تقارير ترجم النساء العربيات!

تقرير من هنا، دراسة من هناك، والمواضيع التي تتناول وضع المرأة العربية تباع بالكيلغرام. أرقام قد تستولي عليها جهة سياسية أو صحافية ما، لتعجنها وتخبزها في قالب يسيء أحياناً إلى سمعة المرأة العربية.

آخر التقارير التي شاءت أن تضع المرأة العربية على ميزان فضفاض للتقييم، هو تقرير رويترز الذي اعتبر أن أسوأ دولة للمرأة العربية هي مصر، تليها العراق، السعودية، ثمّ سوريا.

لماذا لا يهدّئ الغرب من وتيرة حكمه المتسرعة على النساء العربيات؟ وكيف ينظر الخبراء لتلك العادات السطحية في التقييم بالأرقام لا غير؟

تقرير يفتقر للمنطق

336 خبيراً في مجال قضايا المرأة أجابوا على أسئلة تستند إلى بنود اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صادقت عليها 19 دولة عربية. من أجوبتهم تمّ تقييم جوانب عدّة من حياة المرأة، مثل الحقوق الإنجابية، المعاملة داخل الأسرة، الاندماج في المجتمع، العنف، والدور السياسي والاقتصادي. تحوّل تقييم هؤلاء الخبراء وأجوبتهم إلى تصنيف عام قسّم العالم العربي إلى درجات.

مصر أسوأ دولة للمرأة العربية، تأتي في المرتبة 22 بسبب عوامل التحرش الجنسي وارتفاع معدلات ختان النساء والتمييز بين الجنسين، إضافة إلى زيادة معدلات الاتجار بالنساء وزيادة العنف وصعود التيار الديني بعد انتفاضات الربيع العربي.

في المرتبة الثانية كأسوأ بلد عربي يمكن أن تعيش فيه المرأة، يأتي العراق تليه السعودية ثم سوريا ثم اليمن. وفي صدارة أفضل الدول تبرز جزر القمر حيث تشغل المرأة 20% من المناصب الوزارية وتحتفظ الزوجة عادة بالأرض أو المنزل في حالة الطلاق. وتلي جزر القمر سلطنة عمان ثم الكويت فالأردن وقطر، في حين يأتي لبنان، الذي لطالما تغنّت نساءه  “بحريّة”  تميزهن عن دول كثيرة عربية، في المرتبة 16.

لا تغيّر هذه التصنيفات شيئاً في وضع المرأة العربية ولا تأتيها بأية منفعة، بل تكاد أحياناً أن تكون خارجة عن المنطق، وتطرح تساؤلات عدّة عمّا تعرضه من أرقام وما تستند إليه للحصول عليها، مثل كون 91% من الفتيات في مصر قد تعرضن للختان، أو كون %99.3 من السيدات المصريات يتعرضن للتحرش الجنسي. تأتي العراق في المرتبة الثانية بشكلٍ أساسي لكونها تضم 1.6 مليون أرملة، جرّاء الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين.

المشاكل تتنوع، من خطر الخطف العشوائي في اليمن، وحالات الزواج العرفي في تونس، ولكن المراتب التي تتوزع على أساسها الدول تدعو للريبة، لما تتناساه من مشاكل تعدّ أساسية في الكثير من الدول، وعلى رأسها التجارة الجنسية.

طرحت تساؤلات كثيرة حول مصداقية المعلومات المذكورة في التقرير، الذي تعرّض لانتقادات من جهات عدة، لا سيما الدول موضع الدراسة.

تونس اعترضت بسبب تضمنه أخطاءً عن أوضاع المرأة في بلادها اعتبرتها فادحة، مثل اعتماد التقرير على تقييم تونس وفقاً لانتشار تعدد الزوجات فيها، في حين أنّها كانت أوّل بلد عربي يمنع تعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية عام 1965.

تمارا الرفاعي، مديرة قسم مناصرة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش Human Rights Watch، أكّدت لرصيف 22 على أنهم كأخصائيين في مجال العمل الإنساني “لا يؤمنون بالتصنيفات التي يضعها أي تقرير، فالتراتبية غالب الأحيان ما تأتي خاطئة أو غير دقيقة”. المهم بنظرها هو الحفاظ على التركيز على التمييز ضد المرأة، المتواجد بكثرة في قوانين الأحوال الشخصية في بلدان مختلفة، والتي تعالج قضايا الطلاق وحضانة الأطفال والميراث، إذ غالباً ما تكون غير عادلة بحق المرأة وكيانها ولا تعاملها كالرجل.

تعتقد تامارا أن أكثر طريقة بناءة في معالجة موضوع المرأة هو العمل على النقاط التي تحتاج إلى تحسين، بدلاً من الانتقاد السطحي الذي تتداوله وسائل الإعلام والذي لا يمكن اعتماده كمؤشر فعال واستخدامه في أبحاث علمية، تماماً كموضوع التحرش الجنسي في مصر الذي ربما قد شهد تصاعداً معيناً خلال الأحداث الأخيرة، ولكنه شكّل موضوع اللحظة في كافة وسائل الإعلام، بشكل مبالغ فيه.

من جهتها، رأت الناشطة الحقوقية شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تقرير وكالة رويترز للأنباء هو مزور وأهدافه سياسية، كما طالبت الوكالة بالإفصاح عن المصادر التي اعتمدت عليها. برأيها، المرأة المصرية تعرف كيف تدافع عن حقوقها والتقرير لا يهدف إلا لتشويه صورة مصر في الخارج. تساءلت شاهندة كذلك لماذا لم تركز رويترز مثلاً على العنف الذي ترتكبه المنظمات الإرهابية ضد الشعب المصري.