أفتى شيخ الأزهر أحمد الطيب الجمعة 10 مايو بأن الزوجة ليست حرة في أن تخرج من بيتها متى تشاء، مضيفاً أنها إذا خرجت من بيتها من دون إذن فإنها بذلك "تصادر حق الزوج والأطفال”.

وقال الطيب خلال حلقة من برنامج "حديث شيخ الأزهر" الذي يعرضه التلفزيون المصري العمومي ، إن حق الزوج على زوجته "ألا تخرج إلا بإذنه”. واعتبر الطيب أنه من الخطأ والجهل بمفاهيم الشريعة الإسلامية اعتبار طلب الزوجة الإذن قبل الخروج حجراً على حريتها ومصادرة لحقوقها، بل هو ضرورة لاستقامة البيت على حد قوله.

حالات لا تستأذن فيها الزوجة

وفي الحلقة نفسها أوضح الطيب أن هناك حالات مستثناة من الإذن مثل زيارة الأبوين التي تعتبر حقاً شرعياً للزوجة، ولا تحتاج إذناً من زوجها، على حد قوله وأضاف أنه إذا مرض أبواها لا تكون زيارتهما مجرد حق، بل واجباً عليها، لأن هذا من باب البر بالوالدين.

وأوضح الطيب أن خروج الزوجة للعمل لا يحتاج إلى إذن، بشرط أن يكون الزوج يعلم بعملها، مؤكداً أنه في هذه الحالة فمن حقها أن تخرج دون استئذان وليس له أن يصادر هذا الحق.

لكن الطيب أضاف أنه إذا طرأ عنصر جديد يصبح للزوج الحق في أن يأمر زوجته بالبقاء في البيت. مثلاً إذا رزقا أطفالاً يحتاجون للرعاية، فقد يتسبب خروجها بضرر للأطفال والأسرة، فمن حقه شرعاً أن يأمرها ألا تخرج إلا بإذنه من أجل رعاية الأطفال، لأنه يترتب على الخروج ضرر أكبر من ضرر البقاء. هنا وجب ارتكاب أخف الضررين، وهذا ما اتفق عليه معظم الفقهاء المعاصرين، بحسب قوله.

شيخ الأزهر أحمد الطيب يفتي بأن الزوجة ليست حرة في الخروج من بيتها متى تشاء. هذه الفتوى تأتي بعد أسابيع من فتواه بأن تعدد الزوجات يظلم المرأة.

زوجة واحدة تكفي

في الأشهر الأخيرة، كانت الزوجة محور اهتمام العديد من رجال الدين المصريين في فتاويهم، وفي مارس الماضي أفتى شيخ الأزهر بأن تعدد الزوجات يظلم النساء، مؤكداً أن هذه القضية من قضايا التراث الإسلامي التي تحتاج للتجديد بشكل عاجل.

وأكد الطيب أن من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، جازماً، على مسؤوليته الكاملة، بأن الأصل في القرآن الكريم هو أن زوجة واحدة تكفي.

وبعد هذه الفتوى بأيام قليلة أكد مفتي مصر شوقي علام أن الإسلام أقرّ باستقلالية الزوجة مادياً، ونصّ على أن لها ذمة مالية مستقلة، وأثبت حقها في التملك والتصرف في أموالها وأملاكها بحرية. وقال مفتي مصر إن المرأة في الإسلام مستقلة بمالها ولا يحق لأحد التصرف به، شارحاً أن الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، ولا يحق لأحد أن يعقب عليها إلا من باب النصح فقط.