أعلنت شركة "إير بي إن بي” الثلاثاء، أنها لن تنفذ قراراً اتخذته سابقاً يقضي باستبعاد الأماكن المتاحة للتأجير في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مضيفةً أنها ستتبرع بالأرباح التي تحققها من المستوطنات لمنظمات الإغاثة العالمية.

وشركة "إير بي إن بي" هي شركة أمريكية متخصصة في تأجير السكن عبر الإنترنت، مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو.

وكانت الشركة أعلنت في نوفمبر الماضي أنها ستحذف نحو 200 منزل في المستوطنات من قوائمها، استجابة لدعوات من الفلسطينيين الذين يطالبون بإقامة دولتهم في الضفة الغربية.

وقالت الشركة في بيان وقتذاك نُشر على موقع الشركة الإلكتروني "خلصنا إلى أنه ينبغي لنا إلغاء قوائمنا في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة التي تقع في قلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، وأضاف البيان: "نأمل أن يوضع قريباً إطار يصطف فيه المجتمع الدولي بأسره كي يكون هناك حل لهذا الصراع التاريخي ومسار واضح للمضي قدماً يلتزمه الجميع".

تراجعت شركة "إير بي إن بي" الأمريكية لتأجير السكن عبر الإنترنت بعد ضغط إسرائيلي عن قرارها محو المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة من قوائمها.

حينذاك أبدت إسرائيل أسفها لهذا القرار، ووصفته بأنه "استسلام بائس" للمقاطعين لها، بينما أشاد به الفلسطينيون واعتبروه خطوة صوب السلام.

وعلى الفور طعنت الدولة العبرية في القرار أمام بعض المحاكم في الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبسبب الضغط الإسرائيلي الشديد، قررت "إير بي إن بي" تسوية الدعاوى القضائية المرفوعة عليها، مصرحة بأنها "لن تمضي قدماً في تنفيذ شطب الوحدات المعروضة في الضفة الغربية من قوائم الأماكن المتاحة لديها".

وفي محاولة لامتصاص غضب الفلسطينيين ومنظمات دولية كانت قد عبرت عن سعادتها بقرار الشركة السابق، قالت "إير بي إن بي" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنها "لن تجني أي أرباح من هذا النشاط في المنطقة"، مما يعني أن السياسة الجديدة لن تميز بين قوائم المستوطنات والقوائم الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأضاف البيان أن الشركة ستتبرع بأي أرباح تجنيها لمنظمات غير ربحية متخصصة في المساعدات الإنسانية وتخدم المحتاجين في مناطق مختلفة من العالم.

وتتفق أغلب المنظمات الحقوقية العالمية على أن بناء مستوطنات إسرائيلية على الأرض المحتلة انتهاك للقانون الدولي، ويقول الفلسطينيون إنه من الخطأ أن تكسب الشركات من هذا الأمر.

خيبة أمل

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن قرار "إير بي إن بي" المخيب للآمال تراجع على ما يبدو عن موقفها الذي أظهر احترامها الكامل للحقوق الفلسطينية، وأضاف البيان أنه بمواصلة النشاط في المستوطنات فإن مالكي الشركة "يظلون متواطئين مع الانتهاكات في المستوطنات".

ولم يعقب حتى الآن المسؤولون الإسرائيليون أو الفلسطينيون على قرار "إير بي إن بي".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967، وتعتبر معظم القوى العالمية مستوطناتها هناك غير مشروعة، ويرى الفلسطينيون المستوطنات والوجود العسكري لحمايتها عقبات أمام هدفهم إنشاء دولة.

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، اللتين يوجد فيهما نحو 2.6 مليون فلسطيني.