السيناريوهات المحتملة للانتخابات الرئاسيّة الجزائريّة

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في شهر نيسان/ أبريل 2019، تشهد الساحة السياسية في الجزائر بعضًا من الحركة يصعب وصفها بالنشاط ما دام نوع من التعتيم والغموض يسود الآفاق السياسية للبلاد.

لأول مرة منذ 15 عامًا، أي منذ انتخابات 2004، ليس هناك إجماع صريح على من يحظى بدعم النظام للظفر بالاستحقاق القادم رغم أن الكفة ما زالت تميل لجانب الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.

الجديد هو أن الحالة الصحية لعبد العزيز بوتفليقة أصبحت إشكالًا كبيرًا لدعاة إبقائه على رأس البلاد. بغض النظر عن عدم دستورية الوضع وتناقض التزامات الوظيفة الرئاسية مع الاختفاء الشبه كلّي للرئيس خلال السنوات الأربع الأخيرة، فإن الرأي العام الداخلي، وكذلك صورة الجزائر على الصعيدين الجهوي والدولي، لم يعد يحتمل ذلك.

حتى الأحزاب التي تشكل ما يدعى بالائتلاف الرئاسي، على رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، ورغم تعيينها بوتفليقة مرشح الوفاق في محاولة منها لاستباق الأحداث، سرعان ما ركنت في صمت رهيب خلافاً للعادة.

في الواقع، هناك ثلاثة سيناريوهات أساسية واردة:

السيناريو الأول: بوتفليقة ما زال مرشح النظام

على الرغم من حالته الصحية المزرية، هذا هو السيناريو الأكثر احتمالًا، بأن يبقى بوتفليقة هو مرشح النظام. الكثير من المحللين السياسيين يرون أن الرئيس الحالي يمثّل ورقة النظام الوحيدة في غياب بديل جدير بإجماع كل دوائر السلطة. في نظرهم، لم يزل الرئيس الحالي يحظى بالنفوذ الأكبر رغم تعالي الأصوات التي تنادي برحيله. ويرى مراقبون آخرون أنه في ضوء حالته الصحية، لا يمكن بوتفليقة أن يكون ورقة النظام لعهدة خامسة، وأن الوقت قد حان للتغيير. فحالته الصحية تدهوّرت أكثر وأصبح ذلك ظاهرًا للرأي العام داخليًا وخارجيًا.

السيناريو الثاني: الجنرال المتقاعد علي غديري

السيناريو الثاني هو أن يقوم النظام بشتغيل ورقة أخرى، وهي الجنرال المتقاعد علي غديري. إن الظهور الأخير لهذا الجنرال المتقاعد في المشهد السياسي يثير علامات استفهام لدى الرأي العام، والكثيرون يظنون أنه مرشح النظام. في الأيام الأخيرة، انضم العديد من الشخصيات لترشيحه ويبدو أن حملته في ديناميكية جيدة. غير أن آخرين يرون أنها محاولة أخرى لإعطاء الاستحقاق الانتخابي مظهر الجدية ولجذب عدد أكبر من الناخبين والحصول على معدل مشاركة أكبر من المعدل الذي شهده الاستحقاق الماضي إذ وصل إلى 51 %.

السيناريو الثالث: انتخابات رئاسية حرّة

إن سيناريو الانتخابات الرئاسية الحرّة هو الأقل احتمالًا رغم كون بعض المترشحين، على غرار عبد الرزاق مقري مرشح حركة مجتمع السلم الإسلامية، يؤكدون أن هناك ضمانات لأن تكون هذه الانتخابات حرّة ونزيهة. فأغلبية المراقبين للساحة السياسية يرون أنّ احتمال فوز مرشح الإسلاميين، وبالتالي إعادة سيناريو بداية التسعينيات من القرن الماضي، هو من العوامل الأساسية التي تحول ضدّ إقامة انتخابات نزيهة.

لقد شهدت نهاية السنة الماضية ظهور إشاعة إمكان تأجيل الانتخابات وتمديد عهدة الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة.

بالإضافة إلى كل هذا الغموض، تبقى الأسئلة التالية مطروحة: ماذا إن توفي عبد العزيز بوتفليقة قبل الاستحقاق الانتخابي؟ هل تم الإجماع داخل دوائر السلطة أم أن النقاشات متواصلة للنظر في حلول أخرى؟ إذا كان بوتفليقة هو فعلاً مرشح الإجماع، فهل للنظام خطة بديلة إذا توفي قبل موعد الانتخابات؟

لأول مرة منذ 15 عامًا، أي منذ انتخابات 2004، ليس هناك إجماع صريح على من يحظى بدعم النظام للظفر بالاستحقاق القادم رغم أن الكفة ما زالت تميل لجانب الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.

على الرغم من حالته الصحية المزرية، هذا هو السيناريو الأكثر احتمالًا، بأن يبقى بوتفليقة هو مرشح النظام. الكثير من المحللين السياسيين يرون أن الرئيس الحالي يمثّل ورقة النظام الوحيدة في غياب بديل جدير بإجماع كل دوائر السلطة.

إن الظهور الأخير للجنرال المتقاعد علي غديري في المشهد السياسي يثير علامات استفهام لدى الرأي العام، والكثيرون يظنون أنه مرشح النظام.

إن سيناريو الانتخابات الرئاسية الحرّة هو الأقل احتمالًا رغم كون بعض المترشحين، على غرار عبد الرزاق مقري مرشح حركة مجتمع السلم الإسلامية، يؤكدون أن هناك ضمانات لأن تكون هذه الانتخابات حرّة ونزيهة.

كل هذه الأسئلة ما فتئت تطرح نفسها وسط مشهد سياسي عجز فيه المجتمع المدني وأحزاب المعارضة الديمقراطية عن أن يقترحوا بديلًا جديرًا بحشد الجماهير. مرّة أخرى، يبدو أن الخيار مختصر بين مرشح النظام من جهة، سواء أكان قديمًا (الرئيس الحالي) أو جديدًا (الجنرال المتقاعد)، ومرشح الإسلاميين من جهة أخرى.

وفي ظل المؤشرات والرهانات الحالية، يبقى الاحتمال الأول الأكثر قوة لعدم وجود أي خطر على نظام الحكم الحالي على المدى القصير. فالإمكانية الوحيدة هي حدوث تغيير على مستوى دوائر السلطة ورجحان ميزان القوى من دائرة إلى أخرى مع استمرار تغييب المجتمع المدني وأحزاب المعارضة الديمقراطية التي غالبًا ما تنادي بمقاطعة الانتخابات كما فعلت هذه المرّة من جديد.