خوف المهاجر من الترحيل عن الأرض المضيفة خوف قديم يرتبط بالهجرة. فمن حق الحكومات أن تحفظ سلامة أراضيها، لكن قصصاً غريبة في العالم، تتعلق بالترحيل القسري لمقيمين على أراض غير أراضيهم، تطرح في وسائل الإعلام. فيقال مثلاً إن امرأة  صينية تم ترحيلها من نيوزيلندا، بسبب 6 ليمونات حاولت إدخالها إلى البلاد، فأعادها أمن المطار إلى بلادها فوراً، لأنها لا تملك تصريحاً لإدخالها. أما في العالم العربي، فغالباً ترتبط كلمة ترحيل بدول الخليج. وتعدّ الإمارات الدولة الأكثر نجومية في موضوع إجلاء المقيمين فجأة وقسراً، خصوصاً أنها من أعلى الدول العربية في نسب استقبال العمال والضيوف والسياح الأجانب. يعيد الموضوع إلى الواجهة، قصة امرأة من إحدى البلدان العربية، تضج بها وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي. كانت تقطن مع زوجها في الإمارات منذ أعوام، ويتم الآن ترحيلها بسبب أمر لم تكن تتوقع أنه سيتسبب لها بكل هذا العناء. هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها ترحيل مقيم أجنبي عن أراضي الإمارات لأسباب مفاجئة أو غير متوقعة، أو أقل ما يقال عنها إنها غريبة. فقد تكررت في الأعوام الأخيرة، مجموعة من القصص الطريفة التي تسببت بترحيل مقيمين من دون  أن يتوقعوا. إليكم قصة هذه المرأة وبعض القصص المشابهة من الإمارات.

من شيم النساء

أقدمت معظم النساء مرة على الأقل في حياتهن على ما فعلته هذه المرأة، لكن معظم النساء لم يحاكمن على ذلك. كل ما فعلته أنها تفقدت هاتف زوجها من دون علمه، وقد ورد في بعض وسائل الإعلام أن ذلك كان بغرض التحقق إذا كان يخونها أو لا، ما دفع الزوج إلى رفع دعوى إلى المحكمة ضدها، بتهمة انتهاك الخصوصية، التي يعاقب عليها القانون الإماراتي. وبعد مواجهات مع القضاء، أقر لها الترحيل من البلاد، مع غرامة قدرها 150 ألف درهم إماراتي (ما يعادل 40 ألف دولار أميركي). وقد لعب الدور الأكبر في ذلك الحكم، محامو الدفاع، الذين وجدوا القوانين المناسبة المتعلقة بانتهاك الخصوصية التكنولوجية في الدستور الإماراتي.

قبلة

يعتقد الكثير من العرب الذين لا يسكنون الإمارات، بأنها أكثر دول الخليج انفتاحاً، وتساهلاً مع العادات غير التقليدية الإماراتية. فالأجانب في الإمارات أكثر من المواطنين، ما يفرض جواً من الانفتاح في المجتمع. لكنه يبقى جواً تقليدياً، يحاول الالتزام بالموروث الديني والمجتمعي. قبلة الشاب البريطاني أيمن النجفي وصديقته البريطانية الزائرة إلى دبي، في أحد المطاعم عام 2010، كانت كفيلة بحبسهما لمدة شهر، وترحيلهما قسرياً عن البلاد، بتهمة ارتكاب فعل جنسي في العلن، وهذا ما يخالف القانون الإماراتي.

البذاءة على Facebook

جودي ماغي، فنانة تصميم غرافيك أسترالية، كانت تقيم في أبو ظبي منذ عام 2012، حتى ترحيلها عام 2015. إذ وجهت إليها تهمة "إهانة التقاليد الإماراتية"، بسبب منشور على صفحتها الشخصية على Facebook استخدمت فيه كلمات نابية، اعتبرها القضاء الإماراتي، بعد التبليغ عنها، "بذاءة غير مقبولة ولا تتناسب مع التقاليد الإماراتية الملتزمة". تم سجن ماغي مدة 53 ساعة، ثم رافقتها دورية من الأمن الإماراتي إلى المطار، بعد انتهاء التحقيق معها، وتغريمها 3600 دولار أميركي. وكتبت الناشطة على صفحتها على Facebook منشوراً آخر بعد وصولها إلى بلدها، تنتقد فيه الطريقة الوحشية التي عوملت بها في السجن، وسوء المعاملة الذي تتعرض له النساء الأجنبيات في سجون الإمارات. "العاملات الاجنبيات اللواتي لم يرتكبن ذنباً"، بحسب المنشور.

HIV

حاملو فيروس HIV المؤدي إلى مرض نقص المناعة المكتسب في الدم، هو بمثابة ختم منع دخول إلى الإمارات. إذ تقوم السلطات الإماراتية خلال فترات دورية، بمسح وفحوص عامة للعاملين المقيمين على أراضيها، خصوصاً القادمين من إفريقيا، ودول الشرق الأوسط الفقيرة. وإذا كانوا حاملين للفيروس، يتم ترحيلهم مباشرة من البلاد. وإذا كتبتم على متصفح Google باللغة الإنكليزية كلمة "Deportation"، أي ترحيل، وكلمة الإمارات العربية المتحدة، ستظهر لكم عشرات الروابط التي يحكي فيها عمال أفارقة قصص ترحيلهم من البلاد لحملهم الفيروس.

الترحيل السياسي والجماعي

"لا أعرف لماذا"، هو الرد الذي يجيب به معظم اللبنانيين، الذين رحّلوا بشكل جماعي عن الإمارات على مراحل خلال عامي 2014 و2015. الأمر الذي أثار بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع اللبناني. فالعلاقة بين المقيمين اللبنانيين في الإمارات والحكومة متينة وقديمة. في مارس 2015، تم استبعاد 70 لبنانياً، والأسباب التي اتهم بها المبعدون، ومعظمهم من الشيعة، أن لهم علاقات مشبوهة بحزب الله اللبناني أو يؤيدونه. أما الفلسطينيون، فحدث ولا حرج، إذ تم ترحيل الآلاف منهم من الإمارات في الأعوام الخمسة الأخيرة. بالإضافة إلى العديد من الأسماء البارزة في مجال العمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والنشاط المدني، والفن، كالمدون الفلسطيني إياد البغدادي، والمدون أحمد عبد الخالق، والصحافي الأوغندي ياسين كاكندي، الذين برزت أسماؤهم العام الماضي، ورُحّلوا جميعاً من دون أسباب يعرفونها. ستفاجئكم، في النهاية، الحقيقة التالية: في يوليو 2015، تم تعديل القانون الإماراتي المتعلق بإبعاد الاجانب، الذين يتعاطون المخدرات، فأصبح الأجنبي المتعاطي يحاكم محاكمة المواطن بدل أن يُستبعد، بل يحال إلى مصح حاله حال متعاطٍ ​إماراتي.