وصدر الحكم: الجندي الإسرائيلي مذنب و2016 الأكثر دموية بحق الأطفال الفلسطينيين

أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية اليوم، الرقيب في الجيش الإسرائيلي، إيلور عازاريا، بالقتل، لفلسطيني جريح في 24 مارس الماضي. وأطلق عازاريا (20 عاماً)، رصاصة على رأس عبد الفتاح الشريف (21 عاماً)، في منطقة الخليل في الضفة الغربية على الرغم من أنّ عناصر أمن إسرائيليين آخرين كانوا قد أصابوه بسبب طعنه أحد الجنود. وقال المدّعون: "إنّ الرقيب عازاريا انتهك قواعد الاشتباك، حيث كان الإرهابي (وفق قولهم) ملقى على الأرض مصاباً ولا يمثل تهديداً فورياً". وأدّت هذه القضية إلى انقسام حادّ في الرأي العام في إسرائيل. إذ طالب كثيرون بمعاقبة الجندي لأنّه انتهك ميثاق السلوك العسكري، فيما اعتبر آخرون أنّ تصرفه مبرّر وتظاهروا دفاعاً عنه اليوم أمام المحكمة. وأكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قتل قوات الأمن الإسرائيلية منذ أكتوبر 2015، أكثر من 150 فلسطيني بالغ وأطفال بالرصاص، مشتبه بهم بمحاولة طعن أو دهس أو إطلاق النار على إسرائيليين في الأراضي التابعة للسلطات الإسرائيلية والضفة الغربية. فيما قتل المهاجمون الفلسطينيون خلال تلك الفترة 33 إسرائيلياً، بينهم مارّة وعناصر أمن. وقالت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، إنّ العام 2016 كان الأكثر دموية بحق الأطفال الفلسطينيين، إذ قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 طفلاً في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، منهم 30 طفلاً بالرصاص الحي، 14 منهم من محافظة الخليل وحدها. وأشارت الحركة الحقوقية إلى أنّ عدد الأطفال الذين قتلهم الإسرائيليون خلال عام 2015 في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بلغ 30 طفلاً. يذكر أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يقيّد الاستخدام المتعمد للأسلحة النارية القاتلة - بظروف ضرورية جداً لحماية الحياة، حيث لا يكون هناك خيار أقلّ قسوة. ممّا يؤكّد مخالفة الكثير من الجنود الإسرائيليين القواعد العامّة للاشتباك وارتكابهم جرائم بحقّ الفلسطينيين. وفي عودة سريعة إلى إدانة لجريمة مشابهة، أدانت محكمة اسرائيلية في القدس في العام 2014، 3 مستوطنين إسرائيليين بخطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير (16 عاماً) حرقاً حتى الموت في 2 يوليو 2014، لكنّها علّقت حكمها على متّهم ثالث هو زعيم المجموعة باعتباره مريضاً نفسياً. وحاولت السلطات الإسرائيلية حينها المماطلة في إصدار الحكم، فعقدت 38 جلسة محاكمة، صدر بعدها الحكم المؤبد وعشرين عاماً على يوسف بن دافيد، والمؤبّد على القاتل المشارك في قتل الطفل، بينما حكم على قاصر مشارك في العملية بالسجن 21 عاماً. وعلى الرغم من محاكمة المستوطنين الثلاثة في 2014، إلا أنّ محاكمة جندياً إسرائيلياً هو الأوّل من نوعه منذ 12 عاماً. وأكّدت منظمّة "يش دين" الإسرائيلية التطوعية التي تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان لسكان المناطق المحتلة، أنّ 262 فلسطينياً على الأقلّ، قتلوا على يد جنود إسرائيليين من العام 2000.