أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، السبت 6 أبريل، أنه لا يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر المقبل، رغم أن الدستور يمنحه حق الترشح لولاية ثانية.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر الانتخابي الأول لحزبه حزب "نداء تونس” بالمنستير (شرق البلاد وهي مسقط رأس الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة) بثتها صفحة رئاسة الجمهورية التونسية مباشرة، أشار الرئيس إلى أن "لكل شيء وقته".

وبين أنه سينتظر موعد تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية التي تحددها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤكدا أن بلاده تستحق التغيير، ولا بد من منح الشباب الفرصة وتسهيل ذلك، متابعاً "تونس تمر بفترة أصعب مما كنا نظن".

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يعلن أنه لا يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها نوفمبر 2019 رغم أن الدستور يمنحه حق الترشح لولاية ثانية.

وبعد 7 سنوات من تأسيس حزب "نداء تونس” عقد الحزب مؤتمره الأول، السبت، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئة السياسية للحزب، وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان). وحضر حفل الافتتاح نحو 3000 عضو، وشارك فيه ألفان و800 نائب عن مختلف الولايات لانتخاب مجلس وطني يضم 217 عضواً، ومن المتوقع أن تُنتخب أيضاً الهيئة السياسية للحزب التي ستضم 32 عضواً، ولجنته المركزية.

السبسي: ترشحي ليس من مصلحة تونس

ويوم 3 أبريل، أكد الرئيس التونسي أنه ليس مقتنعاً بأن من مصلحة تونس أن يعيد ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، بحسب تصريحه لصحيفة القدس العربي. ويبلغ السبسي من العمر 92 عاماً ما يجعل ترشحه لولاية جديدة بأربع سنوات محل جدل في تونس بسبب تقدمه في العمر ما يطرح مخاوف بشأن فرضية عدم قدرته على قيادة البلاد للسنوات المقبلة بعد 2019.

وتابع السبسي: "ليس لأن الدستور يسمح لي بعهدة ثانية فعلي أن أستخدم ذلك"، مؤكداً أن كل توجه يخدم مصلحة تونس سيسير فيه، وأضاف: "إلى الآن لست مقتنعاً بأن من مصلحة تونس أن أُعيد ترشحي، صحيح أن الدستور أعطاني الحق ولكن ليس بالضرورة أن أستخدمه. هناك آجال لوضع الترشحات وأنا سأترقب هذه الآجال وأرى".

ومع مرور ثماني سنوات على الثورة، قال السبسي في حواره مع القدس العربي إن التجربة الديمقراطية في تونس "تبقى هشة ما دمنا لم نحقق تقدماً في المجال الاقتصادي"، مكرراً دعوته لتعديل الدستور.

ويوم 20 مارس الماضي، دعا الرئيس التونسي إلى إجراء تعديلات دستورية تمنح رئيس الدولة مزيداً من الصلاحيات على حساب رئيس الحكومة، يوسف الشاهد قائلاً إن "الرئيس لا يملك سلطة لأنها تتركز في يدي رئيس الوزراء".

حينذاك علق حزب النهضة ذو التوجه الإسلامي على دعوة السبسي بأن الوقت ليس ملائماً لها.

لكن اليوم تغير موقف السبسي من الشاهد تغييرا جذرياً، إذ دعا السبت إلى رفع تجميد عضوية الشاهد في حزب نداء تونس قائلا "ذلك طلبي الوحيد منكم وهو حر (في إشارة للشاهد) في خياراته”.

ويقيّد الدستور التونسي الذي خرج للنور في العام 2014 على إثر اندلاع الثورة عام 2011، صلاحيات الرئيس ويمنح رئيس الوزراء والبرلمان سلطات واسعة.

وعدم ترشح السبسي، يفسح المجال الآن أمام آخرين في حزب نداء تونس المنقسم بشدة للترشح، ولا يعرف حتى الساعة من سيقدم على خلافة السبسي في الترشح، لكن رفع التجميد عن الشاهد الذي أسس بدوره حركة بعد طرده من نداء تونس سماها “تحيا تونس”، يجعل من إمكانية ترشحه باسم نداء تونس مطروحاً كذلك إذا وافق بدوره على العودة إلى حزب السبسي. ويعرف عن الشاهد اختلافه الكبير مع ابن الرئيس حافظ السبسي. فمن سيحسم الترشحات للرئاسة؟