"سي أن أن": العديد من السعوديين الـ37 الذين أعدمتهم الرياض عُذّبوا ولُفقت لهم الاتهامات

كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن حصولها على مئات الوثائق التي تُثبت تعرّض العديد من الـ37 سعودياً، الذين أعدمتهم المملكة في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، للتعذيب وتلفيق التهم والاعترافات القسرية، بالإضافة إلى عدم التفات المحاكم لمناشداتهم التي تفضح تلك الممارسات.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في 23 أبريل الحالي عن إعدام 37 سعودياً، تبيّن لاحقاً أن 33 منهم على الأقل من الأقلية الشيعية التي تشكو الاضطهاد في البلاد، وتنفيذ حد الحرابة بحق اثنين منهما وصلب أحدهما، بتهم "الإرهاب وبث الأفكار المتطرفة وإشاعة الفتنة الطائفية".

تعذيب، جلد... وتلفيق

استناداً إلى وثائق قضائية من المحاكمة التي جرت عام 2016، أوضحت "سي أن أن" أن الكثير من المحكومين قالوا للقضاة إنهم أبرياء تماماً مما نُسب إليهم، وإن اعترافاتهم كتبها "جلادوهم". وأوضح بعضهم أن لديهم أدلة على سوء المعاملة على أيدي محققيهم. في حين أعلن أحدهم، مراتٍ عديدة، ولاءه للملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد محمد بن سلمان، أملاً في حكمٍ مخفف.

ولفتت الشبكة إلى أن أياً من هذه المناشدات والحجج لم تؤثر في القضاة، الذين تشدّدوا بإصدار أحكامٍ بإزهاق 37 روحاً، بينهم 25 شخصاً صدر الحكم بإعدامهم بعد 3 جلسات فقط.

ومن بين الـ25، أُدين 11 شخصاً بالتجسّس لصالح إيران، بينما اتُهم 14 آخرين بتشكيل خلية إرهابية وتنظيم التظاهرات في مدينة العوامية (شرقي المملكة) ذات الأغلبية الشيعية بين عامي 2011 و2012.

وأعدمت الرياض 3 قاصرين، أصغرهم عبد الكريم محمد الحواج (16 عاماً)، الذي استنكرت الأمم المتحدة بشدة الحكم بإعدامه بتهمة المشاركة في الاحتجاجات الشيعية. وبالتهمة نفسها، اعتُقل مجتبى السويكت (17عاماً) في مطار الدمام بينما كان يستعد لصعود طائرة متجهاً إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة غرب ميشيغن.

مئات الوثائق، حصلت عليها "سي أن أن"، تثبت تعرّض العديد من الـ37 سعودياً الذين أعدمتهم المملكةللتعذيب وتلفيق التهم والاعترافات القسرية، وتفضح تجاهل المحاكم لتلك الممارسات

تعليقاً على ما نشرته "سي أن أن"، قال علي الدبيسي، رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، لرصيف22، إن "ما نُشر لا يكشف إلا عن شيء بسيط مما تعرّض له المعتقلون الـ37 قبل إعدامهم"

واتهمت السلطات السويكت بإلقاء قنابل مولوتوف على قوات الأمن وتنظيم المظاهرات. لكن والده، وهو المحامي الذي تولى الدفاع عنه، أكد أن ابنه "سُجن انفرادياً 90 يوماً. وتعرّض لإيذاء نفسي وجسدي استنزف قوته، قبل أن يقوم المحقق بإملاء الاعتراف عليه وإجباره على التوقيع عليه ليتوقف التعذيب".

واحد من بين من أُعدموا يُدعى منير آل آدم (27 عاماً)، وكان مصاباً بالعمى والصمم جزئياً، قال للمحكمة في وقت سابق:"هذه ليست كلماتي. أنا لم أكتب الاعتراف. هذا تشهير كتبه المحقق بيده".

اتهامات بالمثلية

ومن بين ما ورد في الوثائق أن أحد الرجال لُفّق له اعتراف بممارسة الجنس مع أربعة رجال آخرين خضعوا معه للمحاكمة، بالإضافة لاعتراف بتنفيذ أعمال هجومية ضد الحكومة السعودية. في المقابل، كان الرجل قد نفى تماماً أن يكون ارتكب أو اعترف بتلك التهم التي قال محاميه إن المحقق "اخترعها".

أما حسين محمد آل مسلم، فقال للمحكمة إنه تعرض لإصابات عديدة بينها كسر في الأنف وعظام الترقوة والساق، موضحاً "لا يمكنني إثبات أنني اضطررت للقيام بذلك. لكن هناك تقارير طبية من مستشفى سجن الدمام وأرجو من سيادتك طلبها، فهي تكشف آثار التعذيب على جسدي".

وكانت الأمم المتحدة أعربت، عام 2017، عن قلقها من أن تكون الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب، إلا أن الحكومة السعودية أنكرت ذلك مشددةً على أن المتهمين اعترفوا بذنبهم أمام المحكمة.

الدبيسي لرصيف22:"هناك تفاصيل أكثر بشاعة"

تعليقاً على ما نشرته "سي أن أن"، قال علي الدبيسي، رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، لرصيف22، إن "ما نُشِر لا يكشف إلا عن شيء بسيط مما تعرض له المعتقلون الـ37 قبل إعدامهم".

وأضاف الدبيسي: "هناك تفاصيل أكثر بشاعة عن الفظائع التي تعرّض له هؤلاء أثناء محاكمتهم"، كاشفاً عن التجهيز لوقفة أمام السفارة السعودية في برلين اليوم الجمعة "تنديداً بالمجزرة البشعة التي نفذتها الرياض بحق الـ37 مواطناً".

ولم ترد الرياض على طلبات "سي أن أن" للتعليق، لكن مسؤولاً سبق أن صرّح لها، الثلاثاء الماضي، بأن "الرجال اعترفوا وصدرت الأحكام ونُفذت. انتهى الأمر". وكانت السعودية احتلت الترتيب الثالث بين أكثر خمس دول تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم عام  2018.

ودانت العديد من المنظمات الدولية الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية، بينها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و"هيومن رايتس ووتش"، كما اعتبرت " منظمة العفو الدولية" أنه "مؤشر على استخدام المملكة لعقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة في صفوف الأقليّة الشيعية في البلاد".