارت الصمت ورفضت التعليق تماماً على هذه القضية في السنوات الأخيرة، وردت بدبلوماسية حين سئلت عن غياب زوجها عن حفل زفاف ابنهما، بأن "ظروفاً مؤلمة فرقت العائلة".

كذلك رفض الكردي الحديث مع وسائل إعلام بريطانية عن القضية، وفي العام 2017 علق الملك عبد الله الثاني على القضية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية خلاصته أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع من دون أن يعطي تفاصيل أكثر.