في أكبر ردة فعل تعكس حجم توتر العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة في تونس، دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأربعاء، إلى إجراء تعديلات دستورية تمنح رئيس الدولة مزيداً من الصلاحيات على حساب رئيس الحكومة، فيما أعلن حزب النهضة ذو التوجه الإسلامي أن الوقت ليس ملائماً لهذه الخطوة.

ويقيد الدستور التونسي الذي خرج للنور في العام 2014 على إثر اندلاع الثورة عام 2011 صلاحيات الرئيس ويمنح رئيس الوزراء والبرلمان سلطات أوسع.

وقال السبسي في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الاستقلال إن الرئيس لا يملك سلطة لأنها تتركز في يدي رئيس الوزراء، ودعا إلى تعديل بعض مواد الدستور.

وتابع "رئيس الجمهورية لم تعد له سلطة كبيرة.. لدي تحوير (تعديل) للدستور جاهز"، مضيفاً أنه "سيكون من الأحسن التفكير في تعديل بعض فصول الدستور"، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية هي برأس واحد يسيطر عليها رئيس الحكومة. وتتركز صلاحيات الرئيس في الدفاع والسياسة الخارجية.

الخلاف الحاد بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة في تونس جعل الأول يعلن رغبته بتعديل الدستور لتوسيع صلاحياته وتقليص صلاحيات رئيس الحكومة، غير أن هذا المقترح غير ممكن في الوقت الحالي بحسب أساتذة القانون الدستوري.

الرئيس التونسي يريد تعديل الدستور لتوسيع صلاحياته وتقليص صلاحيات رئيس الحكومة

وقال السبسي إن لديه نسخة جاهزة لمقترحات التعديل الدستوري، موضحاً أن الحاجة لهذا التعديل تعود إلى وجود اختلاف في تأويل بعض فصول الدستور، ويجب حلّ هذا الإشكال، بحسب قوله. وأوضح أن المادة 71 من الدستور التونسي، تنص على أن "السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس حكومة".

وتابع أن تشكيل الحكومة الأخيرة جرى دون استشارة الرئيس، بتوافق بين رئيس الحكومة وحركة النهضة".

وتأتي دعوة السبسي لإعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في أكتوبر، والانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

ويقول مراقبون إن العلاقة بين الرئيس السبسي ورئيس الوزراء يوسف الشاهد ليست على ما يرام، وبلغ التوتر بين الرجلين ذروته حين طالب السبسي الشاهد بالاستقالة العام الماضي، لكن رئيس الوزراء قدم حكومة جديدة في نوفمبر مع حزب النهضة.

ويتوقع أن يكون التنافس على أشده بين حزب النهضة وحزب تحيا تونس الذي يميل أكثر إلى العلمانية وينتمي إليه الشاهد وحزب نداء تونس الذي يقوده حافظ قايد السبسي نجل رئيس الجمهورية.

ونقلت وسائل إعلام عن أستاذ القانون التونسي جوهر بن مبارك قوله إن السبسي لن يتمكن من الوصول إلى تعديل الدستور الذي يرغب به في فترة قريبة.

وشرح بن مبارك قائلاً "تقنياً تعديل الدستور غير ممكن حالياً، إذ لا يمكن تعديله إلا بموافقة المحكمة الدستورية التي لم تنشأ بعد".

ومن جانبه أعلن علي العريض من حزب النهضة رفضه لدعوة السبسي وقال إن الوقت ليس ملائماً لتعديل الدستور قبل الانتخابات.

فشل في حل الأزمات الاقتصادية

وتسبب الصراع السياسي في تونس أخيراً في نفور المانحين. وينظر إلى تونس على أنها النجاح الديمقراطي الوحيد في العالم العربي، حيث أدت ثورتها إلى إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي دون أن تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف كبيرة، لكن تسع حكومات تعاقبت على تونس منذ ذلك الوقت فشلت جميعها في حل مشاكلها الاقتصادية.