قررت سلطنة بروناي، مساء الأحد، تمديد تعليق تطبيق عقوبة الرجم حتى الموت بحق المثليين وممارسي العلاقات الجنسية خارج الزواج، إثر ضغوط دولية ودعوات مشاهير إلى مقاطعة عالمية للشركات والفنادق التابعة للأسرة المالكة في البلد الآسيوي المسلم.

وفي كلمة متلفزة، تعد الأولى له منذ إعلانه تطبيق القوانين الجديدة في أبريل الماضي، قال سلطان بروناي حسن البلقية (72 عاماً) إن "أسئلة كثيرة ومفاهيم خاطئة" أثيرت حول القانون الجديد، مضيفاً "ندرك حقيقة أن المفاهيم الخاطئة قد تسبب تخوفاً. ومع ذلك، نعتقد أنه بمجرد إزالتها، ستصبح ميزة القانون واضحة".

إثر ضغوط عالمية، تراجع سلطان بروناي حسن البلقية عن تطبيق عقوبة الرجم حتى الموت بحق المثليين و”الزناة" مشيراً في كلمة ألقاها بمناسبة رمضان إلى "مجال أوسع للصفح".

"مجال أوسع للصفح"

أضاف السلطان خلال تهنئته شعبه بمناسبة قدوم شهر رمضان: "كما هو ثابت طوال أكثر من عقدين، فنحن نفرض تعليقاً فعلياً على تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا تندرج تحت القانون العام. وينطبق هذا أيضاً على قضايا تندرج تحت القانون الجنائي المطابق للشريعة الذي يوفر مجالاً أوسع للصفح".

وأوضح "لن تفرض عقوبة الإعدام في القانون الجنائي القائم على الشريعة الإسلامية".

وفي الثالث من أبريل/نيسان الماضي، قالت بروناي إن قوانينها المستندة إلى "حدود الشريعة الإسلامية"، وبينها الرجم حتى الموت بحق المثليين جنسياً والزناة وبتر أطراف السارق، دخلت حيز التنفيذ.

ونتيجة ذلك الإعلان، تصاعدت ردود أفعال دولية غاضبة من قبل المنظمات الدولية والحقوقية وبعض المشاهير، مثل جورج كلوني وإلتون جون، اللذين قادا حملةً عالمية لمقاطعة ممتلكات العائلة المالكة في بروناي، ومنها فندق "بيفرلي هيلز".

ويأتي قرار البلقية القاضي بتعليق تطبيق العقوبات المشددة بحق المثليين والزناة في مسعى منه لتهدئة الحملة العالمية الغاضبة.

وتعد هذه الاستجابة للانتقادات "نادرة" من البلد الغني بالنفط تجاه الضغوط الدولية، إذ دافعت بروناي مراراً عن حقها في تنفيذ القوانين وتمسكها بها.

عقوبات مشددة منذ 2014

بدأت بروناي بسنّ قوانين مستمدة من "حدود الشريعة" منذ 2014. ورغم الإدانة الدولية الواسعة، طبقتها على الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن والغرامات، في حين أجّلت تطبيقها في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام والبتر والرجم. لكنها أوضحت أن تطبيقها سيتم على مراحل، وخلال سنوات.

ومن العقوبات التي تضمنتها القوانين المثيرة للجدل: الإعدام في جرائم الاغتصاب والزنا والمثلية الجنسية والسرقة وإهانة النبي محمد أو التشهير به. بالإضافة إلى "الجلد على الملأ" عقاباً على المثلية الجنسية. في حين تتضمن بتر أطراف مرتكبي جرائم السرقة.

تجرّم القوانين أيضاً محاولات "إقناع أو تعليم أو تشجيع" أطفال مسلمين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بـ "قبول تعاليم الديانات الأخرى غير الإسلام". كما تعاقب أفراداً غير بالغين بالجلد في حال ارتكاب جرائم معينة.

وأعرب مجتمع المثليين في بروناي عن صدمته وخوفه من تطبيق "عقوبات القرون الوسطى" في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن العقوبات تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والذي وافقت عليه بروناي عام 2006.

والمثلية الجنسية ممنوعة في بروناي، وتصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات. ويمثل المسلمون قرابة ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 420 ألفاً.

يشار إلى أن بروناي تعاقب بالإعدام في جرائم عدة، منها القتل العمد وتهريب المخدرات، إلا أن أحكام الإعدام لم تنفذ منذ 1957.