شارك مئات الأشخاص، الأربعاء، في تشييع جثمانَيْ ضحيتين من ضحايا اعتداء كرايست شيرش الذي أودى بحياة 50 شخصاً في هجوم إرهابي على مسجدين الجمعة الماضي في نيوزيلندا، وسط حراسة أمنية مشددة. في حين أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بث الأذان عبر جميع وسائل الإعلام الجمعة المقبل.

الجثتان اللتان دفنتا الأربعاء هما للأب واللاجئ السوري خالد مصطفى (44 عاماً) وابنه البكر حمزة مصطفى (16 عاماً). ووصف مدير المدرسة الثانوية، التي كان يرتادها حمزة، الطالب بأنه كان "عطوفاً ومجتهداً"، وقال إنه كان بارعاً في ركوب الخيل وكان يطمح لأن يصبح طبيباً بيطرياً.

ألم عميق 

من بين المشيعين، كان شقيق حمزة الأصغر، زياد (13 عاماً)، الذي أصيب في ذراعه وساقه خلال الهجوم، وكان جالساً على كرسي متحرك.

حتى ليل الثلاثاء، تم تحديد هوية 21 شخصاً من بين الضحايا، حسب ما أفادت الشرطة النيوزيلندية، التي أكدت الإفراج عن هذه الجثامين للدفن. وحمل المشيعون جثماني الضحيتين في نعشين مفتوحين، بعد صلاة الجنازة عليهما، وتوجهوا إلى مقبرة ميموريال بارك في كرايست شيرش.

ويشعر أقارب الضحايا بالإحباط جراء تأخر دفن جثامين الضحايا، إذ يجري عادةً خلال 24 ساعة من الوفاة تبعاً للشريعة الإسلامية.

لكن مفوض الشرطة في العاصمة ولنجتون مايك بوش، قال في إفادة إعلامية، إن الشرطة عليها أن تثبت سبب الوفاة تلبية لطلب الطب الشرعي والقضاء، موضحاً"لا تستطيع إدانة القاتل دون سبب الوفاة. لذلك فهذه عملية شاملة للغاية يتعين إتمامها وفق أعلى المعايير".

ولا يزال 29 مصاباً في الاعتداء على المسجدين بالمستشفى، بينهم ثمانية في وحدة العناية المركزة. وستجرى مراسم دفن 4 جثامين أخرى الأربعاء، من بينها جثامين جنيد إسماعيل وأشرف علي وليلك عبد الحميد فيما حجب اسم الضحية الرابعة بأمر من المحكمة.

رئيسة الوزراء النيوزيلندية تتعهد بتوفير بيئة آمنة للمسلمين في مساجد نيوزيلندا وتعلن أن وسائل الإعلام ستبث مباشرة الأذان الجمعة المقبل. كيف جرت مراسم تشييع أعنف هجوم دموي تشهده نيوزيلندا؟

تحقيق دولي 

ووجهت تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاماً)، والمشتبه بكونه من "المتفوقين البيض" أي المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، السبت الماضي. وأمرت السلطات بحبسه على ذمة القضية ومن المقرر أن يمثل ثانيةَ أمام المحكمة في الخامس من أبريل/ نيسان المقبل، وترجح الشرطة توجيه المزيد من الاتهامات له.

وقال قائد الشرطة النيوزيلندية إن أجهزة مخابرات عالمية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وأجهزة من أستراليا وكندا وبريطانيا، تعد ملفاً عن المهاجم المزعوم. وأضاف مفوض الشرطة "أستطيع أن أؤكد لكم أن هذا تحقيق دولي".

وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن أن المتهم سافر إلى مناطق شتى في العالم ولم يكن مقيماً منذ فترة طويلة في نيوزيلندا.

إجراءات حازمة مستقبلاً 

في الأثناء، تعهدت أرديرن سن قوانين أكثر صرامة بشأن حمل السلاح جازمةً بـ"تحقيق العدالة لأسر الضحايا"، ومشددةً على أن "مجلس الوزراء اتخذ، من حيث المبدأ، قرارات لإدخال تعديلات إلى قوانين السلاح ستعلنها الاثنين المقبل".

وقالت رئيسة الوزراء أمام البرلمان إنها لن تنطق اسم المسلح المشتبه به أبداً موضحةً "ربما كان يسعى وراء الشهرة لكننا في نيوزيلندا لن نمنحه هذا ولا حتى ذكر اسمه". وكانت قد افتتحت الجلسة الطارئة للبرلمان بتحية الإسلام "السلام عليكم" وباللغة العربية، أعقبتها تلاوة قرآنية لأحد المشايخ.

"بيئة آمنة للمسلمين" بعد الحادث

وفي مقابلة مع الجزيرة، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية إنها تعمل منذ اللحظة الأولى لمجزرة المسجدين على توفير بيئة آمنة للمسلمين في مساجد نيوزيلندا، مشيرةً إلى أن "وسائل الإعلام ستبث مباشرة الأذان الجمعة المقبل، وسيقام حفل تأبين لضحايا المجزرة التي أودت بحياة خمسين شخصاً وجرح قرابة خمسين أيضاً".

واعتبرت أرديرن مذبحة كرايست شيرش "عملاً إرهابياً فردياً وصادماً استهدف مجموعة من النيوزيلنديين الذين تجمعوا للصلاة في مكان آمن".

وشددت على أن "الأيديولوجية التي حملها منفذ الهجوم مدانة ومرفوضة"، رغم اعترافها بأن "أقلية داخل نيوزيلندا تتشارك نفس الأيديولوجية"، مشيرة إلى أن "السلطات ستتحمل مسؤوليتها لحفظ سمعة نيوزيلندا بصفتها أمة مسالمة وجامعة لكل الفئات".

وبخصوص تسليم جثامين الضحايا لذويهم لدفنها، أوضحت أرديرن أن هذا الأمر يعد أولوية لدى السلطات، التي تدرك تعاليم الدين الإسلامي بخصوص دفن الجثامين، لافتةً إلى أن السلطات تعمل بالتنسيق مع قادة الجالية الإسلامية لاحترام رغبات أهالي الضحايا.

على صعيد آخر،أعلنت شركة ترانس جارد العاملة في مجال الخدمات الأمنية بالإمارات، في بيان الثلاثاء فصل أحد موظفيها وترحيله خارج البلاد بعد أن كتب، فيما يبدو، "تعليقات استفزازية عبر حسابه على فيسبوك يمتدح خلالها الهجوم المؤسف على مسجدين في كرايست شيرش"، دون الإفصاح عن اسم أو جنسية الموظف المشار إليه.