يعتزم المغرب زيادة الضرائب على الأغنياء بهدف تقليص الضغط على الطبقة الوسطي. وأعلن وزير المالية المغربي محمد بنشعبون مساء السبت أن الحكومة المغربية "تُفكر" في تطبيق إجراءات جديدة لزيادةِ القاعدة الضريبية على الأغنياء، بهدف تخفيف الضغوط المالية على الطبقة الوسطى وزيادة تمويل الخدمات الاجتماعية.

هذه الإجراءات ترمي إلى جعل الأغنياء يدفعون حصة "عادلة" من الضرائب إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي والتحايل، بحسب ما قاله بنشعبون.

وتُجمع ضريبة الدخل في المغرب بطريقة غير متناسبة إذ تأتي 73% من العائدات من الضرائب على الأجور، وفق بيانات وزارة المالية التي نقلتها وكالة رويترز.

وكشف بنشعبون أن متوسط مساهمة الأُجراء تزيد خمس مرات عن أصحاب المهن الحرة، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية، مُشيراً إلى ضرورة تطبيق مبدأ "نفس الدخل يعني نفس الضريبة".

وجمع المغرب 149.8 مليار درهم (نحو 15.5 مليار دولار) في صافي العائدات الضريبية في 2018 بزيادة 4.6% عن 2017، بحسب المديرية العامة للضرائب. وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن النظام الضريبي بالمغرب يعاني من زيادة التركيز لأن 50% من ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة مجتمعة لا تدفعها سوى 140 شركة فقط.

وتكشف الأرقام أن 1% فقط من الشركات تساهم في 80% من عائد ضريبة الشركات.

وتضمنت توصيات "المناظرة الوطنية حول الجبايات" تأكيد حيادية ضريبة القيمة المضافة، والتدرج الضريبي، وتجميع الضرائب المحلية والرسوم شبه الضريبية في قانون واحد.

في الوقت الذي يعيش فيه 4.2 ملايين مغربي في فقر، بلغ مجموع ثروة أغنى ثلاثة مغاربة عام 2018 نحو 4.5 مليارات دولار… المغرب ينوي زيادة الضرائب على الأغنياء.

أوكسفام: يحتاج موظف مغربي يتقاضى الحد الأدنى من الأجر 154 عاماً حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في سنة. المغرب ينوي زيادة الضرائب على الأغنياء.

المغرب يخسر 2.45 مليار دولار

وذكر تقرير حديث لمنظمة أوكسفام التي تسعى للتغلب على الفقر والفوارق الإجتماعية أن المغرب يخسر نحو 2.45 مليار دولار بسبب تهرب وتحايل الشركات متعددة الجنسيات على الضرائب في الوقت الذي وصل فيه معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 42%.

وقالت الخبيرة في أوكسفام أسماء بوسلامتي إنه يجب على المغرب فرض ضريبة على الثروة من أجل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وأضافت في التقرير الذي جاء بعنوان "ضريبة عادلة، من أجل مغرب منصف" أن المادة 39 من الدستور المغربي تضمن المساواة بين المواطنين أمام الضرائب، والتي يجب استخلاصها وفقًا لقدرة كل شخص.

وقال مسؤول الحملات في أوكسفام المغرب عبد الجليل لعروسي إن الفوارق الاقتصادية والاجتماعية في المغرب هي نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة تستجيب لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، موضحاً أن "المغرب، منذ الاستقلال، اعتمد نماذج اقتصادية تزيد من الفوارق الطبقية وتضع جزءاً كبيراً من المواطنين في حالة هشة."

وفي إشارة إلى الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء في المغرب، قالت أوكسفام إن الموظف المغربي الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجور يحتاج 154 عاماً حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في سنة.

ويعتبر المغرب من أكثر الدول اتساعاً من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المفتقرة للعدالة الإجتماعية على المستوى الدولي، بحسب أوكسفام التي لفتت إلى أنه في الوقت الذي يعيش فيه 4.2 ملايين شخص في الفقر، بلغ مجموع ثروة أغنى ثلاثة أشخاص بالمغرب عام 2018 نحو 4.5 مليارات دولار.

اتساع الفوارق بين مختلف الطبقات في المغرب ليس أمراً جديداً، ففي مُقابلة مع الملك المغربي الراحل الحسن الثاني تعود إلى عام 1982، أقر بوجود فجوة طبقية في المغرب، وقال إن سبب اتساعها بين الفقراء والأغنياء هو "أن أغنياء المغرب لا يدفعون الضرائب، بل إنهم الأسوأ عالمياً بين الأغنياء في دفع الضرائب".