دخل الأربعاء في سلطنة بروناي حيز التطبيق قانون الرجم حتى الموت بحق من تثبت إدانتهم بممارسة "أفعال المثلية الجنسية والزنا والردة والتجديف" وسط تنديد دولي واسع.

وأعلن حسن البلقية (72 عاماً) سلطان بروناي الدولة الإسلامية الواقعة جنوب شرقي آسيا، الأربعاء 28 مارس/آذار الماضي، أن "الزناة والمثليين سيخضعون لعقوبة الرجم اعتباراً من الأربعاء 3 أبريل/نيسان الجاري" بموجب الشريعة التي عُلق العمل بها أربع سنوات.

أقسى عقوبة

وعدلت بروناي قانون العقوبات الخاص بها ليتضمن تطبيق عقوبة الرجم حتى الموت ضد المثليين، مع توسيع مجالات تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل الاغتصاب وممارسة الجنس خارج إطار الزواج بالنسبة إلى المسلمين وجرائم السطو والردة (أي ترك الإسلام والتجديف أي الإساءة للنبي محمد.

وبموجب القانون الجديد، المستمد من قراءة ما في الشريعة الإسلامية، ستطبق العقوبة الأكثر قسوة على من يمارسون "الشذوذ" الجنسي وهي الإعدام رجماً. وتخصص هذه العقوبة للحالات التي تعتقد فيها المحكمة أنه يجب إصدار حكم صارم بشكل خاص. وقد تعاقب حالات أخرى بالجلد بعصا الخيزران.

ويبدو أن التهديد بتطبيق الإعدام يستهدف الرجال المثليين في المقام الأول، رغم أن خبراء يشككون في تنفيذ مثل هذه العمليات (الإعدام).

قانون الرجم حتى الموت بحق من تثبت إدانتهم بممارسة "أفعال المثلية الجنسية والزنا والردة والتجديف” دخل حيز التنفيذ في سلطنة بروناي، اليوم الأربعاء، وسط تنديد دولي واسع.

من بين 193 دولة في الأمم المتحدة، تجرم 75 دولة المثلية الجنسية. وتطبق السعودية وإيران وموريتانيا والسودان واليمن قوانين تعاقب المثلية الجنسية بالإعدام.

رفض وتنديد دوليان

التعديلات القانونية التي يدافع عنها حاكم بروناي السلطان حسن البلقيه جعلت منظمة العفو الدولية وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في آسيا وسياسيين في بريطانيا وأوروبا ينددون بشدة بهذه العقوبات القاسية.

ودانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه، الاثنين 1 أبريل/نيسان الجاري، القانون المعدل في بروناي واصفةً هذه الخطوة بأنها "غير إنسانية" وحثت حكومة بروناي "على وقف تطبيق قانون العقوبات الجديد الوحشي الذي سيشكل نكسة خطيرة في حماية حقوق الإنسان لشعب بروناي في حال تنفيذه".

واستدعت برلين، الثلاثاء 2 أبريل، سفيرة بروناي، احتجاجاً على القانون. وطالبت فرنسا بالعدول عنه وتجميد عقوبة الإعدام كما كان متبعاً في بروناي منذ 1957.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القانون الجديد بأنه "همجى حتى النخاع" ويفرض "عقوبات تجاوزها الزمن على أفعال لا ينبغي حتى أن تعتبر من الجرائم". ودعا نجم هوليوود جورج كلوني إلى مقاطعة الفنادق الفاخرة التي يملكها السلطان تحت وسم #قاطعوا_بروناي عبر تويتر.

ويواجه المثليون والسحاقيات تمييزاً منذ فترة طويلة في بروناي. لكن العقوبة القصوى للمدانين بممارسة المثلية الجنسية كانت تقتصر على السجن 10 سنوات.

وتمارس بروناي إسلاماً أكثر تشدداً من جارتيها ماليزيا وإندونيسيا. وشهدت فترة حكم السلطان حسن البلقية، ثاني أطول حكم ملك في العالم، حظر الكحول ونشر ديانات غير الإسلام. ويمثل المسلمون حوالي ثلثي سكان البلاد، البالغ عددهم 420 ألفاً.

قوانين داعش

يذكر القانون المغلظ لسلطنة بروناي بالعقوبة البشعة التي كان تنظيم "داعش" ينفذها بحق المثليين، إذ كان يلقي بهم من مبانٍ عالية قبل أن يتلقفهم مقاتلوه بالأحجار فور ارتطام أجسادهم بالأرض، في مشاهد مروعة حرص التنظيم الإرهابي على تصويرها وحشد المدنيين لمشاهدتها.

وبين وقت وآخر تظهر دعوات لتطبيق عقوبة الإعدام ضد من يثبت ارتكابه "اللواط" أو "الشذوذ"، بعضها يطلقه أئمة يعيشون في دول مدنية كتونس.

ومن بين 193 دولة تمثل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تجرم قوانين أكثر من 75 دولة المثلية الجنسية. حالياً، توجد في المملكة العربية السعودية وإيران وموريتانيا والسودان واليمن قوانين تعاقب المثلية الجنسية بالإعدام، رغم أنها لم تنفذ، على ما يبدو، خلال السنوات الأخيرة، وفق متحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.