قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الخميس، وقف المطربة شيرين عبد الوهاب عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، بعد تصريحات لها وصفتها النقابة بأنها "تضر بالأمن القومي المصري".

وخلال حفل لها ضمن فعاليات ربيع الثقافة بالبحرين، الخميس 14 مارس/آذار الجاري، قالت شيرين بعفويتها المعهودة، والتي طالما أوقعتها في أزمات، "أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن"، لتقوم الدنيا ولا تقعد.

بلاغ للنائب العام وتهم "معتبرة"

على الفور، تقدم المحامي المصري المثير للجدل سمير صبري بـ "بلاغ عاجل" للنائب العام ضد شيرين، متهماً إياها بـ "التطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري".

أضاف في بلاغه: "في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي، وتنظيم المهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد عن طريق الدعاية لمصر في كل المحافل الدولية، وبينما يعد الفنان سفيراً لبلده بالخارج، ضربت المدعوة شيرين عبد الوهاب بكل هذا عرض الحائط وبأسلوب متدنٍ وأثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر بتصريحها".

وشدد البلاغ على أن: "المدعوة شيرين أساءت لبلدها إساءة بالغة عالمياً وعربياً ومنحت المنظمات الحقوقية المشبوهة مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة"، مطالباً بـ"التحقيق في الواقعة وسماع شهادة السيدة كريمة رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي، بصفتها شاهدة على الواقعة، وإحالة المبلغ ضدها عقب ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة".

تقدم المحامي المذكور ببلاغ مماثل لنقيب الموسيقيين هاني شاكر، الذي قرر بدوره إيقاف شيرين عن الغناء وإحالتها إلى التحقيق الأربعاء المقبل الموافق 27 مارس/آذار الجاري.

وأشار المحامي في تصريحات صحافية إلى أن العقوبة المنتظرة بحق الفنانة هي "السجن عشر سنوات". وصبري واحد من أشهر المحامين بمصر لا من حيث النجاعة القانونية، بل لأنه اختص باستهداف الفنانين والشخصيات العامة. ومن أبرز البلاغات التي تقدم بها، اتهامه الفنانة رانيا يوسف بالإساءة إلى سمعة المرأة المصرية لارتدائها فستاناً اعتبره خليعاً، وقضيته ضد الفنانة شيرين بسبب "مزحة" عن سوء مياه الشرب في مصر.

خلال حفل لها في البحرين قبل أيام قليلة، قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب "أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن"، ليسارع محامي بالتقدم ببلاغ ضدها، وتبادر نقابة المهن الموسيقية المصرية بوقفها عن العمل وإحالتها للتحقيق.. هل قالت سوى الحقيقة؟

شيرين منزعجة من ترصدها

وفي أول رد فعل لها، أعربت شيرين عن انزعاجها وأسفها من الاتهامات الموجهة ضدها بالتطاول على مصر. وأكدت، في بيان صحافي، أن إدانتها تمت "بشكل سريع جداً".

وأضافت شيرين في البيان: "يجب عدم الالتفات للأقوال المكذوبة والمقطوعة من سياقها"، مشددةً على أنها "لا تأمن على نفسها وأهلها إلا في بلدها".

كما طمأنت جمهورها بأنها ستظل تغني لإسعاد محبيها، وبأنها "كلفت محاميها بالتصدي لهواة الصيد في الماء العكر"، منتهزةً "الفرصة للتأكيد على رفضها المزايدة على حبها وانتمائها وولائها لمصر، وتقديرها الكامل للجهود المبذولة من حكومتها ورئيسها لدفع مصر إلى موقع الريادة لتحل بالمكان الذي تستحقه عربياً ودولياً".

من جهته، أعرب زوجها حسام حبيب، عن حزنه الشديد لإيقاف زوجته عن الغناء، معتبراً أنه لا يستند إلى أي دليل لإساءتها لسمعة مصر.

وأضاف في تصريحات لموقع اليوم السابع المصري: "شيرين من أكثر الناس محبةً لبلدها، ولا يمكن لأحد أن يزايد على وطنيتها"، مشيراً إلى أنها لن تحضر التحقيق في النقابة الأسبوع المقبل.

أما حسام لطفي، محامى شيرين، فأكد، خلال استضافته ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، أنها "اعتادت كل فترة، أن يقدم ضدها بلاغ من أدعياء الشهرة"، لافتاً إلى أن "التعليقات التي تمازح بها جمهورها، بخفة دم، دائماً ما يتم الترصد لها".

وشدد لطفي على أن التحقيق هذه المرة سيكشف الحجم الحقيقي لكل شخص، مستطرداً "لن نتسامح مع التشهير بموكلتي".

زلات أم حقيقة؟

ولشيرين تصريحات سابقة مثيرة للجدل تسببت في تقديم بلاغات ضدها، من بينها "أنا خسارة في مصر"، وتعليقها على كسر طاولة "متتخضوش أنتم في مصر"، وردها على معجبة طالبتها بغناء "مشربتش من نيلها" بالقول: "متشربيش منها هيجيلك بلهارسيا"، واعتذرت الفنانة عن كل من هذه التصريحات واعتبرتها "مقتطعة من سياقها".

وفي فبراير/شباط 2018، قضت محكمة مصرية بحبس شيرين ستة أشهر، وإلزامها بدفع غرامة عشرة آلاف جنيه مصري (580 دولاراً) لإدانتها بالإساءة لسمعة البلاد، عقب أحد هذه التصريحات، قبل أن تلغي محكمة أعلى درجة الحكم بعد ثلاثة أشهر.

وبينما يجادل البعض بأن شيرين توقع نفسها في الأزمات بالحديث خارج مجالها (الفن أو الغناء)، من دون داعٍ. يرى البعض أنها لم تقل سوى الحقيقة في بلد تؤكد المنظمات الحقوقية الدولية أنه يحكمه نظام هو "الأشد قمعاً واستهدافاً للمعارضين في تاريخه".